مبادرة البرزاني تجهض تشكيل الحكومة العراقية

[المستطلع]

في وسط الفوضى العارمة والانتظار الممل والقاتل وما بين الجدل والنقاش الذي ما يزال يدور في الاوساط السياسية حول تشكيل الحكومة العراقية وفي الوقت الذي يتابع الكتل الكبيرة الحديث عن ماهية خطة ساسة الأكراد وشروطهم للاشتراك في تشكيلة الحكومة الجديدة بخليط من الترقب والشكوك في زمن كشفت الوقائع والأدلة عن حقيقة السياسة الكردية ومطامعهم الحزبية والقومية.
ونحن نتذكر جيدا ورقة ائتلاف الكردستاني والتي تتضمن 19 فقرة من المطالب الكردية للمشاركة في الحكومة المقبلة
واهم ما تتضمن تلك المطالب
اولا .. تطبيق المادة 140 من الدستور
ثانيا..ان يكون الامين العام لرئاسة الوزراء كرديا
ثالثا.. ان يكون رئيس الجمهورية كرديا.
رابعا.. ان تعد الحكومة التي ستشكل مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني منها.
خامسا.. ان تمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض لحين تشكيل المجلس الاتحادي.
اننا لو نلاحظ ان الفقرة الاولى والرابعة والخامسة تعجيزية بحتة ولا جدل فيهم وعليه لايمكن واقعا القبول او التفاوض مع الاكراد بناءا على تلك البنود ...فكيف اذا كان صاحب المبادرة هو رئيس اقليم كوردستان بشحمه وعظمه .


ولا يختلف اثنان ان السياسة الكردية مشهودة لها بالبحث عن المصالح الخاصة وقائمة على التضييق بطلبات مجحفة تجاه المركز في بغداد لاشغال الرأي العام عن المشكلة الحقيقة والتي تحاط بالعراق من كل صوب وجانب.

وبعد عقد الاجتماعات في اربيل انتهت المبادرة الكردية نهاية فاشلة رغم التصعيد الاعلامي العراقي والعالمي على المبادرة ،فالنقاد السياسيين توقعوا فشل المبادرة وذلك للمواقف المتشددة التي اتخذها قادة الكتل الفائزة وعلى رأسهم نوري المالكي وغريمه علاوي وكلاهما متشبث بكرسي رئيس الوزراء وكذلك الاحزاب الكردية التي تطمح بالاضافة الى كرسي الرئاسة ببعض الكراسي المرموقة والتيار الصدري الذي يريد هو الاخر الكثير من الوزارات السيادية ...والقائمة تطول...

واخيرا تبين ان مبادرة مسعود البرزاني وطاولة اربيل المستديرة لم تكن الا عبثا ولغو كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ...