ك.رونالدو17
01-03-2009, 08:10 AM
نفايات المنازل والمصانع والمستشفيات.. كوارث بيئية أم ثروة اقتصادية؟
مشكلتان متوازيتان تقلقان الكثير من الدول حاليا بسبب تزايد مخاطر "النفايات"بأنواعها المختلفة على الرغم من التطور التقني وانتشار الوعي الصحي في غالبية المجتمعات.
المشكلة الأولى تتمثل في ضرورة "التخلص الآمن" من تلك النفايات وتلافي مخاطرها. أما الثانية فتتلخص في كيفية الاستفادة بتلك النفايات، وعدم إهدارها باعتبارها "قيمة اقتصادية كبيرة" لا يجوز التفريط فيها.
الطرق التقليدية في معالجة النفايات تُسبّب "معضلات" صحية، وكوارث بيئية، خاصة في ظل زيادة النمو السكاني، والنهضة العمرانية.
أما الطرق السليمة الناجحة فيصاحبها، في الغالب، إهدار لتلك النفايات دون الاستفادة منها، الأمر الذي يمثل خسارة اقتصادية كبيرة.
المشكلة تزداد تعقيدا مع النمو الاقتصادي والصناعي والصحي، لتنوع النفايات بين "صحية" و"صلبة" و" منزلية".
المنظمات الصحية والجهات المعنية لم تدخر جهدا لوضع حلول وبدائل للقضاء على التلوث، لعل أهمها إنشاء مشاريع تدويرية للنفايات، للاستفادة بها، بدلا من التخلص منها فقط. "التدوير" يعني تأمين خط إنتاج ذي جدوى اقتصادية نافعة للإنسان والنبات والحيوان.
حديث الأرقام عن أهمية "تدوير" النفايات الصلبة في العالم يأتي مشجعا، فاليابان تستخدم نحو 40% من نفاياتها الصلبة لإنتاج الطاقة، وتعيد تدوير نحو 40% وتدفن الباقي.
وفي كثير من دول أوروبا يُعاد استخدام نحو 90% من الأوعية الزجاجيـــة، وفي أمريكا استحوذت صناعة التدوير على نحو 22% من النفايات الصلبة، وتم استخدام ثلث تلك الكمية في صناعة السماد، والباقي في تدوير البلاستيك والورق وغيرهما.
أهمية تلك المشروعات تبرز إذا أدركنا أن ما ينتج من نفايات في المملكة يصل إلى 16 مليون طن في العام، وأن معدل إنتاج المواطن السعودي من النفايات 5 أرطال يوميًا، وأن 85% منها يمكن إعادة تصنيعه إلى مواد خام.
دراسة مهمة أعدتها شركة "كلين إيرث" كشفت أن المشكلة التي تعانيها المدن السعودية تكمن في بطء استخدام الطرق الحديثة، والاعتماد على الطرق التقليدية التي تستنزف الموارد، وتضر البيئة.
فكيف يمكن تحقيق الغايتين معا: التخلص الآمن من النفايات.. والاستفادة من قيمتها الاقتصادية؟
في هذا التحقيق نتوقف أمام رؤى ومقترحات ومعالجات عدد من الخبراء والمسؤولين والمهتمين لهذه القضية.
الدكتور فلاح المزروع مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يؤكد أن عوامل عديدة دفعت كثيرا من دول العالم للاهتمام بعملية التدوير، وإعادة استخدام النفايات الصلبة.
ويشدد على أنه في مقدمتها الزيادة المضطردة في حجم النفايات الصلبة كمًا ونوعًا، وعدم توفر أماكن كافية لردمها، خاصة في بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، والمساحة المحدودة، وارتفاع تكلفة إنشاء مرادم جديدة.
ويجزم بأن من تلك العوامل أيضا تزايد الوعي بأهمية المحافظة على سلامة البيئة، وإيقاف الهدر المستمر للموارد الطبيعية، ودرء المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن النفايات، وتنامي وعي قطاعات مختلفة من الناس بأهمية النفايات كمصدر للعديد من المواد الخام.
ويوضّح أن عملية "التدوير" أصبحت من العناصر الأساسية لسياسات الدول التنموية، وأحد أبرز عناصر الإدارة المتكاملة للنفايات التي أقرها مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992، باعتبارها نموذجا للاستثمار في الحاضر والمستقبل، وأحد الروافد المهمة التي تساعد على خفض التلوث.
ويؤكد أنها أثبتت فاعليتها في الحد من العديد من المشاكل الصحية والبيئية، إلى جانب المحافظة على مصادر الثروة الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة للخامات المستخدمة.
صناعة السماد العضوي
الدكتور المزروع يؤكد أنه يمكن الاستفادة من تدوير النفايات في صناعة السماد العضوي باعتبارها أهم وأقدم الصناعات القائمة على التدوير، وإعادة الاستخدام للنفايات الصلبة، خاصة النفايات المنزلية "القمامة" ومخلفات المسالخ والمطاعم والأسواق التي تشـكل فيها المـواد العضـوية نسبة عالية.
ويشير إلى أن أهمية تلك الصناعة تكمن في التقليل من حجم النفايات الصلبة، والحد من تلوث البيئة، والتقليل من المساحات اللازمة للطمر الصحي للنفايات، وتوسيع الرقعة الزراعية، ومكافحة التصحر، وزيادة خصوبة التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، خاصة أن هذا السماد غني بالمواد العضوية وبعض العناصر المعدنية، وخال من الأمراض النباتية والآفات وبذور الحشائش.
ويضاف إلى ذلك تقليل الاحتياجات المائية للزراعة بتوفير كميات كبيرة من مياه الري خاصة في الأراضي الرملية لما يتمتع به السماد العضوي من خواص لامتصاص الماء والاحتفاظ به، وتنظيم حموضة التربة وقلويتها عن طريق معادلة الأملاح القلوية بواسطة الأحماض العضوية الناتجة عن تحلل المادة العضوية.
أهمية بيئية واقتصادية
ويضيف الدكتور المزروع أن تدوير الورق والكرتون ذو أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، حيث يسهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه والغابات ذات الأهمية الحيوية لاستقرار المناخ العالمي.
ويلفت إلى أن تدوير طن واحد من الورق يوفر ما بين 12 ألفا و17 ألف شجرة و26 ألف جالون من الماء، وما يعادل من 4% إلى 10% من الطاقة اللازمة للصناعة من المواد الخام "لب الورق". كما أن عملية التدوير تحتاج إلى مصانع أقل تكلفة من مصانع الورق الجديد.
ويشير إلى أن النفايات البلاستيكية تشكل ما بين 16% و18% من النفايات الصلبة في كثير من بلدان العالم، ومعظمها يأتي من مواد التعبئة والتغليف والتسوق.
ويوضح أن تدويرها يوفر نحو 85% من الطاقة التي تصرف لإنتاج البلاستيك الجديد. كما يوفر مادة النفط "النانثا" المستخدمة في إنتاج هذه المادة، إضافة إلى تقليل الآثار الصحية والبيئية الضارة الناجمة عن تلوث البيئة بهذه النفايات.
خطورة النفايات الطبية
ويشير الدكتور المزروع إلى خطورة النفايات الطبية وهي التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية.
ويلفت إلى أن نفايات الرعاية الصحية "غير الخطرة" تشكل حوالي80% من مجموع نفايات الرعاية الصحية، وهي التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات المنزلية العادية.
أما نفايات الرعاية الصحية "الخطرة" فتشكل نحو 20% من نفايات الرعاية الصحية، وهي التي تنتج من عمليات التشخيص والعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.. وغيرها.
ويحذر من أنه لنفايات الرعاية الصحية الخطرة تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة، لما تسببه من مخاطر شديدة ومتنوعة على الصحة العامة والعاملين في المستشفيات.
كما أنها تشكل أحد مصادر العدوى التي يتعرض لها المرضى والفريق الطبي إذا لم يتم تداولها والتخلص منها بالأسلوب الأمثل، وتشتمل على أمراض خطيرة مثل فقدان المناعة، والالتهاب الكبدي النوعين من (ب) و(ج).
أضرار صحية جسيمة
ويشيد المزروع بحرص وزارة الصحة على تطبيق برنامج للتخلص من النفايات الطبية بمنشآتها الصحية منذ 10 سنوات، حيث أنشأت وحدات خاصة تتولى المتابعة والإشراف الفني على ما يصدر عن المنشآت الصحية من نفايات رعاية صحية خطرة، والتخلص الآمن منها، وذلك من خلال الإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الوزارة مبلغ 60 مليون ريال سنويًا لهذا الغرض.
ويحذر الدكتور المزروع من أن انتشار النفايات الصلبة في البيئة، وعدم التعامل معها بطريقة سليمة يؤديان إلى أضرار صحية وبيئية جسمية، مثل أمراض الجهاز التنفسي، والعيون، والجلد، وأمراض الدورة الدموية، والجهاز الهضمي والعصبي، وأمراض الحساسية المختلفة.
كما يحذر من كونها مصدرًا للعديد من المخاطر التي يمكن تلخيصها في انتشارالروائح الكريهة والمزعجة، وتوالد الذباب ونواقل المرض الأخرى كالصراصير والقوارض وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات حدوث الأمراض المنقولة، وانتشار الحيوانات الضالة بما تسببه من أمراض معدية، وتلوث الهواء بالغازات والدخان والغبار، والتربة والمياه الجوفية والسطحية والإضرار بالثروة الحيوانية والزراعية، وتهديد الحياة البرية والبحرية.
ويضاف إلى ذلك مظاهر التلوث البصري، وتشويه جمال المدن والبيئة المحيطة بها، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعباء المالية الباهظة.
غياب مشاريع التدوير
سلمان الحجي عضو المجلس البلدي في الأحساء يجزم بأن غياب مشاريع التدوير التي تهتم بتوفير بيئية صحية لأفراد المجتمع يؤدي إلى زيادة التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة والشركات والأسر لعلاج المرضى المصابين بسبب التلوث، وما يحدثه من تأثير سلبي على معدلات الإنتاج القومي.
ويؤكد أنه لأهمية هذا الموضوع أقرت المنظمات المحاسبية العالمية بضرورة تحمل المؤسسات والشركات التي تسهم في تلوث البيئة جزءا من تكاليف الموارد البيئية المستخدمة في تقليل الكوارث البيئية كمعادلة تعويضية عما تحدثه من أضرار سلبية، ونطمح في تطبيق ذلك على مستوى مجتمعاتنا العربية.
ويضيف أن المجلس البلدي بالأحساء، وفي حدود صلاحياته، قدّم العديد من أوراق العمل التي تستهدف توفير بيئية صحية مناسبة.
ويقول: لقد تم تشكيل لجنة للخدمات من أعضاء المجلس، لمتابعة التلوث البيئي والحد من أضراره، ومن إنجازاتها اقتراح إنشاء مركز الإصحاح البيئي الذي تم اعتماده في الموازنة المالية لبلدية الأحساء في السنة الماضية بدعم من رئيس البلدية، وكذلك متابعة ملف تلوث شركة الأسمنت.
كما توجد لجنة من المجلس البلدي تتعاون مع وكيل البلدية لشؤون الخدمات، لتنفيذ حملة إعلامية لنشر الثقافة السليمة التي تساعد على الحد من النفايات وسلامة البيئة.
ويشير إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية بالمملكة نحو 1.8 كيلو جرام يوميا، متجاوزًا بذلك المعدلات العالمية التي تبلغ في أقصى صورها نصف كيلو.
ويوضّح أن التكلفة المحددة للفرد الأحسائي من مخصص النظافة تبلغ نحو 11 هللة، وهي أقل بكثير من بعض المناطق المجاورة، الأمر الذي يُشكّل عائقا أمام سلامة البيئة.
أكبر مشروع بالمنطقة
أما المهندس عبدالله العرفج وكيل بلدية الأحساء لشؤون الخدمات فيؤكد أن هناك دراسة للاستفادة من إعادة تدوير النفايات، وسيكون هناك مشروع استثماري في هذا المجال مستقبلا.
ويشير إلى أن معالجة النفايات تتم بواسطة الطمر في المرمى المخصص لها حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، أما النفايات الخطرة الناتجة من المستشفيات، فهناك تعاقدات مع مقاولين مختصين وتنقل خارج المحافظة، وتعالج بطرق خاصة بها، مشيرا إلى أن معدل ما يرفع من النفايات يوميًا يقارب 3000 متر مكعب، أما قيمة العقود فتصل إلى 50 مليون ريال سنويًا.
ويشير الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة سيتاف السعودية المحدودة إلى أن الشركة أطلقت مشروع شراكة مع شركة "فيتا لوجيك" العالمية لإنشاء أكبر مشروع في الشرق الأوسط لخدمة إعادة تدوير النفايات، واستخلاص المواد الخام، وذلك منذ أبريل من العام الماضي.
ويؤكد أنهم بصدد الوصول إلى أفضل الحلول لهذه المسألة من ناحية التقنيات المستخدمة الأكثر جدوى لمصلحة الوطن والمواطن من جميع النواحي المرتبطة بهذا المشروع، مشددا على حاجة المدن السعودية لمثل هذا النوع من المشاريع.
خطورة المخلفات المنزلية
الدكتور فهد عبدالكريم تركستاني رئيس جمعية البيئة السعودية فرع مكة المكرمة أستاذ الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى يجزم بأن أكثر النفايات ضررًا هي المخلفات المنزلية اليومية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستعمال.
ويؤكد أن خطورة حرقها تكمن في محتواها الذي ينتج عنه غازات متنوعة، منها الحمضية والمنبعثة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص، ومركبات الكلور، وأول أكسيد الكربون، وأكسيد الكبريت، وأكاسيد النتروجين، إضافة إلى مركبات الديوكسين التي تتحول إلى نحو 210 مواد كيميائية خطرة على البيئة والصحة العامة.
ويقول: إن التلوث البيئي ناتج عن النشاط البشري، لاستخدام كميات هائلة من المواد الخام وذلك منذ قيام الثورة الصناعية.
ويلفت إلى أن دراسة التلوث بدأت من كيس القمامة في المنزل، مؤكدا أنه في أمريكا يتم رصد ملايين الدولارات لعملية جمع القمامة.
ويوضح أن ربة المنزل تضع كيس القمامة خارج المنـزل مساء دون أي مبالاة لمصير هذا الكيس، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة هي التي تتحمل أعباء التخلص من محتواه.
خزانات المياه الجوفية
ويشير إلى أن دفن القمامة فيه تجنب لتلوث الهواء بما ينتج عن حرق القمامة، وفي الوقت نفسه تظهر مشكلة تسرب النفايات إلى خزانات المياه الجوفية التي تحتاج بدورها إلى معالجة في محطات خاصة، وتتطلب ميزانية، وإمكانيات ضخمة.
ويؤكد أن القمامة تحمل في طياتـها مواد عضوية وغير عضوية لا تحصى، إضافة إلى الكمية الميكروبية والجرثومية الهائلة، حيث يصل عددها في السنتيمتر الواحد إلى عشرات الملايين من كل صنف.
ويحذر من أن معظم تلك الميكروبات من النوع الخبيث الذي يسبب أمراضا فتاكة، مثل التيفود والكوليرا، والإسهال، والسل، والتهاب الكبد الفيروسي، وفيروس شلل الأطفال، إضافة إلى المواد المسرطنة، حيث تتسع دائرة الإنفاق لتصل إلى وزارة الصحة، حيث الاستنزاف الدوائي والأمصال واللقاحات وغسيل الكلى.
يقول: لقد لجأت بعض الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا وبعض الأوروبية لعمل الدراسات والأبحاث حيث أثبتوا أن القمامة كنز ثمين لا يفنى، وأنه لابد من إعادة تصنيعها.
قاعدة بيانات عامة
ويحدد الدكتور تركستاني التلوث البيئي الناتج عن النفايات بأنه القمامة ومخلفات النشاط الإنسان في حياته اليومية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بعض المواد التي لا تتلاءم مع المكان الذي يعيش فيه.
ويوضح أن دفن القمامة أو حرقها يؤدي إلى كارثة بيئية تتمثل في تلوث الأرض بمادة الديكوسين، وهي مادة كيماوية شديدة السمية تهدد سلامة المياه الجوفية.
ويضيف أن مادة الديكوسين تنتج كمادة ثانوية في عدة صناعات كيماوية عضوية، كما تتكون عن طريق احتراق المركبات الكيماوية الهيدروكربونية والنفايات المحتوية على الكلورين، وهي الثانية من حيث خطورة آثارها بعد النفايات المشعة، والوقاية منها تكون عن طريق التوعية بأخطارها والإقلال من انبعاثها بالبيئة.
ويلفت إلى عدم وجود قاعدة بيانات عامة ودقيقة تبين مصادر هذه النفايات بالتفصيل سواء كانت هذه النفايات صلبة أم سائلة أم غازية.
ويُشدّد على أن الحاجة لقواعد بيانات تفصيلية لإدارة النفايات الصناعية أصبحت ملحة وضرورية، لأسباب تتمحور في سهولة اتخاذ القرار المناسب من أصحاب الصلاحيات، ومعرفة حجم النفايات من كل مصنع.
إدارة لحماية البيئة
ويشيرالتركستاني إلى أن معظم المدن الصناعية تفتقر إلى إدارة لحماية البيئة داخل المدن الصناعية، وأنه من واجب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة العمل على فتح تلك الإدارات داخل المدن الصناعية تكون تحت إشرافها المباشر.
ويتوقف أمام بعض الإرشادات المهمة التي يمكن أن تساعد في فرز وتدوير النفايات، ومنها أن رغبة المجتمع و قدرته المالية هما العاملان الأساسيان في تطبيق برامج فرز وتدوير النفايات، وأن جدوى برامج الفرز و التدوير ترتبط بمكونات النفايات، وأسلوب الجمع.
ويضيف أن البحث عن المصادر التي تنتج أنواعا محددة من النفايات، و تطبيق خطة فرز منفصلة لها بدءا من المصدر يؤدي إلى خفض تكلفة الجمع و الفرز، ويرفع نسبة التدوير.
ويختتم كلامه مؤكدا أنه في جميع نظم إدارة النفايات الصلبة لا يمكن التعويل على رسم النظافة لتغطية كامل تكاليف النظام، ومن ثم فإن تطبيق مبدأ "الملوث يدفع" - كما في فرنسا - إضافة إلى البحث عن مصادر إضافية للتمويل أمران ضروريان يجب أخذهما بعين الاعتبار. كما ينبغي إعادة النظر في بعض الممارسات المنزلية البسيطة، وغير المكلفة التي من شأنها تحسين خطة تدوير النفايات، ورفع نسبة التدوير.
مشكلتان متوازيتان تقلقان الكثير من الدول حاليا بسبب تزايد مخاطر "النفايات"بأنواعها المختلفة على الرغم من التطور التقني وانتشار الوعي الصحي في غالبية المجتمعات.
المشكلة الأولى تتمثل في ضرورة "التخلص الآمن" من تلك النفايات وتلافي مخاطرها. أما الثانية فتتلخص في كيفية الاستفادة بتلك النفايات، وعدم إهدارها باعتبارها "قيمة اقتصادية كبيرة" لا يجوز التفريط فيها.
الطرق التقليدية في معالجة النفايات تُسبّب "معضلات" صحية، وكوارث بيئية، خاصة في ظل زيادة النمو السكاني، والنهضة العمرانية.
أما الطرق السليمة الناجحة فيصاحبها، في الغالب، إهدار لتلك النفايات دون الاستفادة منها، الأمر الذي يمثل خسارة اقتصادية كبيرة.
المشكلة تزداد تعقيدا مع النمو الاقتصادي والصناعي والصحي، لتنوع النفايات بين "صحية" و"صلبة" و" منزلية".
المنظمات الصحية والجهات المعنية لم تدخر جهدا لوضع حلول وبدائل للقضاء على التلوث، لعل أهمها إنشاء مشاريع تدويرية للنفايات، للاستفادة بها، بدلا من التخلص منها فقط. "التدوير" يعني تأمين خط إنتاج ذي جدوى اقتصادية نافعة للإنسان والنبات والحيوان.
حديث الأرقام عن أهمية "تدوير" النفايات الصلبة في العالم يأتي مشجعا، فاليابان تستخدم نحو 40% من نفاياتها الصلبة لإنتاج الطاقة، وتعيد تدوير نحو 40% وتدفن الباقي.
وفي كثير من دول أوروبا يُعاد استخدام نحو 90% من الأوعية الزجاجيـــة، وفي أمريكا استحوذت صناعة التدوير على نحو 22% من النفايات الصلبة، وتم استخدام ثلث تلك الكمية في صناعة السماد، والباقي في تدوير البلاستيك والورق وغيرهما.
أهمية تلك المشروعات تبرز إذا أدركنا أن ما ينتج من نفايات في المملكة يصل إلى 16 مليون طن في العام، وأن معدل إنتاج المواطن السعودي من النفايات 5 أرطال يوميًا، وأن 85% منها يمكن إعادة تصنيعه إلى مواد خام.
دراسة مهمة أعدتها شركة "كلين إيرث" كشفت أن المشكلة التي تعانيها المدن السعودية تكمن في بطء استخدام الطرق الحديثة، والاعتماد على الطرق التقليدية التي تستنزف الموارد، وتضر البيئة.
فكيف يمكن تحقيق الغايتين معا: التخلص الآمن من النفايات.. والاستفادة من قيمتها الاقتصادية؟
في هذا التحقيق نتوقف أمام رؤى ومقترحات ومعالجات عدد من الخبراء والمسؤولين والمهتمين لهذه القضية.
الدكتور فلاح المزروع مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يؤكد أن عوامل عديدة دفعت كثيرا من دول العالم للاهتمام بعملية التدوير، وإعادة استخدام النفايات الصلبة.
ويشدد على أنه في مقدمتها الزيادة المضطردة في حجم النفايات الصلبة كمًا ونوعًا، وعدم توفر أماكن كافية لردمها، خاصة في بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، والمساحة المحدودة، وارتفاع تكلفة إنشاء مرادم جديدة.
ويجزم بأن من تلك العوامل أيضا تزايد الوعي بأهمية المحافظة على سلامة البيئة، وإيقاف الهدر المستمر للموارد الطبيعية، ودرء المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن النفايات، وتنامي وعي قطاعات مختلفة من الناس بأهمية النفايات كمصدر للعديد من المواد الخام.
ويوضّح أن عملية "التدوير" أصبحت من العناصر الأساسية لسياسات الدول التنموية، وأحد أبرز عناصر الإدارة المتكاملة للنفايات التي أقرها مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992، باعتبارها نموذجا للاستثمار في الحاضر والمستقبل، وأحد الروافد المهمة التي تساعد على خفض التلوث.
ويؤكد أنها أثبتت فاعليتها في الحد من العديد من المشاكل الصحية والبيئية، إلى جانب المحافظة على مصادر الثروة الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة للخامات المستخدمة.
صناعة السماد العضوي
الدكتور المزروع يؤكد أنه يمكن الاستفادة من تدوير النفايات في صناعة السماد العضوي باعتبارها أهم وأقدم الصناعات القائمة على التدوير، وإعادة الاستخدام للنفايات الصلبة، خاصة النفايات المنزلية "القمامة" ومخلفات المسالخ والمطاعم والأسواق التي تشـكل فيها المـواد العضـوية نسبة عالية.
ويشير إلى أن أهمية تلك الصناعة تكمن في التقليل من حجم النفايات الصلبة، والحد من تلوث البيئة، والتقليل من المساحات اللازمة للطمر الصحي للنفايات، وتوسيع الرقعة الزراعية، ومكافحة التصحر، وزيادة خصوبة التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، خاصة أن هذا السماد غني بالمواد العضوية وبعض العناصر المعدنية، وخال من الأمراض النباتية والآفات وبذور الحشائش.
ويضاف إلى ذلك تقليل الاحتياجات المائية للزراعة بتوفير كميات كبيرة من مياه الري خاصة في الأراضي الرملية لما يتمتع به السماد العضوي من خواص لامتصاص الماء والاحتفاظ به، وتنظيم حموضة التربة وقلويتها عن طريق معادلة الأملاح القلوية بواسطة الأحماض العضوية الناتجة عن تحلل المادة العضوية.
أهمية بيئية واقتصادية
ويضيف الدكتور المزروع أن تدوير الورق والكرتون ذو أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، حيث يسهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه والغابات ذات الأهمية الحيوية لاستقرار المناخ العالمي.
ويلفت إلى أن تدوير طن واحد من الورق يوفر ما بين 12 ألفا و17 ألف شجرة و26 ألف جالون من الماء، وما يعادل من 4% إلى 10% من الطاقة اللازمة للصناعة من المواد الخام "لب الورق". كما أن عملية التدوير تحتاج إلى مصانع أقل تكلفة من مصانع الورق الجديد.
ويشير إلى أن النفايات البلاستيكية تشكل ما بين 16% و18% من النفايات الصلبة في كثير من بلدان العالم، ومعظمها يأتي من مواد التعبئة والتغليف والتسوق.
ويوضح أن تدويرها يوفر نحو 85% من الطاقة التي تصرف لإنتاج البلاستيك الجديد. كما يوفر مادة النفط "النانثا" المستخدمة في إنتاج هذه المادة، إضافة إلى تقليل الآثار الصحية والبيئية الضارة الناجمة عن تلوث البيئة بهذه النفايات.
خطورة النفايات الطبية
ويشير الدكتور المزروع إلى خطورة النفايات الطبية وهي التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية.
ويلفت إلى أن نفايات الرعاية الصحية "غير الخطرة" تشكل حوالي80% من مجموع نفايات الرعاية الصحية، وهي التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات المنزلية العادية.
أما نفايات الرعاية الصحية "الخطرة" فتشكل نحو 20% من نفايات الرعاية الصحية، وهي التي تنتج من عمليات التشخيص والعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.. وغيرها.
ويحذر من أنه لنفايات الرعاية الصحية الخطرة تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة، لما تسببه من مخاطر شديدة ومتنوعة على الصحة العامة والعاملين في المستشفيات.
كما أنها تشكل أحد مصادر العدوى التي يتعرض لها المرضى والفريق الطبي إذا لم يتم تداولها والتخلص منها بالأسلوب الأمثل، وتشتمل على أمراض خطيرة مثل فقدان المناعة، والالتهاب الكبدي النوعين من (ب) و(ج).
أضرار صحية جسيمة
ويشيد المزروع بحرص وزارة الصحة على تطبيق برنامج للتخلص من النفايات الطبية بمنشآتها الصحية منذ 10 سنوات، حيث أنشأت وحدات خاصة تتولى المتابعة والإشراف الفني على ما يصدر عن المنشآت الصحية من نفايات رعاية صحية خطرة، والتخلص الآمن منها، وذلك من خلال الإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الوزارة مبلغ 60 مليون ريال سنويًا لهذا الغرض.
ويحذر الدكتور المزروع من أن انتشار النفايات الصلبة في البيئة، وعدم التعامل معها بطريقة سليمة يؤديان إلى أضرار صحية وبيئية جسمية، مثل أمراض الجهاز التنفسي، والعيون، والجلد، وأمراض الدورة الدموية، والجهاز الهضمي والعصبي، وأمراض الحساسية المختلفة.
كما يحذر من كونها مصدرًا للعديد من المخاطر التي يمكن تلخيصها في انتشارالروائح الكريهة والمزعجة، وتوالد الذباب ونواقل المرض الأخرى كالصراصير والقوارض وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات حدوث الأمراض المنقولة، وانتشار الحيوانات الضالة بما تسببه من أمراض معدية، وتلوث الهواء بالغازات والدخان والغبار، والتربة والمياه الجوفية والسطحية والإضرار بالثروة الحيوانية والزراعية، وتهديد الحياة البرية والبحرية.
ويضاف إلى ذلك مظاهر التلوث البصري، وتشويه جمال المدن والبيئة المحيطة بها، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعباء المالية الباهظة.
غياب مشاريع التدوير
سلمان الحجي عضو المجلس البلدي في الأحساء يجزم بأن غياب مشاريع التدوير التي تهتم بتوفير بيئية صحية لأفراد المجتمع يؤدي إلى زيادة التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة والشركات والأسر لعلاج المرضى المصابين بسبب التلوث، وما يحدثه من تأثير سلبي على معدلات الإنتاج القومي.
ويؤكد أنه لأهمية هذا الموضوع أقرت المنظمات المحاسبية العالمية بضرورة تحمل المؤسسات والشركات التي تسهم في تلوث البيئة جزءا من تكاليف الموارد البيئية المستخدمة في تقليل الكوارث البيئية كمعادلة تعويضية عما تحدثه من أضرار سلبية، ونطمح في تطبيق ذلك على مستوى مجتمعاتنا العربية.
ويضيف أن المجلس البلدي بالأحساء، وفي حدود صلاحياته، قدّم العديد من أوراق العمل التي تستهدف توفير بيئية صحية مناسبة.
ويقول: لقد تم تشكيل لجنة للخدمات من أعضاء المجلس، لمتابعة التلوث البيئي والحد من أضراره، ومن إنجازاتها اقتراح إنشاء مركز الإصحاح البيئي الذي تم اعتماده في الموازنة المالية لبلدية الأحساء في السنة الماضية بدعم من رئيس البلدية، وكذلك متابعة ملف تلوث شركة الأسمنت.
كما توجد لجنة من المجلس البلدي تتعاون مع وكيل البلدية لشؤون الخدمات، لتنفيذ حملة إعلامية لنشر الثقافة السليمة التي تساعد على الحد من النفايات وسلامة البيئة.
ويشير إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية بالمملكة نحو 1.8 كيلو جرام يوميا، متجاوزًا بذلك المعدلات العالمية التي تبلغ في أقصى صورها نصف كيلو.
ويوضّح أن التكلفة المحددة للفرد الأحسائي من مخصص النظافة تبلغ نحو 11 هللة، وهي أقل بكثير من بعض المناطق المجاورة، الأمر الذي يُشكّل عائقا أمام سلامة البيئة.
أكبر مشروع بالمنطقة
أما المهندس عبدالله العرفج وكيل بلدية الأحساء لشؤون الخدمات فيؤكد أن هناك دراسة للاستفادة من إعادة تدوير النفايات، وسيكون هناك مشروع استثماري في هذا المجال مستقبلا.
ويشير إلى أن معالجة النفايات تتم بواسطة الطمر في المرمى المخصص لها حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة، أما النفايات الخطرة الناتجة من المستشفيات، فهناك تعاقدات مع مقاولين مختصين وتنقل خارج المحافظة، وتعالج بطرق خاصة بها، مشيرا إلى أن معدل ما يرفع من النفايات يوميًا يقارب 3000 متر مكعب، أما قيمة العقود فتصل إلى 50 مليون ريال سنويًا.
ويشير الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة سيتاف السعودية المحدودة إلى أن الشركة أطلقت مشروع شراكة مع شركة "فيتا لوجيك" العالمية لإنشاء أكبر مشروع في الشرق الأوسط لخدمة إعادة تدوير النفايات، واستخلاص المواد الخام، وذلك منذ أبريل من العام الماضي.
ويؤكد أنهم بصدد الوصول إلى أفضل الحلول لهذه المسألة من ناحية التقنيات المستخدمة الأكثر جدوى لمصلحة الوطن والمواطن من جميع النواحي المرتبطة بهذا المشروع، مشددا على حاجة المدن السعودية لمثل هذا النوع من المشاريع.
خطورة المخلفات المنزلية
الدكتور فهد عبدالكريم تركستاني رئيس جمعية البيئة السعودية فرع مكة المكرمة أستاذ الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى يجزم بأن أكثر النفايات ضررًا هي المخلفات المنزلية اليومية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستعمال.
ويؤكد أن خطورة حرقها تكمن في محتواها الذي ينتج عنه غازات متنوعة، منها الحمضية والمنبعثة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص، ومركبات الكلور، وأول أكسيد الكربون، وأكسيد الكبريت، وأكاسيد النتروجين، إضافة إلى مركبات الديوكسين التي تتحول إلى نحو 210 مواد كيميائية خطرة على البيئة والصحة العامة.
ويقول: إن التلوث البيئي ناتج عن النشاط البشري، لاستخدام كميات هائلة من المواد الخام وذلك منذ قيام الثورة الصناعية.
ويلفت إلى أن دراسة التلوث بدأت من كيس القمامة في المنزل، مؤكدا أنه في أمريكا يتم رصد ملايين الدولارات لعملية جمع القمامة.
ويوضح أن ربة المنزل تضع كيس القمامة خارج المنـزل مساء دون أي مبالاة لمصير هذا الكيس، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة هي التي تتحمل أعباء التخلص من محتواه.
خزانات المياه الجوفية
ويشير إلى أن دفن القمامة فيه تجنب لتلوث الهواء بما ينتج عن حرق القمامة، وفي الوقت نفسه تظهر مشكلة تسرب النفايات إلى خزانات المياه الجوفية التي تحتاج بدورها إلى معالجة في محطات خاصة، وتتطلب ميزانية، وإمكانيات ضخمة.
ويؤكد أن القمامة تحمل في طياتـها مواد عضوية وغير عضوية لا تحصى، إضافة إلى الكمية الميكروبية والجرثومية الهائلة، حيث يصل عددها في السنتيمتر الواحد إلى عشرات الملايين من كل صنف.
ويحذر من أن معظم تلك الميكروبات من النوع الخبيث الذي يسبب أمراضا فتاكة، مثل التيفود والكوليرا، والإسهال، والسل، والتهاب الكبد الفيروسي، وفيروس شلل الأطفال، إضافة إلى المواد المسرطنة، حيث تتسع دائرة الإنفاق لتصل إلى وزارة الصحة، حيث الاستنزاف الدوائي والأمصال واللقاحات وغسيل الكلى.
يقول: لقد لجأت بعض الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا وبعض الأوروبية لعمل الدراسات والأبحاث حيث أثبتوا أن القمامة كنز ثمين لا يفنى، وأنه لابد من إعادة تصنيعها.
قاعدة بيانات عامة
ويحدد الدكتور تركستاني التلوث البيئي الناتج عن النفايات بأنه القمامة ومخلفات النشاط الإنسان في حياته اليومية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بعض المواد التي لا تتلاءم مع المكان الذي يعيش فيه.
ويوضح أن دفن القمامة أو حرقها يؤدي إلى كارثة بيئية تتمثل في تلوث الأرض بمادة الديكوسين، وهي مادة كيماوية شديدة السمية تهدد سلامة المياه الجوفية.
ويضيف أن مادة الديكوسين تنتج كمادة ثانوية في عدة صناعات كيماوية عضوية، كما تتكون عن طريق احتراق المركبات الكيماوية الهيدروكربونية والنفايات المحتوية على الكلورين، وهي الثانية من حيث خطورة آثارها بعد النفايات المشعة، والوقاية منها تكون عن طريق التوعية بأخطارها والإقلال من انبعاثها بالبيئة.
ويلفت إلى عدم وجود قاعدة بيانات عامة ودقيقة تبين مصادر هذه النفايات بالتفصيل سواء كانت هذه النفايات صلبة أم سائلة أم غازية.
ويُشدّد على أن الحاجة لقواعد بيانات تفصيلية لإدارة النفايات الصناعية أصبحت ملحة وضرورية، لأسباب تتمحور في سهولة اتخاذ القرار المناسب من أصحاب الصلاحيات، ومعرفة حجم النفايات من كل مصنع.
إدارة لحماية البيئة
ويشيرالتركستاني إلى أن معظم المدن الصناعية تفتقر إلى إدارة لحماية البيئة داخل المدن الصناعية، وأنه من واجب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة العمل على فتح تلك الإدارات داخل المدن الصناعية تكون تحت إشرافها المباشر.
ويتوقف أمام بعض الإرشادات المهمة التي يمكن أن تساعد في فرز وتدوير النفايات، ومنها أن رغبة المجتمع و قدرته المالية هما العاملان الأساسيان في تطبيق برامج فرز وتدوير النفايات، وأن جدوى برامج الفرز و التدوير ترتبط بمكونات النفايات، وأسلوب الجمع.
ويضيف أن البحث عن المصادر التي تنتج أنواعا محددة من النفايات، و تطبيق خطة فرز منفصلة لها بدءا من المصدر يؤدي إلى خفض تكلفة الجمع و الفرز، ويرفع نسبة التدوير.
ويختتم كلامه مؤكدا أنه في جميع نظم إدارة النفايات الصلبة لا يمكن التعويل على رسم النظافة لتغطية كامل تكاليف النظام، ومن ثم فإن تطبيق مبدأ "الملوث يدفع" - كما في فرنسا - إضافة إلى البحث عن مصادر إضافية للتمويل أمران ضروريان يجب أخذهما بعين الاعتبار. كما ينبغي إعادة النظر في بعض الممارسات المنزلية البسيطة، وغير المكلفة التي من شأنها تحسين خطة تدوير النفايات، ورفع نسبة التدوير.