التائب الفقير
11-15-2008, 10:38 PM
أضواء تحليلية
على الاتفاقية الأمنية
بين العراق والولايات المتحدة
شهدت الساحة العراقية
في الآونة الأخيرة جدلاً سياسياً وفكرياً واسعاً
حول الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية المزمع إبرامها بين الطرفين
هذا العام، ذلك الجدل انصب حول مدى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على عقد هكذا اتفاقية
على الأصعدة السياسية والاقتصادية وخاصة الأمنية منها نظراً للمبادئ والأهداف التي تضمنتها، وتمسك الولايات المتحدة الأميركية بها وعدم التنازل عنها.
لقد جاء في ديباجة الاتفاقية التي حملت عنوان (إعلان مبادئ من أجل علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية , إن الطرفين أي العراق والولايات المتحدة الأمريكية يدركان بصورة مشتركة ضرورة تعزيز جهودهما من أجل المحافظة على السلام والأمن في العراق، وفي كافة أنحاء المنطقة، وإذ يدركان إن القدرة القوية للدفاع عن النفس مقرونة باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في العراق.
إن المتتبع لبنود هذه الاتفاقية يجد إنها نصت على احترام سيادة كل طرف فيها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إلا إن الواقع يشير إلى إن هذه الاتفاقية وخاصة الجوانب الأمنية منها تُعد تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، نظراً لوصاية القوات الأمريكية المحتلة على العراق، وإطلاق يدها في كل شبر من أرضه، وعدم خضوع القوات الأمريكية والمتعاونين معها إلى القانون العراقي الداخلي.
ولا شك إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح سياسية وعسكرية إستراتيجية في العراق لا يمكن إن تغفلها الإدارة الأمريكية،وسنذكر لكم بعض التفاصيل المهمة فيما بعد.
ولايعد احتلال العراق تحريراً- كما وصفته الادارة الامريكية - لأن التحرير هو نقيض الاحتلال، ومن المعلوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اعترفتا رسمياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483) بوضعهما القانوني في العراق كقوات احتلال، والاحتلال لا يمكن أن يكون حملة لنشر الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط، لأن الحرية والديمقراطية لا تنشر عن طريق الاحتلال والتعذيب والقتل اليومي.
وعليه فإن الاحتلال الانكلو –أمريكية للعراق لم يكن من أجل الحرية والديمقراطية، وإنما كان عملاً مخططاً له منذ زمن بعيد للاستيلاء على العراق وفرض الهيمنة الأجنبية على شعبه، وكذلك استجابة لضغوط كانت تتعرض لها الإدارة الأميركية من قبل بعض جماعات الضغط المتنفذة داخل الولايات المتحدة، ولان قضية الوجود العسكري الأمريكي في العراق وكذلك إنشاء قواعد عسكرية دائمة أصبحت موضوع اهتمام العديد من القيادات السياسية والحركات والأحزاب الدينية والوطنية داخل العراق، فضلاً عن الاهتمام الذي لقيته على الصعيد الخارجي، حيث مارست العديد من القوى الدولية، والرأي العام العالمي ضغوطاً من أجل خروج القوات الأمريكية من العراق، فقد وجدت الولايات المتحدة في عقد اتفاقية متكاملة الجوانب مع العراق (اقتصادية وسياسية وعسكرية) المخرج الوحيد لها من الأصوات الداعية إلى خروج قواتها من العراق.
على الاتفاقية الأمنية
بين العراق والولايات المتحدة
شهدت الساحة العراقية
في الآونة الأخيرة جدلاً سياسياً وفكرياً واسعاً
حول الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية المزمع إبرامها بين الطرفين
هذا العام، ذلك الجدل انصب حول مدى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على عقد هكذا اتفاقية
على الأصعدة السياسية والاقتصادية وخاصة الأمنية منها نظراً للمبادئ والأهداف التي تضمنتها، وتمسك الولايات المتحدة الأميركية بها وعدم التنازل عنها.
لقد جاء في ديباجة الاتفاقية التي حملت عنوان (إعلان مبادئ من أجل علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية , إن الطرفين أي العراق والولايات المتحدة الأمريكية يدركان بصورة مشتركة ضرورة تعزيز جهودهما من أجل المحافظة على السلام والأمن في العراق، وفي كافة أنحاء المنطقة، وإذ يدركان إن القدرة القوية للدفاع عن النفس مقرونة باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في العراق.
إن المتتبع لبنود هذه الاتفاقية يجد إنها نصت على احترام سيادة كل طرف فيها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إلا إن الواقع يشير إلى إن هذه الاتفاقية وخاصة الجوانب الأمنية منها تُعد تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، نظراً لوصاية القوات الأمريكية المحتلة على العراق، وإطلاق يدها في كل شبر من أرضه، وعدم خضوع القوات الأمريكية والمتعاونين معها إلى القانون العراقي الداخلي.
ولا شك إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح سياسية وعسكرية إستراتيجية في العراق لا يمكن إن تغفلها الإدارة الأمريكية،وسنذكر لكم بعض التفاصيل المهمة فيما بعد.
ولايعد احتلال العراق تحريراً- كما وصفته الادارة الامريكية - لأن التحرير هو نقيض الاحتلال، ومن المعلوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اعترفتا رسمياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483) بوضعهما القانوني في العراق كقوات احتلال، والاحتلال لا يمكن أن يكون حملة لنشر الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط، لأن الحرية والديمقراطية لا تنشر عن طريق الاحتلال والتعذيب والقتل اليومي.
وعليه فإن الاحتلال الانكلو –أمريكية للعراق لم يكن من أجل الحرية والديمقراطية، وإنما كان عملاً مخططاً له منذ زمن بعيد للاستيلاء على العراق وفرض الهيمنة الأجنبية على شعبه، وكذلك استجابة لضغوط كانت تتعرض لها الإدارة الأميركية من قبل بعض جماعات الضغط المتنفذة داخل الولايات المتحدة، ولان قضية الوجود العسكري الأمريكي في العراق وكذلك إنشاء قواعد عسكرية دائمة أصبحت موضوع اهتمام العديد من القيادات السياسية والحركات والأحزاب الدينية والوطنية داخل العراق، فضلاً عن الاهتمام الذي لقيته على الصعيد الخارجي، حيث مارست العديد من القوى الدولية، والرأي العام العالمي ضغوطاً من أجل خروج القوات الأمريكية من العراق، فقد وجدت الولايات المتحدة في عقد اتفاقية متكاملة الجوانب مع العراق (اقتصادية وسياسية وعسكرية) المخرج الوحيد لها من الأصوات الداعية إلى خروج قواتها من العراق.