السوسن
02-21-2011, 09:14 PM
البيان في عدم صحة القيام قبل ظهور القائم عليه السلام
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل الله فرجهم الشريف
السؤال:
ورد في كثير من الروايات الشريفة عدم صحة القيام قبل ظهور القائم وفي الغيبة عموماً وإن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت, والنهي من تبعيّة الخارجين والثائرين وإن كانوا علويين ومن أبناء فاطمة، وإن دعوا للحق والعدالة, والأمر بالجلوس في البيت بمعنى عدم التحرك.
ما مدى صحة الروايات كسند؟ وما معناها؟ وهل هي من القواعد التي يجب أن تتبع في زمن الغيبة كواجب من الواجبات؟
الجواب:
نعم قد ورد في جملة من تلك الروايات الشريفة ما يفيد الذّم أو المنع من رفع الرايات, وبعض تلك الروايات صحيحة سنداً أو معتبرة، وقد وجهت بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: حملها على التقيّة، لأنها تتناسب مع الظروف الأمنية التي كان يعيشها الأئمة عليهم السلام.
الوجه الثاني: حملها على الجَهاد الابتدائي فيمنع الابتداء عسكريّاً وإن كانت الدعوة صحيحة بنفسها، وقد يدعم هذا الوجه بالإجماع المدّعى على منع الجهاد الابتدائي. وإن كان للسيد الخوئي رحمه الله كلام في المقام يطلب في محله.
الوجه الثالث: المنع من رفع الرايات مطلقاً عملاً بظاهرها.
الوجه الرابع: المنع من رفع الرايات إبتداءً ولكن لا تمنع في حالة دفع الضرر النوعي أو حتّى الشخصي في بعض كحفظ النفس المحترمة مطلقاً، أو حفظ لنفس المدافع، ومنه حفظ بيضة الإسلام.
الوجه الخامس: أن النهي إنما قام مع عدم الإذن الخاص من المعصوم عليه السلام في حال حضوره، باعتبار القيام من مقاماته ووظائفه المنحصرة به، كإقامة الحدود وغيرها، وفي حالة غيابه يقوم بها من أقيم مقامه عليه السلام للقيام بها وهم الفقهاء العدول الجامعين للشرائط.
وجميع الوجوه ناظرة إلى العمل العسكري المستلزم لتجميع الجيوش، كما هو صريح أو ظاهر تلك الروايات الشريفة.
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل الله فرجهم الشريف
السؤال:
ورد في كثير من الروايات الشريفة عدم صحة القيام قبل ظهور القائم وفي الغيبة عموماً وإن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت, والنهي من تبعيّة الخارجين والثائرين وإن كانوا علويين ومن أبناء فاطمة، وإن دعوا للحق والعدالة, والأمر بالجلوس في البيت بمعنى عدم التحرك.
ما مدى صحة الروايات كسند؟ وما معناها؟ وهل هي من القواعد التي يجب أن تتبع في زمن الغيبة كواجب من الواجبات؟
الجواب:
نعم قد ورد في جملة من تلك الروايات الشريفة ما يفيد الذّم أو المنع من رفع الرايات, وبعض تلك الروايات صحيحة سنداً أو معتبرة، وقد وجهت بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: حملها على التقيّة، لأنها تتناسب مع الظروف الأمنية التي كان يعيشها الأئمة عليهم السلام.
الوجه الثاني: حملها على الجَهاد الابتدائي فيمنع الابتداء عسكريّاً وإن كانت الدعوة صحيحة بنفسها، وقد يدعم هذا الوجه بالإجماع المدّعى على منع الجهاد الابتدائي. وإن كان للسيد الخوئي رحمه الله كلام في المقام يطلب في محله.
الوجه الثالث: المنع من رفع الرايات مطلقاً عملاً بظاهرها.
الوجه الرابع: المنع من رفع الرايات إبتداءً ولكن لا تمنع في حالة دفع الضرر النوعي أو حتّى الشخصي في بعض كحفظ النفس المحترمة مطلقاً، أو حفظ لنفس المدافع، ومنه حفظ بيضة الإسلام.
الوجه الخامس: أن النهي إنما قام مع عدم الإذن الخاص من المعصوم عليه السلام في حال حضوره، باعتبار القيام من مقاماته ووظائفه المنحصرة به، كإقامة الحدود وغيرها، وفي حالة غيابه يقوم بها من أقيم مقامه عليه السلام للقيام بها وهم الفقهاء العدول الجامعين للشرائط.
وجميع الوجوه ناظرة إلى العمل العسكري المستلزم لتجميع الجيوش، كما هو صريح أو ظاهر تلك الروايات الشريفة.