الاتفاقية الامنية ... والانتخابات الاميركية))

[احمد نعيم]

]@بيان رقم (30) لسماحة المرجع الديني الاعلى ايه الله العظمى السيد الحسني (دام ظله) حول الاتفاقية الامنية

((
بسمه تعالى :
بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ، ونيابة عن كل مخلص صادق وطني خوّلنا ويخوّلنا التحدث باسمه والتعبير عن رأيه .... فإننا نقول قد انتهى زمن التصريحات والكلام والمواقف الاعلامية الدعائية للحملة الانتخابية وحلّ الآن زمن التطبيق وموافقة الافعال للاقوال ... وبيان الصدق وتميزه عن الكذب والدجل والنفاق ....
ومن هنا نطالب الرئيس الامريكي الجديد أن يكون صادقاً وملتزماً بما قاله وتعهّد به أمام الشعب الذي انتخبه وامام غيرهم ، فنطالبه نطالبه نطالبه انهاء حالة الاحتلال الفاسد وما ترشح عنه وترتب عليه من منكر وقبح وظلم ومصاب ومصاب ومصاب ... صبّ على شعب العراق وارضه وسمائه ومائه ونفطه وكل ثرواته وحتى النفوس والارواح والاخلاق .....
كما ونطالب نطالب نطالب المسؤولين في الدولة العراقية وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم من العراق وشعبه العريق الاصيل وامتداده الطبيعي المتين في العروبة والاسلام ،
فلا بد ان لا نستخف الشعب ولا نستغفله ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...
اذن ليعرف الشعب العراقي العزيز ما هي الاتفاقية الامنية وماهي بنودها واين تكمن خطورتها، وما هو البديل عنها، وما هي الحلول المناسبة الناجعة التي تنقذنا وبلدنا باقل الخسائر الممكنة،....
والاعتماد على الشعب والاستقواء به لا يمكن تحقيقه الا بعد فتح القلوب والايادي صدقاً وعدلاً واحتضان الاخوان ((سنه وشيعه، عرب وكرد وتركمان، ومسلمين ومسيحين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،
وبعد هذا ياتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان .....
ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول اذن ستفرض علينا الاتفاقية الأمنية أو سيتفاوض بدلنا دول الجوار والاقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية واتفاقيات وعلى العراق وشعبه السلام ، وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولاقوه الا بالله العلي العظيم



الحسني
9 /ذي القعدة/ 1429


آراء المرجعيات ... حول الانتخابات
آراء المرجعيات ... حول الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة السيد الحسني (دام ظله الشريف ):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........وبعد :



نحن ثلة من طلبة جامعة بغداد ومن مختلف المحافظات العراقية من الشمال والوسط والجنوب ,وإنطلاقآ من غيرتنا الإسلامية والعربية والوطنية , وإهتمامآ منا بمصلحة العراق وشعبه المجاهد , وخصوصآ في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق المعاصر وبالأخص في موضوع إنتخابات مجالس المحافظات , التي نعتقد إنها ليست للإربع سنين القادمة بل للعشرين سنة القادمة ,وبعد عزوف المجتمع العراقي عن الإشتراك في الإنتخابات القادمة ,قمنا بتقصي آراء المراجع العظام في النجف الإشرف , حيث وجدنا إن سماحة الإمام آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله الشريف) وعلى لسان مكتبه الخاص في النجف الإشرف وعلى لسان وكلائه المنتشرين في عموم العراق بأن سماحته مع الإشتراك في الإنتخابات إلا أنه لا يؤيد أي قائمة , بل لا يوجد من يمثله في الحكومة أوالبرلمان بل إنه غير راض عن الأحزاب التي وصلت الى السلطة وعن أدائها وهي لا تنفع العراقيين , ولذلك على الشعب العراقي البحث عن الذي ينفعه من غير الذين جربهم وعرف فشلهم جيدآ , وأكد على الكفاءات والنزيهين من العراقيين وأكد أنهم موجودون , وشدد على عدم الإنخداع مرة أخرى بالشعارات الفارغة والباهتة والتي لاتغير شيئآ من الواقع المرير للعراقيين , وكذلك وجدنا سماحة الإمام آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) بنفس الرأي والمعنى إن لم يكن بلهجة أشد وأوكد حتى أنه عزى كل مشاكل العراق الى عدم نزاهة الاحزاب التي وصلت الى السلطة وعدم كفائتها وأهليتها لقيادة هذه المرحلة الحرجة.
سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الحسني (دام ظله الشريف) بما أنكم من المراجع العظام في النجف الأشرف , وبما ان الكثيرين من المثقفين والأساتذة والمعلمين ورؤساءالعشائر وطلبة الجامعات والمعاهد والتجار والموظفين من أبناء العراق الحبيب وغيرهم , يهتمون بآرائكم وتوجيهاتكم ونصائحكم وإستقراءاتكم التي اثبتت صحتها على أرض الواقع , لذلك كان لزامآ علينا التوجه اليكم بالسؤال طالبين النصيحة والتوجيه والإستقراء الصحيح للواقع , ولجميع العراقيين من السنة والشيعة ومن العرب والأكراد وغيرهم ومن المسلمين والمسيحين وغيرهم ومن الإسلاميين والعلمانيين, وبدون إستثناء كما علمنا وتعلمنا ذلك منكم, , فماذا يرى سماحتكم في كل ما تقدمنا به ؟؟؟ ودمتم في خدمة الإسلام والعراق .



طلبة جامعة بغداد
5/11/2008




بسمه تعالى:: اللهم اشهد اني حسب معرفتي القريبة المناسبة ولبضع سنين من حضور بحوث الخارج لاستاذي وسيدي السيستاني (دام ظله) ولاستاذي وشيخي الفياض (دام ظله) فان المتوقع جدا صدور مثل هذا الاهتمام والتقييم والرعاية من لدن المرجعية تجاه ابناء الشعب العراقي المظلوم والعراق المسلوب وان قصرت الكلمات او قصر النقل عن الحقيقة كلها والتقييم بشموله فاني استميح اساتذتي عذرا في القول الذي فيه ابراء الذمة ان شاء الله فمن هنا فانا ادعوا الجميع واتوسلهم واقبل اياديهم واتوسلهم واتوسلهم ان لا يقعوا في الخديعة مرة اخرى فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فلنكن مؤمنين حقيقيين واعين صادقين فلا نترك اي فرصة للماكرين والمخادعين فلنذهب جميعا الى صناديق الاقتراع ولننتخب الوطنيين المخلصين العاملين الصادقين ، واعلموا ان عدم الذهاب جناية وجريمة وتكرار لها وتاكيدا عليها لانها بمثابة الذهاب والتصويت لللخائنين الماكرين السارقين النفعيين لان عدم الذهاب يعني انهم سيملؤون البطاقات الفارغة بدلا عن اصحابها الغائبين فسيتسلط على رقابنا اهل المكر والخداع والنفاق والعمالة والسرقة والسلب والنهب والفساد الاداري فنكون مسؤولين امام الله تعالى ورسوله الكريم وآله الاطهار (عليهم الصلاة والسلام) وامام الشعب العراقي وكل الاجيال والانسانية جمعاء فارجوكم ارجوكم واتوسل اليكم أن نكون واعين واعين
والله السميع العليم وهو أحكم الحاكمين






الحسني
9 ذي القعدة1429 هـ



((وفاءً للصدر .... المرجع الاستاذ))
بمناسبة حلول ذكرى استشهاد السيد الصدر الثاني (قدس سره)

اصدر سماحة السيد ما يلي :

((وفاءً للصدر .... المرجع الاستاذ))



بسمه تعالى :-
تمر علينا هذه الايام الذكرى السنوية المؤلمة المحزنة المبكية والتي سقط فيها نجم من سماء العلم والمعرفة وثلمت في الارض ثلمة بإستشهاد ورحيل السيد الاستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) ، وبعد مرور كل هذه السنين العجاف الطوال حيث الاحتلال والارهاب والسلب والغصب والفساد والمكر والخداع والتآمر والنفاق وحيث الظلم والمظلوميات التي صبت على السيد الاستاذ (قدس سره) في حياته وبعد الممات وحيث اشترك في المؤامرة والظلم القريب فضلاً عن البعيد ، عن قصور وتقصير وجهل وظلام وعلو واستكبار ،......
ولتحقيق شيء يسير من النصرة ودفع أو رفع شيء من المظلوميات وكشف بعض حجب الجهل والريب والظلام ولقطع بعض طرق الخداع والنفاق والتغرير ، فاعتقد ان الواجب الشرعي والاخلاقي يلزمني تحمل بعض وزر ابنائنا واعزائنا المغرر بهم ممن يشاء التنور والهداية والصلاح والالتحاق بركب ونهج الاخيار ، وعليه
1- يكون جميع الوكلاء مأذونين باجراء المصالحة الشرعية التامة نيابة عن الحاكم الشرعي وعليهم التسهيل واليسر حتى لو كانت المصالحة بنسبة (100%) ، مع التاكيد على قضية الوصل والمطالبة به وايصاله الى اصحاب الحقوق واطراف المصالحة ،....
2- كل من تنور بنور الهداية والحق والتحق أو يلتحق بالاخيار خلال شهر ذي القعدة من هذا العام(1429 هـ) فإنه ماذون بالبقاء على العمل بما صدر من أحكام شرعية من الصدر الشهيد الاستاذ (قدس سره) ،فله الرجوع الى رسالته العملية أو غيرها من اصدارات تتضمن ما تبناه من أحكام ، وكل ذلك مشروط بمواصلة المكاتب الشرعية والالتزام والامتثال لما يصدر من الجهة الشرعية أو من يمثلها من ارشادات واحكام شرعية واخلاقية ، ومشروط باعتقاد المكلف بأن السيد الاستاذ هوالأعلم وارجو ان لاينساني الجميع في الدعاء
3- على جميع الاخيار النساء الزينبيات والاخيار الرجال ، ان نتحرك بصدق واخلاص وحب وحنان وتسامح واحسان ونصح وارشاد نحو الاهل والاحباب اتباع السيد الصدر الشهيد الاستاذ (قدس سره) ، من ابناء واخوان واخوال واعمام وكل الارحام والاصحاب ، والانفتاح لهم وعليهم وتبادل الآراء والنصح والارشاد والابلاغ وبيان الاوامر والارشادات وتشخيص الاخطاء وتحديد الطريق السوي الشرعي الاخلاقي العلمي لنصرة السيد الشهيد الصدر (قدس سره) ونهجه الرسالي ونهج استاذه المعلم الاستاذ الشهيد الصدر الاول (قدس سره)، ودفع كل المكائد والمؤامرات التي حاولت وتحاول طمس هذه الانوار ،ونسالكم الدعاء


والله المعين وهو الواحد القهار
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد





الحسني
29/شوال/ 1429هـ

[/font]

[احمد نعيم]

فهنا
فنطالب ونطالب ونطالب
المسؤولين ي الدولة العراقية
وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية
ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين
وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم
من العراق وشعبه العريق الأصيل وامتداده
الطبيعي المتين في العروبة والإسلام ،
فلا بد ان لا نستخف الشعب ولا نستغفله
ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...
والاعتماد على الشعب والاستقواء به
لا يمكن تحقيقه الا بعد فتح القلوب والايادي صدقاً
وعدلاً واحتضان الاخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان،
ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة
والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،
وبعد هذا يأتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان .....
ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول اذن ستفرض
علينا الاتفاقية الأمنية أو سيتفاوض بدلنا دول الجوار
والإقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية
واتفاقيات وعلى العراق
وشعبه السلام ،
أيها المسؤولين لابد لنا
ان لا نُخذل الجماهير المؤمنة
ولا نجعل أنفسنا ممن يشملهم لعنة التاريخ والناس والمعصومين
(عليهم السلام) ولعنة الله تعالى رب العالمين.

[احمد نعيم]

فهنا
فنطالب ونطالب ونطالب
المسؤولين ي الدولة العراقية
وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية
ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين
وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم
من العراق وشعبه العريق الأصيل وامتداده
الطبيعي المتين في العروبة والإسلام ،
فلا بد ان لا نستخف الشعب ولا نستغفله
ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...
والاعتماد على الشعب والاستقواء به
لا يمكن تحقيقه الا بعد فتح القلوب والايادي صدقاً
وعدلاً واحتضان الاخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان،
ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة
والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،
وبعد هذا يأتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان .....
ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول اذن ستفرض
علينا الاتفاقية الأمنية أو سيتفاوض بدلنا دول الجوار
والإقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية
واتفاقيات وعلى العراق
وشعبه السلام ،
أيها المسؤولين لابد لنا
ان لا نُخذل الجماهير المؤمنة
ولا نجعل أنفسنا ممن يشملهم لعنة التاريخ والناس والمعصومين
(عليهم السلام) ولعنة الله تعالى رب العالمين.

[احمد نعيم]

الاتفاقية الأمنية
نظرة
موضوعية وآثار مأساوية








اللـّهمَّ
العن كل ساذج
وغبي وبهيمة يُصَدِق
أن أمريكا تريد الأمان والشرف
والتديّن والأخلاق للشعب العراقي,
أيها المغفل الساذج الغبي
ألا تعلم أن فاقد الشيء
لا يُعْطيه, فكيفَ
تـُصَدِق ذلك ؟









أضواء تحليلية
على الاتفاقية الأمنية
بين العراق والولايات المتحدة


شهدت الساحة العراقية
في الآونة الأخيرة جدلاً سياسياً وفكرياً واسعاً
حول الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية المزمع إبرامها بين الطرفين
هذا العام، ذلك الجدل انصب حول مدى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على عقد هكذا اتفاقية
على الأصعدة السياسية والاقتصادية وخاصة الأمنية منها نظراً للمبادئ والأهداف التي تضمنتها، وتمسك الولايات المتحدة الأميركية بها وعدم التنازل عنها.
لقد جاء في ديباجة الاتفاقية التي حملت عنوان (إعلان مبادئ من أجل علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية , إن الطرفين أي العراق والولايات المتحدة الأمريكية يدركان بصورة مشتركة ضرورة تعزيز جهودهما من أجل المحافظة على السلام والأمن في العراق، وفي كافة أنحاء المنطقة، وإذ يدركان إن القدرة القوية للدفاع عن النفس مقرونة باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في العراق.
إن المتتبع لبنود هذه الاتفاقية يجد إنها نصت على احترام سيادة كل طرف فيها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إلا إن الواقع يشير إلى إن هذه الاتفاقية وخاصة الجوانب الأمنية منها تُعد تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، نظراً لوصاية القوات الأمريكية المحتلة على العراق، وإطلاق يدها في كل شبر من أرضه، وعدم خضوع القوات الأمريكية والمتعاونين معها إلى القانون العراقي الداخلي.
ولا شك إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح سياسية وعسكرية إستراتيجية في العراق لا يمكن إن تغفلها الإدارة الأمريكية،وسنذكر لكم بعض التفاصيل المهمة فيما بعد.
ولايعد احتلال العراق تحريراً- كما وصفته الادارة الامريكية - لأن التحرير هو نقيض الاحتلال، ومن المعلوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اعترفتا رسمياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483) بوضعهما القانوني في العراق كقوات احتلال، والاحتلال لا يمكن أن يكون حملة لنشر الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط، لأن الحرية والديمقراطية لا تنشر عن طريق الاحتلال والتعذيب والقتل اليومي.
وعليه فإن الاحتلال الانكلو –أمريكية للعراق لم يكن من أجل الحرية والديمقراطية، وإنما كان عملاً مخططاً له منذ زمن بعيد للاستيلاء على العراق وفرض الهيمنة الأجنبية على شعبه، وكذلك استجابة لضغوط كانت تتعرض لها الإدارة الأميركية من قبل بعض جماعات الضغط المتنفذة داخل الولايات المتحدة، ولان قضية الوجود العسكري الأمريكي في العراق وكذلك إنشاء قواعد عسكرية دائمة أصبحت موضوع اهتمام العديد من القيادات السياسية والحركات والأحزاب الدينية والوطنية داخل العراق، فضلاً عن الاهتمام الذي لقيته على الصعيد الخارجي، حيث مارست العديد من القوى الدولية، والرأي العام العالمي ضغوطاً من أجل خروج القوات الأمريكية من العراق، فقد وجدت الولايات المتحدة في عقد اتفاقية متكاملة الجوانب مع العراق (اقتصادية وسياسية وعسكرية) المخرج الوحيد لها من الأصوات الداعية إلى خروج قواتها من العراق.


ومهما تكن
المبررات لهذه الاتفاقية
يمكن القول إنها تهدف إلى تحويل
الوجود العسكري الأمريكي إلى وجود قانوني
مشروع تحت ستار اتفاقيات الصداقة والتعاون،
أي إن وجود القوات الأجنبية في العراق سيكون استناداً
إلى اتفاق ثنائي بين بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة
كما تروج الولايات المتحدة لذلك، في حين نجد
إن الاتفاقية سوف تجعل من العراق
دولة ناقصة السيادة
خاصة من خلال البند الذي ينص على حصانة القوات الأمريكية والمتعاقدين معها من ملاحقة القضاء والمحاكم العراقية، لأن مفهوم السيادة يتحدد بمدى قدرة حكومة البلاد على تطبيق القانون على الجميع داخل البلاد، وإن وجود هذا الشرط أي حصانة القوات الأمريكية من المثول أما القضاء العراقي لا يختلف عن الأمر رقم (17) الذي أصدره الحاكم المدني للعراق بول بريمر زمن الاحتلال، والذي ينص على منح القوات الأجنبية والمتعاقدين المدنيين الحصانة القضائية والقانونية داخل العراق.
استناداً إلى ما تقدم نجد إن الاتفاقية المزمع توقيعها لا تتعدى أن تكون تغيراً في العناوين، من قرار أممي إلى اتفاقية ثنائية، مع بقاء منظومة الاحتلال قائمة في العراق ولسنين قادمة. فحسب صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت في منتصف نيسان 2008 ما قالت أنه مسودة للاتفاقية التي يتفاوض بشأنها الجانبان العراقي والأمريكي، فإن المسودة تطرح تصوراً لوجود عسكري أمريكي غير محدد الحجم في العراق لمدة زمنية لا سقف لها (بالرغم من استخدام المسودة كلمة وجود مؤقت)، ولا تحدد المسودة ما إذا كان الوجود العسكري سيقتصر على عدد مخصص من القواعد، كما لا توضح طبيعة تسليح القوات الأمريكية، وما إ'ذا كانت هذه القوات ستخضع لسلطة القانون العراقي، أو أي قانون آخر، في حين تعطي مسودة الاتفاقية القوات الأمريكية حق تسيير الدوريات العسكرية، أي حق الاشتباك مع عراقيين، واعتقالهم في أي وقت تشاء، الأمر الذي يعني إن الاتفاقية بهذه الشروط ما هي إلا وسيلة أخرى لاستمرار الوضع الحالي ولكن بصيغة قانونية جديدة.
وخلاصة القول، فإنه مهما اختلف العراقيون في تسمية القوات الأمريكية عند دخولها العراق واحتلالها له في عام 2003 سواء كانت قوات صديقة أو قوات محررة، أو حول المبرر لوجود هذه القوات، فإن من الواجب القول بأن النظرة إلى الاتفاقية، وإلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق لا يمكن تقبله في الشارع العراقي، وهو أمر يصعب استمرار وجوده. ومن ثم فإن عقد هكذا اتفاقية مع الطرف المحتل ينبغي أن يأتي طبقاً لبرنامج الحكومة العراقية، كانتقال المهام الأمنية إلى القوات العراقية، وأن تكون شفافة واضحة المعالم مع تأطير التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين مستقبلاً، فضلاً عن كون هذه الاتفاقية يجب أن تكون علنية وليست سرية، لأن الأمور تصب في النهاية في تقرير مصير شعب بأكمله، مما يستدعي الأمر ضرورة إشراكه في تقرير مصيره ومصير أبناءه،






الحكومة العراقية
بين حانا ومانا

"بين حانا ومانا ضاعت لحانا" ..
مثل شعبي عراقي قصته باختصار أنّ رجلا كبيرا بالعمر تزوج من امرأة صغيرة السن اسمها مناة فكان إذا ذهب إليها رأت الشيب في لحيته فتقوم بنتفه وتقول له: هذا الشيب يظهرك كبيرا، وإذا ذهب إلى زوجته الأولى المسنة واسمها حانة تقول له الشعر الأسود في لحيتك يُذهب عنك الوقار وتنتفه ، واستمر الحال به هكذا حتى ذهبت لحيته كلها فلما نظر إلى نفسه في المرآة قال: "بين حانة ومانة ضاعت لحانا".

حكومة المالكي تجد نفسها اليوم بين "حانا ومانا"!، فهي تريد إرضاء الأمريكان والتوقيع على الاتفاقية لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع إغضاب ايران الرافضة جملة وتفصيلا أن تطبق عليها الولايات المتحدة الحصار عبر سلسلة من القواعد العسكرية تحاصرها في أفغانستان وأذربيجان وعموم منطقة آسيا الوسطى والقوقاز مرورا بالخليج وانتهاء بالعراق. وترى حكومة المالكي أن التوقيع على الاتفاقية – دون مسوغات تبريرية - من شأنه أن يفاقم الحرب بالوكالة التي تدور بين إيران والولايات المتحدة حول من يكون صاحب النفوذ الأكبر في العراق.

فهنا
نطالب ونطالب ونطالب
المسؤولين في الدولة العراقية
وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية
ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين
وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم
من العراق وشعبه العريق الأصيل وامتداده
الطبيعي المتين في العروبة والإسلام ،
فلا بد ان لا نستخف الشعب ولا نستغفله
ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...
والاعتماد على الشعب والاستقواء به
لا يمكن تحقيقه الا بعد فتح القلوب والايادي صدقاً
وعدلاً واحتضان الاخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان،
ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة
والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،
وبعد هذا يأتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان .....
ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول اذن ستفرض
علينا الاتفاقية الأمنية أو سيتفاوض بدلنا دول الجوار
والإقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية
واتفاقيات وعلى العراق
وشعبه السلام ،
أيها المسؤولين لابد لنا
ان لا نُخذل الجماهير المؤمنة
ولا نجعل أنفسنا ممن يشملهم لعنة التاريخ والناس والمعصومين
(عليهم السلام) ولعنة الله تعالى رب العالمين.










فلا بد
ان لا نستخف
الشعب ولا نستغفله
ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع
حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...









المصالحة

كما ذكرنا قبل قليل إن الاعتماد على الشعب والاستقواء به لا يمكن تحقيقه إلا بعد فتح القلوب والأيادي صدقاً وعدلاً واحتضان الإخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان، ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،وبذلك فاننا نكون قد حققنا المراد واغضنا الاعداء وعملائهم ومن اجل ذلك لابد من الألتزام بالأخلاق الإلهية الرسالية وتوحيد القلوب والأفكار ومواصلة الإخوان مع عفوٍ ومسامحةٍ بصدقٍ وإخلاصٍ فنحقق الوحدة الحقيقية الصادقة الفاعلة ,وحدة الإسلام والرحمة والأخلاق لا وحدة الفضائيات والإعلام لا وحدة الكذب والنفاق والخداع لا وحدة الخيانة والقتل والسم الزعاف لا وحدة الإرهاب والتهجير والقتل والسرقة والفساد
نعم لنتوحد تحت راية الإسلام
لنتوحد تحت راية العراق ، ارض الأنبياء وشعب الأوصياء
لنتوحد تحت راية العراق
لنتوحد تحت راية العراق
لنتوحد بالتحلي بالأخلاق الفاضلة .
ولنستنكر كل تطرف تكفيري وكل منهج صهيوني عنصري وكل احتلال ضّال ظلامي .....
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون المصالحة حقيقية صادقة لا شكلية ظاهرية وان تكون عامة وشاملة دون إقصاء أو استثناء لأي احد .
لماذا لا نحرر ونتحرر من القيود والسجون والظُلَم الفكرية والنفسية ونخرج وننطلق إلى وفي نور الحق والهداية والصلاح والإصلاح وحب الوطن والإخلاص للشعب ...ونعمل ونقول ونقف للعراق و من أجله و فيه واليه...






دور الشعب
إن الوقتَ عصيبٌ والأعداءَ كثيرٌ والأمرَ خطيرٌ والمصائب عظيمة والشبهات عميقة والخداعات وفيرة فالواجب الشرعي والأخلاقي والتاريخي يلزمنا أن نكون واعين وأكثر وعياً في معرفة الأمور وتقييمها تقييماً موضوعياً , وتشخيص السلبيات ومعالجتها وتحديد الإيجابيات ومنافعها والحث عليها بالقول والفعل , ولا بد أن تكون وحدتنا وقوتنا في محورنا وقطبنا وغايتنا وهو حب العراق وشعبه وخدمته والحفاظ عليه من رياح وأعداء المنافقين ولابد للجميع كشف مخططات الأعداء والمنافقين , والعمل على تـحصين النفوس والأفكار للوصول الى التكامل الفكري والروحي والأخلاقي للاستعداد للفيض الإلهي الأقدس وتقبّله والسير على نهج المعصوم (عليه السلام) والتعجيل في حركة الظهور المقدس . بمعرفة الحق ومعرفة أهله والانتصار لهم فإن المعنى الوارد عن المعصومين (عليهم السلام): - {{ الطاعة مع أهل الباطل لا تـُقبَل , والمعصية مع أهل الحق تـُغفر }},بعد ذك نقول بما يخص مورد كلامنا لابد للشعب من معرفة العديد من الأمور بخصوص الاتفاقية الأمنية :
ما هي الاتفاقية الأمنية؟؟
وما هي بنودها ؟؟
وما هو البديل عنها ؟؟
وما هي الحلول المناسبة الناجحة التي تنقذنا وبلدنا بأقل الخسائر الممكنة،؟؟
هذه أسئلة ننتظر إجاباتكم الهادفة عليها من خلال النقاش
وهنا يمكن القول ان الاتفاقية تهدف إلى تحويل الوجود العسكري الأمريكي إلى وجود قانوني مشروع تحت ستار اتفاقيات الصداقة والتعاون، أي إن وجود القوات الأجنبية في العراق سيكون استناداً إلى اتفاق ثنائي بين بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة كما تروج الولايات المتحدة لذلك، في حين نجد إن الاتفاقية سوف تجعل من العراق دولة ناقصة السيادة خاصة من خلال البند الذي ينص على حصانة القوات الأمريكية والمتعاقدين معها من ملاحقة القضاء والمحاكم العراقية، لأن مفهوم السيادة يتحدد بمدى قدرة حكومة البلاد على تطبيق القانون على الجميع داخل البلاد،كذلك فانه بامكان قوات الاحتلال التواجد ولفترة طويلة في العراق من خلال تلك الاتفاقية
ومن المؤاخذات عليها :
1/عدم القيام بعرض بنود هذه الاتفاقية او محاور المفاوضات المستمرة على الشعب بل ان جل تلك الأمور تجري بسرية .
2/فيها الكثير من العبارات والمصطلحات التي تقبل التأويل والتفسير المتعدد.
3/مسودة الاتفاقية تفوض الجانب الأميركي بشان السيادة والسيطرة على الأجواء العراقية .
4/ لم تحدد عدد القواعد والوحدات الأميركية وطبيعة المنشآت وأماكنها..
5/لم تحدد مستوى وحجم العمليات العسكرية التي يسمح للقوات الأميركية بالقيام بها وماهي صلاحية تلك القوات ومداها.
6/لم تحدد أي حصانة لاي جهة عراقية تجاه القوات الاميركية المتواجدة .
7/ مسودة الاتفاقية توفر حصانة للقوات الاميركية في داخل قواعدها وخارجها .
8/كذلك ما ورد في الفقرة الثانية عشر بشان مقاضات الجنود الأميركيين من قبل المحاكم العراقية .

وغير ذلك من الأمور التي ننتظر مناقشتكم لها من خلال الحوار الساخن






لا اعتقد بوجود عاقل يصدق بأن الأمريكان أتوا إلى هنا(محررين) الأمريكان أتوا إلى هنا لقضية اقتصادية بحتة للسيطرة على خيرات العراق وللسيطرة على ثروات العراق وللسيطرة على أموال العراق وعلى رأسها نفط العراق وهذه القضية الأولى ، والقضية الثانية الرئيسية ونعتقد إن هذه في أفكار الصهيونية العالمية بأنهم أتوا لقمع القاعدة التي ستكون مهيئة لاستقبال الإمام ( سلام الله عليه ) ولاستقطاب الإمام ( سلام الله عليه ) ولانتهاض الإمام ( سلام الله عليه ) وللانتصار للحق وللثبات على الحق ولقول الحق ولمحاربة أهل الباطل ولتحطيم وتهديم وإبادة دولة الصهاينة ودولة اليهود هذه تتمثل في العراق وتتمثل في دولة الإمام ( سلام الله عليه ) ...
.






الوعود الأميركية
ان قوات الاحتلال أمّـلت الشعب العراقي قبل الحرب بالحياة السعيدة الحرة الديمقراطية المريحة الأمينة وغيرها من الوعود لكن بعد سقوط وانهزام النظام ألصدامي الكافر المقبور , لم يحصل شيء من الوعود الأميركية البريطانية الغازية , فسوء الأحوال الاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها تنسبها الى صدام المجرم المقبور وأزلامه وبعد إلقاء القبض على الطاغية الذليل حكى الاميركان عن انتهاء تلك المساوئ وابتداء مرحلة جديدة وهكذا تحدث من ارتبط مع المحتلين ومع مرور الوقت لم يحصل شيء وهكذا وهكذا الى ان وصلنا الى الوعود الاخيرة التي وعد بها الرئيس الجديد في حملته الانتخابية فإننا نقول قد انتهى زمن التصريحات والكلام والمواقف الإعلامية الدعائية للحملة الانتخابية وحلّ الآن زمن التطبيق وموافقة الأفعال للأقوال ... وبيان الصدق وتميزه عن الكذب والدجل والنفاق ....
ومن هنا
نطالب الرئيس الأمريكي
الجديد أن يكون صادقاً وملتزماً
بما قاله وتعهّد به أمام الشعب الذي انتخبه
وامام غيرهم ،
فنطالبه
نطالبه
نطالبه
انهاء حالة الاحتلال الفاسد
وما ترشح عنه وترتب عليه من منكر
وقبح وظلم ومصاب ومصاب ومصاب ...
صبّ على شعب العراق وارضه وسمائه ومائه
ونفطه وكل ثرواته وحتى النفوس والأرواح والأخلاق .....
نعم لنخرج ونطالب بذلك ونوصل صوتنا وبشتى الطرق والأساليب ولندعو الجميع الى ذلك .






إيران على رأس الرافضين للاتفاقية

وأمام تصاعد أصوات الرفض للاتفاقية لم يجد المسؤولون والسياسيون العراقيون المتواطئون في التفاوض، بُدّا من الانضمام الى جبهة الرافضين وعلى رأسهم إيران التي نسقت بشكل لافت مع القوى التابعة أو المؤيدة لها في العراق للتنديد بالاتفاقية.
فقد تنوعت المعارضة الإيرانية من خلال تعدد التصريحات المناهضة والمنددة، إلا أن أبرز ما فيها هو التحريض على مقاومة الاتفاقية عندما دعا علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني الجديد، العراقيين إلى أن "يقاوموا بشجاعة الاتفاق كما قاوموا الاحتلال"، بحسب قوله، مضيفا أن انسحاب المحتلين في إشارة إلى القوات الأميركية "هو السبيل الوحيد لضمان أمن العراق".
أما أحمد خاتمي فقد انتقد بعض النقاط - التي يبدو أن الاتفاقية التي لم يعلن عن بنودها لحد الآن قد تضمنتها - ومن بينها احتفاظ القوات الأميركية بالإشراف على وزارتي الدفاع والداخلية لعشر سنوات مقبلة، إضافة إلى عدم محاكمة العسكريين الأمريكيين وموظفي الشركات العاملة لحساب الجيش الأمريكي.






موقف الرئيس بشار الأسد
صرح الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب له في دمشق أن الاتفاقية الأمنية التي تريد الولايات المتحدة توقيعها مع بغداد تهدف الى تحويل العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار.وأكد الأسد ان استقرار العراق لا يتحقق إلا بإنهاء "الاحتلال الأجنبي" لهذا البلد.وقال الاسد في خطابه في افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي ان "الاتفاقية الامنية تهدف الى تحويل العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار بدل ان يكون سندا لهم".وأضاف ان "العدوان الأميركي الأخير على الأراضي السورية يدلل على ان وجود قوات الاحتلال الأميركي يشكل مصدر تهديد مستمر للدول المجاورة للعراق ويشكل عامل عدم استقرار للمنطقة".وتابع الأسد أن "استقرار العراق مسألة حيوية بالنسبة لاستقرار المنطقة وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الأجنبي ومن خلال انجاز المصالحة الوطنية بين أبنائه".وأكد "مساندة سوريا لكل الجهود المبذولة لانجاز الحوار الوطني واستعدادها لتقديم كل عون ممكن لإنجاح هذه الرعاية".







ويمكن
القول هنا
أن ما يجري من
مفاوضات هو ضحك
على الذقون ليس إلا، ونوع
من المماطلة السياسية لأغراض
تعبوية ولتحسين صورة الموظفين
العراقيين العاملين لدى
السفير الأمريكي
في بغداد








بعض ردود الأفعال المحلية
لقد أثارت الأنباء المتداولة حول الاتفاقية الأمنية الثنائية ردود فعل مختلفة من جانب جهات عراقية كثيرة:
فقد أعلن علي الدباغ، أن مجلس الوزراء، خلال جلسته العادية أكد على التزامه الكامل بحماية الحقوق الوطنية من خلال موافقة المجلس بالإجماع على دعم وفد المفاوضات العراقي بالتزامه بالمبادئ الوطنية وحماية السيادة العراقية المطلقة، وسيطرته على القرارات الوطنية ومصالح شعبه.وقال الدباغ، إن رئيس الوزراء، نوري المالكي، شدد على ضرورة التوصل لرؤية مشتركة حول اتفاقية الأطر الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجانب العراقي لديه رؤية مختلفة، وأنها لن تنتقص من حقوق العراقيين وسيادتهم ولا تتجاهلها.
من جانبه، اجتمع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العراقية، ديفيد ساترفيلد، وممثل البيت الأبيض في المفاوضات العراقية الأمريكية، بويت ماكيرك.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة "أنه جرى تبادل الحديث عن آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الثنائية للاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، وأهمية مواصلة المباحثات لانجازها في الوقت المحدد. كما تم استعراض التوجهات الرامية لتأمين حقوق العراق وسيادته الكاملة في إطار الاتفاقية، والتي أكدت عليها الحكومة العراقية."
من جهته، انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق، إبراهيم الجعفري، الحكومة العراقية الحالية، والمحادثات المتعلقة باتفاقية حول وجود أمريكي طويل الأمد في العراق.
وقال الجعفري"طوال أكثر من أربعة شهور وأنا أصف الاتفاقية الأمريكية بأنها وصمة عار على جبين العملية السياسية، وأطالب برفضها.. وقبل أيام قليلة، عاد الموضوع إلى السطح مجدداً، وأُطلعت على شروطها المذلة، وبالتالي أدركت أن الوضع ليس جيداً."
وأضاف الجعفري: "نحن مدركون بأن وجود قواعد في بلدنا يشكل تهديداً لا يقتصر علينا فحسب، بل يمكنه أن يهدد كذلك الدول المجاورة."
وطالب الجعفري برفض أي قواعد عسكرية على التراب الوطني العراقي، بحيث لا يرسل رسالة خاطئة للدول المجاورة.
أما نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، فقد أكد وجود إجماع وطني عراقي على عدم قبول الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد، التي يجرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة.
وأكد كذلك أن العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته، ولا تكون في صالحه، أو لا تحقق السيادة على أرضه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
ومن وجهة نظر الشيخ صباح الساعدي النائب عن حزب الفضيلة في مجلس النواب، فإن مسودة الاتفاقية تتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة للإجماع الوطني العراقي فيما يتعلق بسيادة العراق.
وعبر الساعدي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت عن رفضه للحصانة التي منحتها الاتفاقية للجنود الأميركيين أمام المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم على أرض العراق.
كما انتقد الغموض الذي اعترى الاتفاقية فيما يخص طبيعة العمليات العسكرية للقوات الأميركية مستقبلا وكذلك الجدول الزمني لانسحابها سواء من المدن أو كامل أرض العراق.
وبالإضافة إلى تحفظات الساعدي، انتقد النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق سعد جواد قنديل مسودة الاتفاقية كونها لم تحسم بعبارات واضحة تحركات وصلاحيات القوات الأميركية ومنشآتها، وكذلك مسألة إدارة الاعتقالات والسجون، وهذه المسائل جميعها تجعل -من وجهة نظر قنديل- المسودة غير مقبولة لدى العراقيين.
ولم يختلف رأي النائب عن الحزب الإسلامي في العراق عبد الكريم السامرائي عن آراء زميليه، بل سجل انتقادا جديدا على المسودة كونها لم تحسم موقع السفارة الأميركية، مؤكدا أن العراقيين لن يقبلوا بأن يبقى مقرها القصر الجمهوري السابق في العراق، كما هو الحال الآن.
وفي اتصال هاتفي للجزيرة نت مع السامرائي، طالب بأن تحدد الاتفاقية النهائية توصيف المنشآت الأميركية، وأن تصاغ بعبارات واضحة غير قابلة للتأويل خاصة في القضايا المتعلقة بسيادة العراق.
ورغم إصرار النواب الثلاثة (الساعدي والسامرائي وقنديل) على تحديد موعد انسحاب القوات الأميركية في الاتفاقية الأمنية، فإنهم أكدوا رفضهم انسحابها مع نهاية العام الجاري، مؤكدين أن ذلك سيترك العراق في حالة من الفوضى خاصة أن القوات العسكرية العراقية غير جاهزة بعد لاستلام الملف الأمني بالبلاد.






أيها الوطنيون المخلصون


الحذر….
الحذر….
الحذر….
لان الوقت عصيب عصيب ,
خطير خطير ,
فالشرع والأخلاق والتاريخ تلزمكم
أيها الوطنيون الشرفاء
وتوجب عليكم إظهار علمكم وممارسة دوركم الحقيقي
في إصلاح المجتمع وتقويمه وتحصينه فكرياً وروحياً وأخلاقياً ,
لنخرج الى إلى الأمة ونعطي ما عندنا من فكر ونصح وتوجيه وتشخيص للمهم والاهم ,
وللنافع والضار والفاسد حتى نثبت للجميع ونلزمهم الحجة ونثبت لهم الأثر الفعلي الواقعي
والتربية الفقهية والأصولية و الفكرية والروحية والأخلاقية والتفاعل والإحساس بالآخرين
والتألم لآلامهم من قبل مرجعية الحق المباركة التي نلوذ تحت ظلها الشريف فهي
ليست شكلية ولا إعلامية ولا وجاهتية بل خدمة
وتفاني وإيثار وتضحية
..















علينا
أن نتحرر
جميعاً من التبعية
للغرب والتمسك بالإسلام
والحضارة الإسلامية وطرح
النظريات العلمية التي طرحها الإسلام
لخدمة المجتمع والعلم والأخلاق










توقيع المناقش



اني لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً
انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي
آمر بالمعروف وانهى عن المنكر
سلام عليك ابا الاحرار





نرجوا من الجميع الإنتصار للحق والتعاون معنا ولا منّة له علينا ولا منّة لنا عليه
ونكون جميعاً خدماً صغاراً أذلاءاً عبيداً لهذا المذهب ولهذه الناس الآمنة المسلمة
المؤمنة لكي يكون ذلك سبباً لنزول الرحمة والفيوضات الإلهية







التعديل الأخير تم بواسطة المناقش ; 11-12-2008 الساعة 11:58 AM.

[احمد نعيم]

الاتفاقية الأمنية
نظرة
موضوعية وآثار مأساوية








اللـّهمَّ
العن كل ساذج
وغبي وبهيمة يُصَدِق
أن أمريكا تريد الأمان والشرف
والتديّن والأخلاق للشعب العراقي,
أيها المغفل الساذج الغبي
ألا تعلم أن فاقد الشيء
لا يُعْطيه, فكيفَ
تـُصَدِق ذلك ؟









أضواء تحليلية
على الاتفاقية الأمنية
بين العراق والولايات المتحدة


شهدت الساحة العراقية
في الآونة الأخيرة جدلاً سياسياً وفكرياً واسعاً
حول الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية المزمع إبرامها بين الطرفين
هذا العام، ذلك الجدل انصب حول مدى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على عقد هكذا اتفاقية
على الأصعدة السياسية والاقتصادية وخاصة الأمنية منها نظراً للمبادئ والأهداف التي تضمنتها، وتمسك الولايات المتحدة الأميركية بها وعدم التنازل عنها.
لقد جاء في ديباجة الاتفاقية التي حملت عنوان (إعلان مبادئ من أجل علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية , إن الطرفين أي العراق والولايات المتحدة الأمريكية يدركان بصورة مشتركة ضرورة تعزيز جهودهما من أجل المحافظة على السلام والأمن في العراق، وفي كافة أنحاء المنطقة، وإذ يدركان إن القدرة القوية للدفاع عن النفس مقرونة باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في العراق.
إن المتتبع لبنود هذه الاتفاقية يجد إنها نصت على احترام سيادة كل طرف فيها وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، إلا إن الواقع يشير إلى إن هذه الاتفاقية وخاصة الجوانب الأمنية منها تُعد تدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، نظراً لوصاية القوات الأمريكية المحتلة على العراق، وإطلاق يدها في كل شبر من أرضه، وعدم خضوع القوات الأمريكية والمتعاونين معها إلى القانون العراقي الداخلي.
ولا شك إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح سياسية وعسكرية إستراتيجية في العراق لا يمكن إن تغفلها الإدارة الأمريكية،وسنذكر لكم بعض التفاصيل المهمة فيما بعد.
ولايعد احتلال العراق تحريراً- كما وصفته الادارة الامريكية - لأن التحرير هو نقيض الاحتلال، ومن المعلوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اعترفتا رسمياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483) بوضعهما القانوني في العراق كقوات احتلال، والاحتلال لا يمكن أن يكون حملة لنشر الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط، لأن الحرية والديمقراطية لا تنشر عن طريق الاحتلال والتعذيب والقتل اليومي.
وعليه فإن الاحتلال الانكلو –أمريكية للعراق لم يكن من أجل الحرية والديمقراطية، وإنما كان عملاً مخططاً له منذ زمن بعيد للاستيلاء على العراق وفرض الهيمنة الأجنبية على شعبه، وكذلك استجابة لضغوط كانت تتعرض لها الإدارة الأميركية من قبل بعض جماعات الضغط المتنفذة داخل الولايات المتحدة، ولان قضية الوجود العسكري الأمريكي في العراق وكذلك إنشاء قواعد عسكرية دائمة أصبحت موضوع اهتمام العديد من القيادات السياسية والحركات والأحزاب الدينية والوطنية داخل العراق، فضلاً عن الاهتمام الذي لقيته على الصعيد الخارجي، حيث مارست العديد من القوى الدولية، والرأي العام العالمي ضغوطاً من أجل خروج القوات الأمريكية من العراق، فقد وجدت الولايات المتحدة في عقد اتفاقية متكاملة الجوانب مع العراق (اقتصادية وسياسية وعسكرية) المخرج الوحيد لها من الأصوات الداعية إلى خروج قواتها من العراق.


ومهما تكن
المبررات لهذه الاتفاقية
يمكن القول إنها تهدف إلى تحويل
الوجود العسكري الأمريكي إلى وجود قانوني
مشروع تحت ستار اتفاقيات الصداقة والتعاون،
أي إن وجود القوات الأجنبية في العراق سيكون استناداً
إلى اتفاق ثنائي بين بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة
كما تروج الولايات المتحدة لذلك، في حين نجد
إن الاتفاقية سوف تجعل من العراق
دولة ناقصة السيادة
خاصة من خلال البند الذي ينص على حصانة القوات الأمريكية والمتعاقدين معها من ملاحقة القضاء والمحاكم العراقية، لأن مفهوم السيادة يتحدد بمدى قدرة حكومة البلاد على تطبيق القانون على الجميع داخل البلاد، وإن وجود هذا الشرط أي حصانة القوات الأمريكية من المثول أما القضاء العراقي لا يختلف عن الأمر رقم (17) الذي أصدره الحاكم المدني للعراق بول بريمر زمن الاحتلال، والذي ينص على منح القوات الأجنبية والمتعاقدين المدنيين الحصانة القضائية والقانونية داخل العراق.
استناداً إلى ما تقدم نجد إن الاتفاقية المزمع توقيعها لا تتعدى أن تكون تغيراً في العناوين، من قرار أممي إلى اتفاقية ثنائية، مع بقاء منظومة الاحتلال قائمة في العراق ولسنين قادمة. فحسب صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت في منتصف نيسان 2008 ما قالت أنه مسودة للاتفاقية التي يتفاوض بشأنها الجانبان العراقي والأمريكي، فإن المسودة تطرح تصوراً لوجود عسكري أمريكي غير محدد الحجم في العراق لمدة زمنية لا سقف لها (بالرغم من استخدام المسودة كلمة وجود مؤقت)، ولا تحدد المسودة ما إذا كان الوجود العسكري سيقتصر على عدد مخصص من القواعد، كما لا توضح طبيعة تسليح القوات الأمريكية، وما إ'ذا كانت هذه القوات ستخضع لسلطة القانون العراقي، أو أي قانون آخر، في حين تعطي مسودة الاتفاقية القوات الأمريكية حق تسيير الدوريات العسكرية، أي حق الاشتباك مع عراقيين، واعتقالهم في أي وقت تشاء، الأمر الذي يعني إن الاتفاقية بهذه الشروط ما هي إلا وسيلة أخرى لاستمرار الوضع الحالي ولكن بصيغة قانونية جديدة.
وخلاصة القول، فإنه مهما اختلف العراقيون في تسمية القوات الأمريكية عند دخولها العراق واحتلالها له في عام 2003 سواء كانت قوات صديقة أو قوات محررة، أو حول المبرر لوجود هذه القوات، فإن من الواجب القول بأن النظرة إلى الاتفاقية، وإلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق لا يمكن تقبله في الشارع العراقي، وهو أمر يصعب استمرار وجوده. ومن ثم فإن عقد هكذا اتفاقية مع الطرف المحتل ينبغي أن يأتي طبقاً لبرنامج الحكومة العراقية، كانتقال المهام الأمنية إلى القوات العراقية، وأن تكون شفافة واضحة المعالم مع تأطير التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين مستقبلاً، فضلاً عن كون هذه الاتفاقية يجب أن تكون علنية وليست سرية، لأن الأمور تصب في النهاية في تقرير مصير شعب بأكمله، مما يستدعي الأمر ضرورة إشراكه في تقرير مصيره ومصير أبناءه،






الحكومة العراقية
بين حانا ومانا

"بين حانا ومانا ضاعت لحانا" ..
مثل شعبي عراقي قصته باختصار أنّ رجلا كبيرا بالعمر تزوج من امرأة صغيرة السن اسمها مناة فكان إذا ذهب إليها رأت الشيب في لحيته فتقوم بنتفه وتقول له: هذا الشيب يظهرك كبيرا، وإذا ذهب إلى زوجته الأولى المسنة واسمها حانة تقول له الشعر الأسود في لحيتك يُذهب عنك الوقار وتنتفه ، واستمر الحال به هكذا حتى ذهبت لحيته كلها فلما نظر إلى نفسه في المرآة قال: "بين حانة ومانة ضاعت لحانا".

حكومة المالكي تجد نفسها اليوم بين "حانا ومانا"!، فهي تريد إرضاء الأمريكان والتوقيع على الاتفاقية لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع إغضاب ايران الرافضة جملة وتفصيلا أن تطبق عليها الولايات المتحدة الحصار عبر سلسلة من القواعد العسكرية تحاصرها في أفغانستان وأذربيجان وعموم منطقة آسيا الوسطى والقوقاز مرورا بالخليج وانتهاء بالعراق. وترى حكومة المالكي أن التوقيع على الاتفاقية – دون مسوغات تبريرية - من شأنه أن يفاقم الحرب بالوكالة التي تدور بين إيران والولايات المتحدة حول من يكون صاحب النفوذ الأكبر في العراق.

فهنا
نطالب ونطالب ونطالب
المسؤولين في الدولة العراقية
وكل الرموز والواجهات السياسية والاجتماعية
ان يكونوا شجعانا وصادقين وواضحين وموضوعيين
وواقعيين بأن يستمدوا وجودهم وقوتهم وثباتهم
من العراق وشعبه العريق الأصيل وامتداده
الطبيعي المتين في العروبة والإسلام ،
فلا بد ان لا نستخف الشعب ولا نستغفله
ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...
والاعتماد على الشعب والاستقواء به
لا يمكن تحقيقه الا بعد فتح القلوب والايادي صدقاً
وعدلاً واحتضان الاخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان،
ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة
والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،
وبعد هذا يأتي الكلام والحديث عن اتفاقية أمنية وأمن وأمان .....
ومع عدم ذلك وبدون لف ودوران فلنصرح ونقول اذن ستفرض
علينا الاتفاقية الأمنية أو سيتفاوض بدلنا دول الجوار
والإقليم القريب والبعيد فتعقد اتفاقية
واتفاقيات وعلى العراق
وشعبه السلام ،
أيها المسؤولين لابد لنا
ان لا نُخذل الجماهير المؤمنة
ولا نجعل أنفسنا ممن يشملهم لعنة التاريخ والناس والمعصومين
(عليهم السلام) ولعنة الله تعالى رب العالمين.










فلا بد
ان لا نستخف
الشعب ولا نستغفله
ولا نذله ولا نضيّعه ونضيّع
حقوق هذا الجيل والاجيال القادمة ...









المصالحة

كما ذكرنا قبل قليل إن الاعتماد على الشعب والاستقواء به لا يمكن تحقيقه إلا بعد فتح القلوب والأيادي صدقاً وعدلاً واحتضان الإخوان ((سنة وشيعة، عرب وكرد وتركمان، ومسلمين ومسيحيين، وغيرهم)) وتحقيق المصالحة والمؤالفة والأخوة الوطنية الصادقة الصالحة ،وبذلك فاننا نكون قد حققنا المراد واغضنا الاعداء وعملائهم ومن اجل ذلك لابد من الألتزام بالأخلاق الإلهية الرسالية وتوحيد القلوب والأفكار ومواصلة الإخوان مع عفوٍ ومسامحةٍ بصدقٍ وإخلاصٍ فنحقق الوحدة الحقيقية الصادقة الفاعلة ,وحدة الإسلام والرحمة والأخلاق لا وحدة الفضائيات والإعلام لا وحدة الكذب والنفاق والخداع لا وحدة الخيانة والقتل والسم الزعاف لا وحدة الإرهاب والتهجير والقتل والسرقة والفساد
نعم لنتوحد تحت راية الإسلام
لنتوحد تحت راية العراق ، ارض الأنبياء وشعب الأوصياء
لنتوحد تحت راية العراق
لنتوحد تحت راية العراق
لنتوحد بالتحلي بالأخلاق الفاضلة .
ولنستنكر كل تطرف تكفيري وكل منهج صهيوني عنصري وكل احتلال ضّال ظلامي .....
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون المصالحة حقيقية صادقة لا شكلية ظاهرية وان تكون عامة وشاملة دون إقصاء أو استثناء لأي احد .
لماذا لا نحرر ونتحرر من القيود والسجون والظُلَم الفكرية والنفسية ونخرج وننطلق إلى وفي نور الحق والهداية والصلاح والإصلاح وحب الوطن والإخلاص للشعب ...ونعمل ونقول ونقف للعراق و من أجله و فيه واليه...






دور الشعب
إن الوقتَ عصيبٌ والأعداءَ كثيرٌ والأمرَ خطيرٌ والمصائب عظيمة والشبهات عميقة والخداعات وفيرة فالواجب الشرعي والأخلاقي والتاريخي يلزمنا أن نكون واعين وأكثر وعياً في معرفة الأمور وتقييمها تقييماً موضوعياً , وتشخيص السلبيات ومعالجتها وتحديد الإيجابيات ومنافعها والحث عليها بالقول والفعل , ولا بد أن تكون وحدتنا وقوتنا في محورنا وقطبنا وغايتنا وهو حب العراق وشعبه وخدمته والحفاظ عليه من رياح وأعداء المنافقين ولابد للجميع كشف مخططات الأعداء والمنافقين , والعمل على تـحصين النفوس والأفكار للوصول الى التكامل الفكري والروحي والأخلاقي للاستعداد للفيض الإلهي الأقدس وتقبّله والسير على نهج المعصوم (عليه السلام) والتعجيل في حركة الظهور المقدس . بمعرفة الحق ومعرفة أهله والانتصار لهم فإن المعنى الوارد عن المعصومين (عليهم السلام): - {{ الطاعة مع أهل الباطل لا تـُقبَل , والمعصية مع أهل الحق تـُغفر }},بعد ذك نقول بما يخص مورد كلامنا لابد للشعب من معرفة العديد من الأمور بخصوص الاتفاقية الأمنية :
ما هي الاتفاقية الأمنية؟؟
وما هي بنودها ؟؟
وما هو البديل عنها ؟؟
وما هي الحلول المناسبة الناجحة التي تنقذنا وبلدنا بأقل الخسائر الممكنة،؟؟
هذه أسئلة ننتظر إجاباتكم الهادفة عليها من خلال النقاش
وهنا يمكن القول ان الاتفاقية تهدف إلى تحويل الوجود العسكري الأمريكي إلى وجود قانوني مشروع تحت ستار اتفاقيات الصداقة والتعاون، أي إن وجود القوات الأجنبية في العراق سيكون استناداً إلى اتفاق ثنائي بين بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة كما تروج الولايات المتحدة لذلك، في حين نجد إن الاتفاقية سوف تجعل من العراق دولة ناقصة السيادة خاصة من خلال البند الذي ينص على حصانة القوات الأمريكية والمتعاقدين معها من ملاحقة القضاء والمحاكم العراقية، لأن مفهوم السيادة يتحدد بمدى قدرة حكومة البلاد على تطبيق القانون على الجميع داخل البلاد،كذلك فانه بامكان قوات الاحتلال التواجد ولفترة طويلة في العراق من خلال تلك الاتفاقية
ومن المؤاخذات عليها :
1/عدم القيام بعرض بنود هذه الاتفاقية او محاور المفاوضات المستمرة على الشعب بل ان جل تلك الأمور تجري بسرية .
2/فيها الكثير من العبارات والمصطلحات التي تقبل التأويل والتفسير المتعدد.
3/مسودة الاتفاقية تفوض الجانب الأميركي بشان السيادة والسيطرة على الأجواء العراقية .
4/ لم تحدد عدد القواعد والوحدات الأميركية وطبيعة المنشآت وأماكنها..
5/لم تحدد مستوى وحجم العمليات العسكرية التي يسمح للقوات الأميركية بالقيام بها وماهي صلاحية تلك القوات ومداها.
6/لم تحدد أي حصانة لاي جهة عراقية تجاه القوات الاميركية المتواجدة .
7/ مسودة الاتفاقية توفر حصانة للقوات الاميركية في داخل قواعدها وخارجها .
8/كذلك ما ورد في الفقرة الثانية عشر بشان مقاضات الجنود الأميركيين من قبل المحاكم العراقية .

وغير ذلك من الأمور التي ننتظر مناقشتكم لها من خلال الحوار الساخن






لا اعتقد بوجود عاقل يصدق بأن الأمريكان أتوا إلى هنا(محررين) الأمريكان أتوا إلى هنا لقضية اقتصادية بحتة للسيطرة على خيرات العراق وللسيطرة على ثروات العراق وللسيطرة على أموال العراق وعلى رأسها نفط العراق وهذه القضية الأولى ، والقضية الثانية الرئيسية ونعتقد إن هذه في أفكار الصهيونية العالمية بأنهم أتوا لقمع القاعدة التي ستكون مهيئة لاستقبال الإمام ( سلام الله عليه ) ولاستقطاب الإمام ( سلام الله عليه ) ولانتهاض الإمام ( سلام الله عليه ) وللانتصار للحق وللثبات على الحق ولقول الحق ولمحاربة أهل الباطل ولتحطيم وتهديم وإبادة دولة الصهاينة ودولة اليهود هذه تتمثل في العراق وتتمثل في دولة الإمام ( سلام الله عليه ) ...
.






الوعود الأميركية
ان قوات الاحتلال أمّـلت الشعب العراقي قبل الحرب بالحياة السعيدة الحرة الديمقراطية المريحة الأمينة وغيرها من الوعود لكن بعد سقوط وانهزام النظام ألصدامي الكافر المقبور , لم يحصل شيء من الوعود الأميركية البريطانية الغازية , فسوء الأحوال الاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها تنسبها الى صدام المجرم المقبور وأزلامه وبعد إلقاء القبض على الطاغية الذليل حكى الاميركان عن انتهاء تلك المساوئ وابتداء مرحلة جديدة وهكذا تحدث من ارتبط مع المحتلين ومع مرور الوقت لم يحصل شيء وهكذا وهكذا الى ان وصلنا الى الوعود الاخيرة التي وعد بها الرئيس الجديد في حملته الانتخابية فإننا نقول قد انتهى زمن التصريحات والكلام والمواقف الإعلامية الدعائية للحملة الانتخابية وحلّ الآن زمن التطبيق وموافقة الأفعال للأقوال ... وبيان الصدق وتميزه عن الكذب والدجل والنفاق ....
ومن هنا
نطالب الرئيس الأمريكي
الجديد أن يكون صادقاً وملتزماً
بما قاله وتعهّد به أمام الشعب الذي انتخبه
وامام غيرهم ،
فنطالبه
نطالبه
نطالبه
انهاء حالة الاحتلال الفاسد
وما ترشح عنه وترتب عليه من منكر
وقبح وظلم ومصاب ومصاب ومصاب ...
صبّ على شعب العراق وارضه وسمائه ومائه
ونفطه وكل ثرواته وحتى النفوس والأرواح والأخلاق .....
نعم لنخرج ونطالب بذلك ونوصل صوتنا وبشتى الطرق والأساليب ولندعو الجميع الى ذلك .






إيران على رأس الرافضين للاتفاقية

وأمام تصاعد أصوات الرفض للاتفاقية لم يجد المسؤولون والسياسيون العراقيون المتواطئون في التفاوض، بُدّا من الانضمام الى جبهة الرافضين وعلى رأسهم إيران التي نسقت بشكل لافت مع القوى التابعة أو المؤيدة لها في العراق للتنديد بالاتفاقية.
فقد تنوعت المعارضة الإيرانية من خلال تعدد التصريحات المناهضة والمنددة، إلا أن أبرز ما فيها هو التحريض على مقاومة الاتفاقية عندما دعا علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني الجديد، العراقيين إلى أن "يقاوموا بشجاعة الاتفاق كما قاوموا الاحتلال"، بحسب قوله، مضيفا أن انسحاب المحتلين في إشارة إلى القوات الأميركية "هو السبيل الوحيد لضمان أمن العراق".
أما أحمد خاتمي فقد انتقد بعض النقاط - التي يبدو أن الاتفاقية التي لم يعلن عن بنودها لحد الآن قد تضمنتها - ومن بينها احتفاظ القوات الأميركية بالإشراف على وزارتي الدفاع والداخلية لعشر سنوات مقبلة، إضافة إلى عدم محاكمة العسكريين الأمريكيين وموظفي الشركات العاملة لحساب الجيش الأمريكي.






موقف الرئيس بشار الأسد
صرح الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب له في دمشق أن الاتفاقية الأمنية التي تريد الولايات المتحدة توقيعها مع بغداد تهدف الى تحويل العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار.وأكد الأسد ان استقرار العراق لا يتحقق إلا بإنهاء "الاحتلال الأجنبي" لهذا البلد.وقال الاسد في خطابه في افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي ان "الاتفاقية الامنية تهدف الى تحويل العراق الى قاعدة لضرب دول الجوار بدل ان يكون سندا لهم".وأضاف ان "العدوان الأميركي الأخير على الأراضي السورية يدلل على ان وجود قوات الاحتلال الأميركي يشكل مصدر تهديد مستمر للدول المجاورة للعراق ويشكل عامل عدم استقرار للمنطقة".وتابع الأسد أن "استقرار العراق مسألة حيوية بالنسبة لاستقرار المنطقة وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الأجنبي ومن خلال انجاز المصالحة الوطنية بين أبنائه".وأكد "مساندة سوريا لكل الجهود المبذولة لانجاز الحوار الوطني واستعدادها لتقديم كل عون ممكن لإنجاح هذه الرعاية".







ويمكن
القول هنا
أن ما يجري من
مفاوضات هو ضحك
على الذقون ليس إلا، ونوع
من المماطلة السياسية لأغراض
تعبوية ولتحسين صورة الموظفين
العراقيين العاملين لدى
السفير الأمريكي
في بغداد








بعض ردود الأفعال المحلية
لقد أثارت الأنباء المتداولة حول الاتفاقية الأمنية الثنائية ردود فعل مختلفة من جانب جهات عراقية كثيرة:
فقد أعلن علي الدباغ، أن مجلس الوزراء، خلال جلسته العادية أكد على التزامه الكامل بحماية الحقوق الوطنية من خلال موافقة المجلس بالإجماع على دعم وفد المفاوضات العراقي بالتزامه بالمبادئ الوطنية وحماية السيادة العراقية المطلقة، وسيطرته على القرارات الوطنية ومصالح شعبه.وقال الدباغ، إن رئيس الوزراء، نوري المالكي، شدد على ضرورة التوصل لرؤية مشتركة حول اتفاقية الأطر الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجانب العراقي لديه رؤية مختلفة، وأنها لن تنتقص من حقوق العراقيين وسيادتهم ولا تتجاهلها.
من جانبه، اجتمع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العراقية، ديفيد ساترفيلد، وممثل البيت الأبيض في المفاوضات العراقية الأمريكية، بويت ماكيرك.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة "أنه جرى تبادل الحديث عن آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الثنائية للاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، وأهمية مواصلة المباحثات لانجازها في الوقت المحدد. كما تم استعراض التوجهات الرامية لتأمين حقوق العراق وسيادته الكاملة في إطار الاتفاقية، والتي أكدت عليها الحكومة العراقية."
من جهته، انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق، إبراهيم الجعفري، الحكومة العراقية الحالية، والمحادثات المتعلقة باتفاقية حول وجود أمريكي طويل الأمد في العراق.
وقال الجعفري"طوال أكثر من أربعة شهور وأنا أصف الاتفاقية الأمريكية بأنها وصمة عار على جبين العملية السياسية، وأطالب برفضها.. وقبل أيام قليلة، عاد الموضوع إلى السطح مجدداً، وأُطلعت على شروطها المذلة، وبالتالي أدركت أن الوضع ليس جيداً."
وأضاف الجعفري: "نحن مدركون بأن وجود قواعد في بلدنا يشكل تهديداً لا يقتصر علينا فحسب، بل يمكنه أن يهدد كذلك الدول المجاورة."
وطالب الجعفري برفض أي قواعد عسكرية على التراب الوطني العراقي، بحيث لا يرسل رسالة خاطئة للدول المجاورة.
أما نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، فقد أكد وجود إجماع وطني عراقي على عدم قبول الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد، التي يجرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة.
وأكد كذلك أن العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته، ولا تكون في صالحه، أو لا تحقق السيادة على أرضه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
ومن وجهة نظر الشيخ صباح الساعدي النائب عن حزب الفضيلة في مجلس النواب، فإن مسودة الاتفاقية تتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة للإجماع الوطني العراقي فيما يتعلق بسيادة العراق.
وعبر الساعدي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت عن رفضه للحصانة التي منحتها الاتفاقية للجنود الأميركيين أمام المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم على أرض العراق.
كما انتقد الغموض الذي اعترى الاتفاقية فيما يخص طبيعة العمليات العسكرية للقوات الأميركية مستقبلا وكذلك الجدول الزمني لانسحابها سواء من المدن أو كامل أرض العراق.
وبالإضافة إلى تحفظات الساعدي، انتقد النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق سعد جواد قنديل مسودة الاتفاقية كونها لم تحسم بعبارات واضحة تحركات وصلاحيات القوات الأميركية ومنشآتها، وكذلك مسألة إدارة الاعتقالات والسجون، وهذه المسائل جميعها تجعل -من وجهة نظر قنديل- المسودة غير مقبولة لدى العراقيين.
ولم يختلف رأي النائب عن الحزب الإسلامي في العراق عبد الكريم السامرائي عن آراء زميليه، بل سجل انتقادا جديدا على المسودة كونها لم تحسم موقع السفارة الأميركية، مؤكدا أن العراقيين لن يقبلوا بأن يبقى مقرها القصر الجمهوري السابق في العراق، كما هو الحال الآن.
وفي اتصال هاتفي للجزيرة نت مع السامرائي، طالب بأن تحدد الاتفاقية النهائية توصيف المنشآت الأميركية، وأن تصاغ بعبارات واضحة غير قابلة للتأويل خاصة في القضايا المتعلقة بسيادة العراق.
ورغم إصرار النواب الثلاثة (الساعدي والسامرائي وقنديل) على تحديد موعد انسحاب القوات الأميركية في الاتفاقية الأمنية، فإنهم أكدوا رفضهم انسحابها مع نهاية العام الجاري، مؤكدين أن ذلك سيترك العراق في حالة من الفوضى خاصة أن القوات العسكرية العراقية غير جاهزة بعد لاستلام الملف الأمني بالبلاد.






أيها الوطنيون المخلصون


الحذر….
الحذر….
الحذر….
لان الوقت عصيب عصيب ,
خطير خطير ,
فالشرع والأخلاق والتاريخ تلزمكم
أيها الوطنيون الشرفاء
وتوجب عليكم إظهار علمكم وممارسة دوركم الحقيقي
في إصلاح المجتمع وتقويمه وتحصينه فكرياً وروحياً وأخلاقياً ,
لنخرج الى إلى الأمة ونعطي ما عندنا من فكر ونصح وتوجيه وتشخيص للمهم والاهم ,
وللنافع والضار والفاسد حتى نثبت للجميع ونلزمهم الحجة ونثبت لهم الأثر الفعلي الواقعي
والتربية الفقهية والأصولية و الفكرية والروحية والأخلاقية والتفاعل والإحساس بالآخرين
والتألم لآلامهم من قبل مرجعية الحق المباركة التي نلوذ تحت ظلها الشريف فهي
ليست شكلية ولا إعلامية ولا وجاهتية بل خدمة
وتفاني وإيثار وتضحية
..















علينا
أن نتحرر
جميعاً من التبعية
للغرب والتمسك بالإسلام
والحضارة الإسلامية وطرح
النظريات العلمية التي طرحها الإسلام
لخدمة المجتمع والعلم والأخلاق










توقيع المناقش



اني لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً
انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي
آمر بالمعروف وانهى عن المنكر
سلام عليك ابا الاحرار





نرجوا من الجميع الإنتصار للحق والتعاون معنا ولا منّة له علينا ولا منّة لنا عليه
ونكون جميعاً خدماً صغاراً أذلاءاً عبيداً لهذا المذهب ولهذه الناس الآمنة المسلمة
المؤمنة لكي يكون ذلك سبباً لنزول الرحمة والفيوضات الإلهية







التعديل الأخير تم بواسطة المناقش ; 11-12-2008 الساعة 11:58 AM.