المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفتاءات حول مخالفة أنظمة وقوانين الدولة


التونسي
12-28-2008, 08:54 PM
http://www.al-qarah.net/newsphotos/abu_rasool.gif (http://www.sharqeyah.com/vb/showthread.php?t=38814)

استفتاءات حول مخالفة أنظمة وقوانين الدولة

http://www.ba7rain.net/slam.gif

http://www.ojqji.net/user_up/hanof/hanof/besm4.gif

http://www.s77.com/up/upp03/065389a030.jpg
http://www.alhsa.com/forum/imgcache/34705.imgcache


http://www.sistani.org/images/display/gallery/2/full-1191.jpg


سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى




السؤال : هل المقررات والأنظمة والقوانين في الدولة في ذاتها مطلوبة, أم يحرم خالفتها إذا أخلت بالنظام وخلل المجتمع ؟

الجواب : المناط تنفيذ الحكم الشرعي وسماحة السيد لا يجيز مخالفة الأنظمة التي توجب مخالفتها خللاً في النظام.



http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : ما مدى وجوب الالتزام بحفظ النظام، في البلد الذي يعيش فيه ؟

الجواب : أما بالنسبة للبلدان الإسلامية، فسماحة السيد لا يجيز مخالفة أي قانون وضع لمصلحة المجتمع ولم يخالف الشرع، وأما في سائر البلاد، فمن كان متعهداً برعاية قوانينهم كما مرّ، وجب عليه رعاية قوانينهم ما لم يخالف الشرع. وأما مثل قوانين المرور، فيجب على الجميع رعايتها، إذا كان عدم رعايتها يؤدي عادة إلى تضرر من يحرم الإضرار به.



http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif



السؤال : للمسألة المذكورة صلة بموضوع النظام.. ففي الوقت الذي يرى أغلب الفقهاء أن مخالفة النظام غير جائز، فإن أدى عدم مراعاة الملكية الفكرية إن كان يجوز تجاوزها إلى اضطراب النظام، هل يحرم حينئذ مخالفتها ؟ وهل أساساً تشخيص ذلك أعني تشخيص مدى اضطراب النظام إن لم تراعى حقوق الملكة الفكرية وشروطها راجع إلى الأفراد بما هو أفراد مكلفون ؟
الجواب :يحرم مخالفتها مع فرض تنفيذ الحاكم الشرعي للقانون وتشخيص كون القانون لحفظ النظام موكول إلى المكلف.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : ما حكم مخالفة النظام الذي تحکمه الدولة ؟ وما حكم مخالفة النظام الذي تضعه الدولة، وما الفرق بين مخالفة النظام ومخالفة القانون ؟
الجواب : لا تجوز مخالفة النظام والقانون متی رجعت إلی التخلف عن تعهد نافذ علی المكلف - كالشروط المعاملية فيما لا تكون منافية للأحكام الشرعية - ومثلها مخالفة الضوابط القانونية في التصرف في الأموال العائدة للدولة الإسلامية - وكذلك المخالفة المستلزمة للإضرار بذوي النفوس المحترمة أو المستتبعة لبعض المفاسد المهمة مما لا يرضی الشارع المقدس لوقوعها كالهرج والمرج والإساءة إلی سمعة الدين والمذهب وأبنائهما ونحو ذلك.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجب طاعة ولي الفقيه ؟ وما المقصود بنظام المجتمع ؟
الجواب : حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة المؤمنين نافذ في كل ما يتوقف عليه نظام المجتمع والمقصود به القوانين التي لابد منها لإقامة النظام وعدم حدوث الخلل.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : توجد لدينا دولة، تحكمها قوانين وضعية، بعضها قد يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والبعض الآخر قد لا يتوافق مع الشريعة، لذا يرجى بيان الآتي :
1 ) هل يجب التقيد بهذه القوانين، أم يجوز مخالفتها، وما هو معيار التقيد وجواز المخالفة ؟
2 ) في حال القوانين التي تلزم دفع رسوم مالية للدولة، مثل رسوم الكهرباء والماء والهاتف.. فهل يجب التقيد بها والدفع، أم يجوز مخالفتها ؟.. وهل يجب السعي لدفع هذه الرسوم المالية، أم يكفي الانتظار، حتى الإبلاغ من قبل الدولة بطريقة الفواتير عن استحقاق الدفع ؟.. أم يجوز تأخير الدفع حتى بلوغ حد الإلزام من الدولة والحرج من عدم الدفع ؟
3 ) في حال عدم الالتزام ببعض القوانين، أو عدم دفع الرسوم المالية.. فهل يترتب على ذلك أي أثر شرعي، مثلا عدم إباحة الماء للوضوء والغسل، في حال التأخرعن دفع رسوم الماء ؟
4 ) هل تجيزون لنا في حال عدم الدفع للدولة، أو التأخر في الدفع، التصرف في الخدمات المقدمة من الدولة، مثل الكهرباء والماء والهاتف وغيره ؟
الجواب :
1 ) سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين التي وضعت لمصلحة المجتمع الإسلامي، كقوانين المرور، ويشمل ذلك كل القوانين، حتى لو لم تكن مخالفة للشريعة، وأما المخالفة لها فلا يجوز متابعتها.
2 ) يجب التقييد بدفع رسوم الماء والكهرباء والهاتف ونحوها من الخدمات، ويجوز التأخير، حسبما يسمح القانون.
3 ) لا يجوز التصرف فيها، إذا منعه قانون الدولة.
4 ) سماحة السيد لا يجيز ذلك.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز تشريع القوانين استناداً إلى المصلحة ؟
الجواب : يجوز ذلك لمن له الولاية شرعاً ضمن شروط خاصة.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز إطلاق النار في المناسبات ؟
الجواب : لا يجوز مخالفة النظام المرعي في هذا المجال.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سن القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير وأما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم، إلا أن مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً. وهكذا تقوم الحكومة بإصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بأنه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلا أن مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين ؟
الجواب : إذا كان المسئول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا إشكال.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز شرعا الذهاب للحج بطرق غير مشروعة ( رسمياً ) لدخول مكة المكرمة ؟
الجواب : إذا كان القانون المذكور في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلا إذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : ما رأيكم بالموظف الذي ينسق عمله مع المدير أو أحد زملائه ولا يداوم بذريعة أنه أخذ الأذن من المدير أو المسئول ؟
الجواب : إذا كان المدير له حق إعطاء الإجازة يجوز الاستئذان منه وإلا فلا.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : نقل أن مخالفة القوانين الوضعية إذا لم يترتب عليه ضرر فالمنع عنه من قبل سماحة السيد مبني علی الاحتياط نرجو التوضيح وتحديد المراد بالضرر وهل هذا الأمر يشمل المخالفات التي يترتب عليها تصرف في أموال الدولة كأخذ الراتب مع عدم التقيد بالدوام أو أخذ المساعدات خارجاً عن إطار القانون بالتحايلات المتداولة ؟
الجواب : المخالفة التي تتعلق بالتصرف في المال العام - مورد أخذ الراتب مع الإخلال بالدوام - غير جائزة وأما غيرها فإن كانت مخلة بمقتضی عقد أو شرط فاقد شرعاً ولو بإمضاء الحاكم الشرعي أو كانت مخلة بالنظام العام فكذلك، وإلا فلا ترخيص في المخالفة ويمكن الرجوع إلی الغير, نعم القانون أو القرار المخالف للشرع اكتفيت لا أثر له.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : أنا موظف في الدولة، حيث أنني معلم في مدرسة ما، فهل مدير المدرسة أعتبره مخولاً في إصدار القانون، وهو الذي أخذ منه الإذن ؟
الجواب : صلاحيات المدير محدودة في القانون.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في الدولة ؟
الجواب : لا يجوز مخالفة القوانين التي تجعل لمصلحة الناس.

http://img303.imageshack.us/img303/9639/aaa6ayj6.gif

السؤال : هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي، وإن كان لضرورة ؟ الجواب : يتبع ذلك قانون البلد ونظام الإدارة.

</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>


</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>