سعد بارجي
12-30-2008, 09:30 AM
اللهم صلى على محمد وال محمد
أثبت حمام الدم الأخير في غزة أن هناك تركيبة حكومية مصرية متكاملة بالنظر إلى أن تحقق الخيانة يحتاج إلى خونة وأعوان كما يحتاج إلى طقوس. ففي الوقت الذي كانت الآلة العسكرية الإسرائيلية تستهدف مدارس غزة ومستشفياتها ومساجدها، كان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يتجاهل الموت الفلسطيني يشاركه في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحميل حماس مسؤولية ما يحدث في غزة. ولا يمكن وصف المحاولات التي تقوم بها الحكومة المصرية سوى أنها محاولات فاشلة لتشويه الحقائق وطمسها وفق طقوس إعلامية تضليلية اعتادت المنابر المصرية الرسمية على تكريسها. ويبدو موقف الحكومة المصرية مفضوحاً من خلال المحاولات التي قام بها أبو الغيط خلال اليومين الماضيين، عبر تصريحاته الصحفية، لتنظيف الموقف المصري الرسمي المتواطئ مع إسرائيل لتصفية مليون ونصف مليون فلسطيني.
وتستمر الحكومة المصرية بمحاولات تغطية خياناتها، فبينما تعاني غزة من كارثة إنسانية جراء القصف الإسرائيلي، وتقوم مصر بدور المدافع عن مصالح إسرائيل وتستمر في إغلاق معبر رفح الذي كان يجب أن يبقى النافذة المفتوحة لمليون ونصف مليون فلسطيني مهددين بالتصفية من قبل إسرائيل. إلا أن الإذعان المصري بات واضحاً ولكونه غير قادر على إخفاء تواطئه مع الإسرائيليين في عمليات التصفية بحق الفلسطينيين.
ثمة مؤامرة واضحة بمباركة مصرية على تصفية غزة، تذكر بملوك مصر الذين كانوا أول من تآمر على فلسطين لمصلحة إسرائيل منذ ما قبل 1948، ويبدو أن الحكومة المصرية الحالية مخلصة بالفعل لمآثر ملوكها الأقدمين ولا تزال تتبع طقوسهم ذاتها في التآمر.
إن الحكومة المصرية، إذ حاولت لعب دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية، لم تستطع أن تقوم بهذا الدور وفشلت في تقديم المصلحة الفلسطينية على المصلحة الإسرائيلية، وقامت بخداع الفصائل الفلسطينية لتهيئة الوقت أمام الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات التصفية والإبادة في غزة.
ولم تستطع الحكومة المصرية إلا أن تنفذ الأجندة الإسرائيلية. وفي هذا السياق فقط يمكننا فهم ملامح «الإثارة» على وجه أبو الغيط أثناء ممارسته الخيانة على كل المنابر.
وعبر الربط بين تصريحات المسؤولين المصريين بداية هذا العام، حين حاول الغزاويون عبور رفح بحثاً عن الغذاء جراء الحصار الإسرائيلي المحكم، وتصريحات أبو الغيط خلال اليومين الماضيين، يمكن فهم المحدد الأساسي للسياسة المصرية.
ففي بداية العام توعد أبو الغيط «بكسر أرجل الفلسطينيين إذا ما عبروا الأراضي المصرية»، حيث سخر أبو الغيط من المقاومة منتقداً إطلاق الصواريخ تجاه «إسرائيل»، زاعماً أنها «تعود مرة أخرى لتقتل الفلسطينيين»، أو تفقد في الرمال داخل «إسرائيل» فتعطي الفرصة لإسرائيل بأن تقوم بضرب الفلسطينيين.
وعملت الأجهزة المصرية حينها، تماماً كما تفعل الآن، على منع وصول المعونات الإنسانية حتى إلى مدينة رفح، لأنها أحد الأسباب التي قد يتدفق الغزاويون لأجلها نحو الحدود، ثم شرعت في تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال زيادة نقاط المراقبة والدوريات، ثم أعلنت اتخاذها إجراءات صارمة لإغلاق الحدود تماماً، وأنها لن تسمح أبداً باجتيازها، ودفعت بقوات مسلحة إضافية، ونشرت أفراداً من الشرطة فوق سطوح المنازل العالية المتاخمة للحدود، بهدف مراقبة التحركات على الجانب الفلسطيني.
وزعمت الحكومة المصرية حينها أن رفض مصر إعادة تشغيل معبر رفح يأتي توافقاً مع اتفاق عام 2005، وكانت تشير بذلك إلى الاتفاق الذي تريد كل من (مصر و«إسرائيل» والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية) العمل به لدعم تولي أجهزة عباس السيطرة على المعابر، وجميع هؤلاء لا يريدون وجود أي علاقة لحماس بترتيبات المعابر. وتزامن ذلك مع حملة إعلامية وصحفية مفضوحة مرسومة ومخطط لها من تل أبيب، لتأليب الرأي العام المصري والعربي على سكان غزة وحركة حماس، حيث تم توظيف أقلام مأجورة أخذت تردد إيحاءات التحريض والكراهية بحق الفلسطينيين، في محاولة يائسة لتزكية نار الفتنة وزرع الحقد في النفوس.
وكان مصدر مصري رفيع صرح لصحيفة «الحياة» حينها: بأن «معبر رفح لن يُفتح في وجود سلطة غير سلطة الرئيس محمود عباس»، وشدد على أن «هذه المسألة غير قابلة للنقاش»، رافضاً أي «وجود ولو رمزياً لحركة حماس».
واستكمالاً للمهزلة المصرية، قال وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي، إنه «لن يسمح لأحد بالمساس بالأمن القومي المصري أو محاولة اختراقه»، مؤكداً «أن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة»، وهي تصريحات كان يجب أن تكون موجهة إلى «إسرائيل»، وهي العدو الحقيقي الذي يقف على الحدود ويهدد الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، إلا أنها كانت موجهة مباشرة لسكان غزة ولحركة حماس. وعقبت المصادر الصحفية بأن: الجيش المصري لديه الاستعداد التام للدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية، في حال تم «الاعتداء» على قواته، وتناسى طنطاوي حينها أن الفلسطينيين الذين عبروا الحدود كان معظمهم من النساء والرجال العزل، وليسوا بصدد تهديد الأمن القومي المصري ولا الجيش المصري.
وقد أشارت التقارير الصحفية حينها إلى أن القاهرة تلقت ضوءاً أخضر من المملكة العربية السعودية لتصفية المقاومة الفلسطينية، ووقف تدفق الفلسطينيين عبر حدودها، مشيرة إلى أن السعوديين يعتقدون أن استمرار عدم ضبط الحدود يشكل «خطراً وجودياً» على مصر والسعودية معاً. وأشارت المصادر إلى أن تصريحات كل من وزير الخارجية المصري التي هدد فيها «بكسر رجل كل من يحاول اجتياز الحدود» ووزير الدفاع المصري المشير طنطاوي حول قدرات الجيش المصري وتسليحه، ما كانت لتتم لولا ضوء أخضر سعودي.
إلا أن الإستراتيجية الأميركية و«الإسرائيلية» التي تدعمها الحكومة المصرية تقوم أساساً على خنق الفلسطينيين سواء في غزة أم في رام اللـه، وليس هناك أدنى شك في أن هذه الإستراتيجية لم تكن لتحقق أدنى نتيجة لولا التواطؤ المصري السعودي الكامل مع بنودها.
سيناريو المؤامرة المصرية يتكرر اليوم مع غزة. ونفذت الشرطة المصرية أوامر قياداتها مرة أخرى وأطلقت النار على الغزاويين أمس على معبر رفح.
وبعيداً عما يعرف بالأمن القومي، والإجراءات الأمنية، واللوائح والقوانين التي تنظم عبور الحدود بين الدول، كانت الحملة المصرية الإعلامية المستمرة على حماس وغزة لتبرير المجازر الإسرائيلية، مروراً بإطلاق الشرطة المصرية النار على الفلسطينيين عند معبر رفح الحدودي أمس واليوم ترسيخاً لحقيقة واحدة وهي أن الحكومة المصرية لم ولن تستقبل الفلسطينيين أحياء ولن تقبل إلا باستقبالهم وهم موتى.
يحتاج الشعب المصري اليوم إلى ثورة تموزية أخرى تعيد مصر للمصريين، وتعيد للشعب المصري كرامة سفحها حسني مبارك وأعوانه. وما يحدث الآن يتجاوز حدود السياسة. إن ما يحدث في غزة هي أزمة إنسان وهوية قومية تساهم مصر وأعوانها بتصفيتها. وإن ما تقوم به الحكومة المصرية اليوم بحق غزة يتجاوز معطيات الحكم وضبط الحدود والاتفاقيات الدولية، بل هو مجرد حنين لزمن الخيانة.
أثبت حمام الدم الأخير في غزة أن هناك تركيبة حكومية مصرية متكاملة بالنظر إلى أن تحقق الخيانة يحتاج إلى خونة وأعوان كما يحتاج إلى طقوس. ففي الوقت الذي كانت الآلة العسكرية الإسرائيلية تستهدف مدارس غزة ومستشفياتها ومساجدها، كان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يتجاهل الموت الفلسطيني يشاركه في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحميل حماس مسؤولية ما يحدث في غزة. ولا يمكن وصف المحاولات التي تقوم بها الحكومة المصرية سوى أنها محاولات فاشلة لتشويه الحقائق وطمسها وفق طقوس إعلامية تضليلية اعتادت المنابر المصرية الرسمية على تكريسها. ويبدو موقف الحكومة المصرية مفضوحاً من خلال المحاولات التي قام بها أبو الغيط خلال اليومين الماضيين، عبر تصريحاته الصحفية، لتنظيف الموقف المصري الرسمي المتواطئ مع إسرائيل لتصفية مليون ونصف مليون فلسطيني.
وتستمر الحكومة المصرية بمحاولات تغطية خياناتها، فبينما تعاني غزة من كارثة إنسانية جراء القصف الإسرائيلي، وتقوم مصر بدور المدافع عن مصالح إسرائيل وتستمر في إغلاق معبر رفح الذي كان يجب أن يبقى النافذة المفتوحة لمليون ونصف مليون فلسطيني مهددين بالتصفية من قبل إسرائيل. إلا أن الإذعان المصري بات واضحاً ولكونه غير قادر على إخفاء تواطئه مع الإسرائيليين في عمليات التصفية بحق الفلسطينيين.
ثمة مؤامرة واضحة بمباركة مصرية على تصفية غزة، تذكر بملوك مصر الذين كانوا أول من تآمر على فلسطين لمصلحة إسرائيل منذ ما قبل 1948، ويبدو أن الحكومة المصرية الحالية مخلصة بالفعل لمآثر ملوكها الأقدمين ولا تزال تتبع طقوسهم ذاتها في التآمر.
إن الحكومة المصرية، إذ حاولت لعب دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية، لم تستطع أن تقوم بهذا الدور وفشلت في تقديم المصلحة الفلسطينية على المصلحة الإسرائيلية، وقامت بخداع الفصائل الفلسطينية لتهيئة الوقت أمام الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات التصفية والإبادة في غزة.
ولم تستطع الحكومة المصرية إلا أن تنفذ الأجندة الإسرائيلية. وفي هذا السياق فقط يمكننا فهم ملامح «الإثارة» على وجه أبو الغيط أثناء ممارسته الخيانة على كل المنابر.
وعبر الربط بين تصريحات المسؤولين المصريين بداية هذا العام، حين حاول الغزاويون عبور رفح بحثاً عن الغذاء جراء الحصار الإسرائيلي المحكم، وتصريحات أبو الغيط خلال اليومين الماضيين، يمكن فهم المحدد الأساسي للسياسة المصرية.
ففي بداية العام توعد أبو الغيط «بكسر أرجل الفلسطينيين إذا ما عبروا الأراضي المصرية»، حيث سخر أبو الغيط من المقاومة منتقداً إطلاق الصواريخ تجاه «إسرائيل»، زاعماً أنها «تعود مرة أخرى لتقتل الفلسطينيين»، أو تفقد في الرمال داخل «إسرائيل» فتعطي الفرصة لإسرائيل بأن تقوم بضرب الفلسطينيين.
وعملت الأجهزة المصرية حينها، تماماً كما تفعل الآن، على منع وصول المعونات الإنسانية حتى إلى مدينة رفح، لأنها أحد الأسباب التي قد يتدفق الغزاويون لأجلها نحو الحدود، ثم شرعت في تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال زيادة نقاط المراقبة والدوريات، ثم أعلنت اتخاذها إجراءات صارمة لإغلاق الحدود تماماً، وأنها لن تسمح أبداً باجتيازها، ودفعت بقوات مسلحة إضافية، ونشرت أفراداً من الشرطة فوق سطوح المنازل العالية المتاخمة للحدود، بهدف مراقبة التحركات على الجانب الفلسطيني.
وزعمت الحكومة المصرية حينها أن رفض مصر إعادة تشغيل معبر رفح يأتي توافقاً مع اتفاق عام 2005، وكانت تشير بذلك إلى الاتفاق الذي تريد كل من (مصر و«إسرائيل» والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية) العمل به لدعم تولي أجهزة عباس السيطرة على المعابر، وجميع هؤلاء لا يريدون وجود أي علاقة لحماس بترتيبات المعابر. وتزامن ذلك مع حملة إعلامية وصحفية مفضوحة مرسومة ومخطط لها من تل أبيب، لتأليب الرأي العام المصري والعربي على سكان غزة وحركة حماس، حيث تم توظيف أقلام مأجورة أخذت تردد إيحاءات التحريض والكراهية بحق الفلسطينيين، في محاولة يائسة لتزكية نار الفتنة وزرع الحقد في النفوس.
وكان مصدر مصري رفيع صرح لصحيفة «الحياة» حينها: بأن «معبر رفح لن يُفتح في وجود سلطة غير سلطة الرئيس محمود عباس»، وشدد على أن «هذه المسألة غير قابلة للنقاش»، رافضاً أي «وجود ولو رمزياً لحركة حماس».
واستكمالاً للمهزلة المصرية، قال وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي، إنه «لن يسمح لأحد بالمساس بالأمن القومي المصري أو محاولة اختراقه»، مؤكداً «أن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة»، وهي تصريحات كان يجب أن تكون موجهة إلى «إسرائيل»، وهي العدو الحقيقي الذي يقف على الحدود ويهدد الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، إلا أنها كانت موجهة مباشرة لسكان غزة ولحركة حماس. وعقبت المصادر الصحفية بأن: الجيش المصري لديه الاستعداد التام للدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية، في حال تم «الاعتداء» على قواته، وتناسى طنطاوي حينها أن الفلسطينيين الذين عبروا الحدود كان معظمهم من النساء والرجال العزل، وليسوا بصدد تهديد الأمن القومي المصري ولا الجيش المصري.
وقد أشارت التقارير الصحفية حينها إلى أن القاهرة تلقت ضوءاً أخضر من المملكة العربية السعودية لتصفية المقاومة الفلسطينية، ووقف تدفق الفلسطينيين عبر حدودها، مشيرة إلى أن السعوديين يعتقدون أن استمرار عدم ضبط الحدود يشكل «خطراً وجودياً» على مصر والسعودية معاً. وأشارت المصادر إلى أن تصريحات كل من وزير الخارجية المصري التي هدد فيها «بكسر رجل كل من يحاول اجتياز الحدود» ووزير الدفاع المصري المشير طنطاوي حول قدرات الجيش المصري وتسليحه، ما كانت لتتم لولا ضوء أخضر سعودي.
إلا أن الإستراتيجية الأميركية و«الإسرائيلية» التي تدعمها الحكومة المصرية تقوم أساساً على خنق الفلسطينيين سواء في غزة أم في رام اللـه، وليس هناك أدنى شك في أن هذه الإستراتيجية لم تكن لتحقق أدنى نتيجة لولا التواطؤ المصري السعودي الكامل مع بنودها.
سيناريو المؤامرة المصرية يتكرر اليوم مع غزة. ونفذت الشرطة المصرية أوامر قياداتها مرة أخرى وأطلقت النار على الغزاويين أمس على معبر رفح.
وبعيداً عما يعرف بالأمن القومي، والإجراءات الأمنية، واللوائح والقوانين التي تنظم عبور الحدود بين الدول، كانت الحملة المصرية الإعلامية المستمرة على حماس وغزة لتبرير المجازر الإسرائيلية، مروراً بإطلاق الشرطة المصرية النار على الفلسطينيين عند معبر رفح الحدودي أمس واليوم ترسيخاً لحقيقة واحدة وهي أن الحكومة المصرية لم ولن تستقبل الفلسطينيين أحياء ولن تقبل إلا باستقبالهم وهم موتى.
يحتاج الشعب المصري اليوم إلى ثورة تموزية أخرى تعيد مصر للمصريين، وتعيد للشعب المصري كرامة سفحها حسني مبارك وأعوانه. وما يحدث الآن يتجاوز حدود السياسة. إن ما يحدث في غزة هي أزمة إنسان وهوية قومية تساهم مصر وأعوانها بتصفيتها. وإن ما تقوم به الحكومة المصرية اليوم بحق غزة يتجاوز معطيات الحكم وضبط الحدود والاتفاقيات الدولية، بل هو مجرد حنين لزمن الخيانة.