ك.رونالدو17
11-18-2008, 04:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
مسؤولو صحة يؤكدون أحقية الطبيب في السؤال
قال أطباء ومختصون إن من حق الطبيب أن يسأل المريض أو المريضة عن الجنسية، خاصة إذا تعلق الأمر بأمراض متوطنة.
ورأى هؤلاء في معرض تعليقهم على حادث الاعتداء على طبيب سأل مريضة إن كانت عراقية أم كويتية، أن السؤال في هذه الحالة ينبغي أن يصدر بطريقة لا تتسبب في حرج المريضة وذويها.
لكن آخرين دفعوا بتحفظات اجتماعية تحبذ عدم توجيه مثل هذا السؤال.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر حادث اعتداء زوج على طبيب سوري سأل زوجته أثناء فحصها إن كانت كويتية أم عراقية.
وهنا رأى وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع أنه عند أخذ التاريخ المرضي للمراجع قد يتطلب الأمر سؤاله عن جنسيته. ويتفق معه في الرأي مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم مشترطا أن يصدر السؤال بطريقة مؤدبة.
على الطرف الآخر يقف مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور يحيى آل شويل قائلا إن سؤال المريض عن جنسيته أمر مرفوض "كون العلاج في أمراض كثيرة لا يعطى لجنسية دون أخرى".
بدوره وفيما يشبه الحسم رأى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتور حسين الفريحي أن سؤال المريض عن جنسيته بل عن عرقه من حق الطبيب، ولا يتضمن إهانة لأحد، لافتا إلى واقعة الاعتداء على الطبيب السائل ومؤكدا أن ذلك أمر لا يقبله أي قانون.
أثارت قضية اعتداء مواطن على طبيب في مستشفى عسير المركزي الجمعة الماضي ردود فعل واسعة، خاصة أن الاعتداء جاء على خلفية سؤال الطبيب زوجة المواطن عن جنسيتها.. هل أنت عراقية أم كويتية؟.
"الوطن" طرحت السؤال التالي: هل يحق للطبيب سؤال المريض عن جنسيته؟ وذلك على جهات الاختصاص في وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية بالإضافة إلى الرأي الاجتماعي، وأجمع مسؤولون وأطباء على أحقية الطبيب في سؤال المريض عن جنسيته فيما تحفظ الرأي الاجتماعي على السؤال.
وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع أكد أنه عند أخذ التاريخ المرضي للمراجع قد يتطلب الأمر سؤاله عن جنسيته لمعرفة مكان إقامته والتي لها علاقة ببعض الأمراض المتوطنة في هذا البلد أو ذاك، فيما أوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور عبدالله الوادعي بأن من حق الطبيب أن يسأل المريض عن جنسيته، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى بالمعلومات الديموجرافية من ضمنها السؤال عن الجنسية بالإضافة إلى تطبيق الطبيب نظام أهلية العلاج وهو نظام لا يسمح بعلاج الجميع، وقلة من غير السعوديين يستفيدون من العلاج حسب هذا النظام كالموظف الحكومي أو غير الحكومي، وقال الوادعي: حصل في بعض الحالات أن يأتي الزوج بزوجة غير سعودية ويدخلها للولادة بأوراق زوجته السعودية ويتم اكتشاف ذلك بعدة طرق منها عند استخراج شهادة الميلاد، ومن هذا المنطلق يجب الحرص على سؤال المريض عن جنسيته والـتأكد من ذلك.
من جهته يقول مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم إن من حق الطبيب أن يسأل المريض عن جنسيته سواء كان المريض رجلا أو سيدة ولكن ينبغي أن يكون السؤال بطريقة مؤدبة ويراعي الطبيب المريض ولا يحرجه أو يحرج مرافقه، كما أن هناك أمراضا في بعض البلدان والسؤال هنا مطلوب.
وأضاف السالم: من المفترض أن يكون الطبيب على دراية بنفسية المريض ومرافقه وأن يختار طريقة جيدة في طرح أسئلته.
وأكد مدير صحة المنطقة الشرقية على ضرورة استخراج المعلومة بأسلوب حضاري وواع، فالبعد عن السؤال المباشر يغني عن الكثير من المشكلات.
ورفض السالم الاعتداء الذي وقع على الطبيب مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أن الصحة لا تبرئ أحدا من الخطأ وإن كان الطبيب أخطأ فهناك جهات وقنوات يجب على الجميع اتباعها، وهي كفيلة بأن يأخذ أي شخص حقه كاملا.
مدير الشؤون الصحية في منطقة نجران الدكتور يحيى آل شويل يقول إن السؤال يعتمد على تشخيص الطبيب وفي تخصصي "تقويم الأسنان" أحرص على أن أجمع كل المعلومات الخاصة عن المريض أما سؤال المريض عن جنسية معينة فهذا أمر مرفوض كون العلاج لا يعطى لجنسية معينة ولا يغير في شيء.
وأضاف أن الطبيب - في هذه الواقعة - لم يوفق في سؤاله عن جنسية المريضة وهل هي عراقية أم كويتية.
واقترح آل شويل أن يكون السؤال عن الجنسية فقط للنواحي الأمنية وأن لايقحم أي طبيب نفسه في مشكلة كهذه هو في غنى عنها.
الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي يؤكد أن هناك أسئلة تتمثل في النواحي الاجتماعية مثل طبيعة العمل أو تناول أطعمة معينة أو سؤال المريض هل يشرب الخمر وهل يدخن ومن ذلك الجنسية، حيث يحق للطبيب سؤال مريضه عن جنسيته وعرقه. ويضيف الفريحي: ليس غريبا أن يسأل طبيب مريضا هل أنت عراقي أم كويتي لا أعتقد أن في ذلك إهانة للمريض، وأعرب عن ثقته في أن القضاء لن يقبل هذا الأمر، حيث إن الاعتداء لا يقبله أي قانون وإن كان للمعتدي حق يحتكم للجهات الرسمية بدءا من إدارة المستشفى ثم الشؤون الصحية فالوزارة ثم القضاء.
وأضاف الفريحي أن الجانب المهني والأخلاقي في الطب يلزم الطبيب بتقديم العلاج بغض النظر عن العرق والدين أو الجنس وإن كان رأى المراجع أن السؤال خارج عن حدود المألوف فليقدم شكواه ولا يأخذ حقه بيده.
من جانبه قال مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد في أبها الدكتور سعيد حمدان أن الطب مهنة إنسانية لا تعترف بالحدود والأوطان وكان الأولى على الطبيب أن يؤدي دوره الفعلي الذي تمليه عليه وظيفته كطبيب ويقدم الخدمة لمن يحتاجها والسؤال عن الجنسية ليس من اختصاص الطبيب مالم يكن ذلك بندا أساسيا أو شرطا ضروريا لتقديم الخدمة ويكون من ضوابط وضعتها جهات التشريع كالمعلومات الأساسية التي يسأل عنها المريض وإن افترضت أن السؤال عن الجنسية كان مهما وضروريا لهذه الدرجة ويمثل بيانا مهما يجب أن يدلي به المريض وكان من الأولى أن تؤخذ المعلومة عن الجنسية من الزوج المرافق.
وأضاف حمدان: نحن مجتمع يحفظ للمواطن والمقيم حقوقه ومنها حمايته وتحقيق الأمن والاستقرار له ولكن في نفس الوقت يضع المجتمع على المقيم واجبات يجب أن يلتزم بها ولعل من أوائل هذه الواجبات مراعاة خصوصية المجتمع وأنظمته وقيمه والمعايير التي يأخذ بها أفراد المجتمع وعليه أن يحترمها ويصونها كما أن عليه أن يراعي ما يحكم العلاقات الاجتماعية بينه وبين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة وفقا للتشريعات.
وأضاف مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد أن على الطبيب المقيم في هذه الحالة أن يراعي ما تمليه عليه وظيفته كطبيب أولا في علاقته بمرضاه بغض النظر عن أي جانب آخر وقد كان على الطبيب أن يقوم بالتشخيص والعلاج ويترك السؤال عن الجنسية وغيرها من المعلومات الأخرى إلى ما بعد تشخيص الحالة، ولعل ما تعانيه المريضة من آلام كان وراء عدم تجاوبها مع الطبيب حول هذا السؤال ولو أنه كان يجب أن لا يسأل هذا السؤال وزوجها موجود.
وفي الجانب الآخر رأى الدكتور سعيد حمدان أنه كان يجب على المواطن أن يراعي أنظمة المجتمع التي تحفظ للمقيمين حقوقهم بأن يتحرى الحقيقة أولا ثم يتوجه إلى جهات الاختصاص ليقدم شكواه لهم عما حصل حيث إن الحقوق لا تضيع في مجتمعنا فهناك أجهزة أمنية وإدارية وقضائية تحفظ لكل ذي حق حقه فالطبيب إنسان مقيم في مجتمعنا والمجتمع السعودي يحفظ له الكثير من الحقوق وعلى المواطن أن يراعي هذا الأمر عند تعامله مع المقيمين، وإذا كانت تعليمات وزارة الصحة تطلب من كل مريض أن يدلي بمثل هذه البيانات فإن على طالب الخدمة أن يقدمها دون غضاضة، وتدون المعلومات الأولية عن المريض في الاستقبال كما جرت العادة قبل وصول المريض إلى الطبيب المعالج.
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
مسؤولو صحة يؤكدون أحقية الطبيب في السؤال
قال أطباء ومختصون إن من حق الطبيب أن يسأل المريض أو المريضة عن الجنسية، خاصة إذا تعلق الأمر بأمراض متوطنة.
ورأى هؤلاء في معرض تعليقهم على حادث الاعتداء على طبيب سأل مريضة إن كانت عراقية أم كويتية، أن السؤال في هذه الحالة ينبغي أن يصدر بطريقة لا تتسبب في حرج المريضة وذويها.
لكن آخرين دفعوا بتحفظات اجتماعية تحبذ عدم توجيه مثل هذا السؤال.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر حادث اعتداء زوج على طبيب سوري سأل زوجته أثناء فحصها إن كانت كويتية أم عراقية.
وهنا رأى وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع أنه عند أخذ التاريخ المرضي للمراجع قد يتطلب الأمر سؤاله عن جنسيته. ويتفق معه في الرأي مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم مشترطا أن يصدر السؤال بطريقة مؤدبة.
على الطرف الآخر يقف مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور يحيى آل شويل قائلا إن سؤال المريض عن جنسيته أمر مرفوض "كون العلاج في أمراض كثيرة لا يعطى لجنسية دون أخرى".
بدوره وفيما يشبه الحسم رأى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتور حسين الفريحي أن سؤال المريض عن جنسيته بل عن عرقه من حق الطبيب، ولا يتضمن إهانة لأحد، لافتا إلى واقعة الاعتداء على الطبيب السائل ومؤكدا أن ذلك أمر لا يقبله أي قانون.
أثارت قضية اعتداء مواطن على طبيب في مستشفى عسير المركزي الجمعة الماضي ردود فعل واسعة، خاصة أن الاعتداء جاء على خلفية سؤال الطبيب زوجة المواطن عن جنسيتها.. هل أنت عراقية أم كويتية؟.
"الوطن" طرحت السؤال التالي: هل يحق للطبيب سؤال المريض عن جنسيته؟ وذلك على جهات الاختصاص في وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية بالإضافة إلى الرأي الاجتماعي، وأجمع مسؤولون وأطباء على أحقية الطبيب في سؤال المريض عن جنسيته فيما تحفظ الرأي الاجتماعي على السؤال.
وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع أكد أنه عند أخذ التاريخ المرضي للمراجع قد يتطلب الأمر سؤاله عن جنسيته لمعرفة مكان إقامته والتي لها علاقة ببعض الأمراض المتوطنة في هذا البلد أو ذاك، فيما أوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور عبدالله الوادعي بأن من حق الطبيب أن يسأل المريض عن جنسيته، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى بالمعلومات الديموجرافية من ضمنها السؤال عن الجنسية بالإضافة إلى تطبيق الطبيب نظام أهلية العلاج وهو نظام لا يسمح بعلاج الجميع، وقلة من غير السعوديين يستفيدون من العلاج حسب هذا النظام كالموظف الحكومي أو غير الحكومي، وقال الوادعي: حصل في بعض الحالات أن يأتي الزوج بزوجة غير سعودية ويدخلها للولادة بأوراق زوجته السعودية ويتم اكتشاف ذلك بعدة طرق منها عند استخراج شهادة الميلاد، ومن هذا المنطلق يجب الحرص على سؤال المريض عن جنسيته والـتأكد من ذلك.
من جهته يقول مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم إن من حق الطبيب أن يسأل المريض عن جنسيته سواء كان المريض رجلا أو سيدة ولكن ينبغي أن يكون السؤال بطريقة مؤدبة ويراعي الطبيب المريض ولا يحرجه أو يحرج مرافقه، كما أن هناك أمراضا في بعض البلدان والسؤال هنا مطلوب.
وأضاف السالم: من المفترض أن يكون الطبيب على دراية بنفسية المريض ومرافقه وأن يختار طريقة جيدة في طرح أسئلته.
وأكد مدير صحة المنطقة الشرقية على ضرورة استخراج المعلومة بأسلوب حضاري وواع، فالبعد عن السؤال المباشر يغني عن الكثير من المشكلات.
ورفض السالم الاعتداء الذي وقع على الطبيب مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أن الصحة لا تبرئ أحدا من الخطأ وإن كان الطبيب أخطأ فهناك جهات وقنوات يجب على الجميع اتباعها، وهي كفيلة بأن يأخذ أي شخص حقه كاملا.
مدير الشؤون الصحية في منطقة نجران الدكتور يحيى آل شويل يقول إن السؤال يعتمد على تشخيص الطبيب وفي تخصصي "تقويم الأسنان" أحرص على أن أجمع كل المعلومات الخاصة عن المريض أما سؤال المريض عن جنسية معينة فهذا أمر مرفوض كون العلاج لا يعطى لجنسية معينة ولا يغير في شيء.
وأضاف أن الطبيب - في هذه الواقعة - لم يوفق في سؤاله عن جنسية المريضة وهل هي عراقية أم كويتية.
واقترح آل شويل أن يكون السؤال عن الجنسية فقط للنواحي الأمنية وأن لايقحم أي طبيب نفسه في مشكلة كهذه هو في غنى عنها.
الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي يؤكد أن هناك أسئلة تتمثل في النواحي الاجتماعية مثل طبيعة العمل أو تناول أطعمة معينة أو سؤال المريض هل يشرب الخمر وهل يدخن ومن ذلك الجنسية، حيث يحق للطبيب سؤال مريضه عن جنسيته وعرقه. ويضيف الفريحي: ليس غريبا أن يسأل طبيب مريضا هل أنت عراقي أم كويتي لا أعتقد أن في ذلك إهانة للمريض، وأعرب عن ثقته في أن القضاء لن يقبل هذا الأمر، حيث إن الاعتداء لا يقبله أي قانون وإن كان للمعتدي حق يحتكم للجهات الرسمية بدءا من إدارة المستشفى ثم الشؤون الصحية فالوزارة ثم القضاء.
وأضاف الفريحي أن الجانب المهني والأخلاقي في الطب يلزم الطبيب بتقديم العلاج بغض النظر عن العرق والدين أو الجنس وإن كان رأى المراجع أن السؤال خارج عن حدود المألوف فليقدم شكواه ولا يأخذ حقه بيده.
من جانبه قال مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد في أبها الدكتور سعيد حمدان أن الطب مهنة إنسانية لا تعترف بالحدود والأوطان وكان الأولى على الطبيب أن يؤدي دوره الفعلي الذي تمليه عليه وظيفته كطبيب ويقدم الخدمة لمن يحتاجها والسؤال عن الجنسية ليس من اختصاص الطبيب مالم يكن ذلك بندا أساسيا أو شرطا ضروريا لتقديم الخدمة ويكون من ضوابط وضعتها جهات التشريع كالمعلومات الأساسية التي يسأل عنها المريض وإن افترضت أن السؤال عن الجنسية كان مهما وضروريا لهذه الدرجة ويمثل بيانا مهما يجب أن يدلي به المريض وكان من الأولى أن تؤخذ المعلومة عن الجنسية من الزوج المرافق.
وأضاف حمدان: نحن مجتمع يحفظ للمواطن والمقيم حقوقه ومنها حمايته وتحقيق الأمن والاستقرار له ولكن في نفس الوقت يضع المجتمع على المقيم واجبات يجب أن يلتزم بها ولعل من أوائل هذه الواجبات مراعاة خصوصية المجتمع وأنظمته وقيمه والمعايير التي يأخذ بها أفراد المجتمع وعليه أن يحترمها ويصونها كما أن عليه أن يراعي ما يحكم العلاقات الاجتماعية بينه وبين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة وفقا للتشريعات.
وأضاف مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد أن على الطبيب المقيم في هذه الحالة أن يراعي ما تمليه عليه وظيفته كطبيب أولا في علاقته بمرضاه بغض النظر عن أي جانب آخر وقد كان على الطبيب أن يقوم بالتشخيص والعلاج ويترك السؤال عن الجنسية وغيرها من المعلومات الأخرى إلى ما بعد تشخيص الحالة، ولعل ما تعانيه المريضة من آلام كان وراء عدم تجاوبها مع الطبيب حول هذا السؤال ولو أنه كان يجب أن لا يسأل هذا السؤال وزوجها موجود.
وفي الجانب الآخر رأى الدكتور سعيد حمدان أنه كان يجب على المواطن أن يراعي أنظمة المجتمع التي تحفظ للمقيمين حقوقهم بأن يتحرى الحقيقة أولا ثم يتوجه إلى جهات الاختصاص ليقدم شكواه لهم عما حصل حيث إن الحقوق لا تضيع في مجتمعنا فهناك أجهزة أمنية وإدارية وقضائية تحفظ لكل ذي حق حقه فالطبيب إنسان مقيم في مجتمعنا والمجتمع السعودي يحفظ له الكثير من الحقوق وعلى المواطن أن يراعي هذا الأمر عند تعامله مع المقيمين، وإذا كانت تعليمات وزارة الصحة تطلب من كل مريض أن يدلي بمثل هذه البيانات فإن على طالب الخدمة أن يقدمها دون غضاضة، وتدون المعلومات الأولية عن المريض في الاستقبال كما جرت العادة قبل وصول المريض إلى الطبيب المعالج.