أبنه الهواشم
01-25-2009, 08:38 PM
السلام عليكم .. اللهم صلِ على محمد وآل محمد و عجل فرجهم
رأي السيد محمد صادق الصدر قدس سره من كتابه (تاريخ الغيبة الكبرى)
يمكن بيان ذالك على مستويين باعتبار ما تقتضيه القواعد العامة أولاً ، وما تقتضيه الأخبار الخاصة ثانياً
المستوى الأول : ما تقتضيه القواعد العامة المتوفرة لدينا
وهذا مما يختلف حاله على اختلاف الأطروحتين الرئيسيتين :
الأطروحة الأولى : أطروحة خفاء الشخص ، فهي ـ بغض النظر عن الأخبار الخاصة الآتية ـ تقتضي أن لا يكون الأمام المهدي متزوجاً وان يبقى غير متزوجاً طيلة غيبته ولا غرابة في ذالك فإن كل ما ينافي غيبته ويعرضه للخطر ويكون وجوده غير جائز ، فيكون زواجه غير جائزاً لوضوح منافاته مع غيبته ولزومه لانكشاف أمره ، إذا مع خفاء شخصه لا يمكنه الزواج بطبيعة الحال عادة ، وأما مع ظهوره وانكشاف أمره فهو المحذور الذي يجب تجنبه ويخل بالغرض الأسمى من وجوده
وأما افتراض أنه ينكشف لزوجته فقط بحيث تراه وتخالطه من دون كل الناس ، فهو وإن كان ممكناً عقلاً إلا إنه بعيد كل البعد عن التطبيق العملي بحيث نقطع بعدم إمكانه ، فإن هذه الزوجة يجب أن تكون قبل زواجها من خاصة الخاصة المأمونين الموثوقين إلى أعلى الدرجات بحيث لا يكون في مقابلتها إياه واطلاعها على حقيقته أي خطر ، ومثل هذه المرأة تكاد تكون منعدمة بين النساء إن لم تكن معدومة فعلاً ، فضلاً عن أن يجد في كل جيل امرأة من هذا القبيل
إذن فبقاؤه طيلة غيبته أو في الأعم الأغلب منها بدون زواج ضروري لحفظه وسلامته إلى يوم ظهوره الموعود فيكون ذالك متعيناً عليه لو أخذنا بالأطروحة الأولى
الأطروحة الثانية : أطروحة خفاء العنوان ، فكل هذا الكلام الذي رأيناه يكون بدون موضوع ، فإن الأمام المهدي وإن كان من المتعذر عليه إيجاد الزواج بصفته الحقيقية ، لما قلنا بعدم وجود المرأة الخاصة المأمونة بالنحو المطلوب ، ولكن زواجه بصفته فرداً عادياً في المجتمع أو بشخصيته الثانية ممكن ومن أيسر الأمور ، بحيث لا تطلع الزوجة على حقيقته طول عمرها فإن بدا التشكيك يغزو ذهن المرأة في بعض تصرفاته أو في عدم ظهور الكبر عليه بمرور الزمان ، أمكن للأمام المهدي أن يخطط تخطيطاً بسيطاً لطلاقها وإبعادها عن نفسه ، أو مغادرة المدينة التي كان فيها إلى مكان آخر حيث يعيش ردحاُ آخر من الزمن ، وقد يتزوج مرة أخرى وهكذا ..
وإذا أمكن زواجه أمكن القول بتحققه ، وإن الأمام المهدي متزوج في غيبته الكبرى بالفعل ، وذالك لأن فيه تطبيقاً للسنة المؤكدة في الإسلام والأوامر الكثيرة بالزواج والحث العظيم عليه والنهي عن تركه ، والمهدي أولى من يتبع السنة الإسلامية وبخاصة إذا قلنا بأن المعصوم لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه مهما أمكن ، والتزامنا بعصمة المهدي كما هو الصحيح ، فيتعين أن يكون متزوجاً ، بعد إن توصلنا إلى إمكان زواجه وعدم منافاته مع احتجابه
وإذا سرنا مع هذا التصور أمكن أن نتصور له في كل جيل أو في أكثر الأجيال ذرية متجددة تتكاثر بمرور الزمن ، لكنها تجهل بالمرة بأنها من نسل الإمام المهدي ، لأنه لا يكشف حقيقته أمام زوجته وأولاده الصلبيين فكيف بالأجيال المتأخرة من ذريته
إلا إن أمامنا شيء واحد يحول بيننا وبين التوسع في هذا الافتراض ، إن لم يكن برهاناً على انتفاء الذرية أصلاً ، وهو : إن وجود الذرية ملازم عادة لانكشاف أمره والاطلاع على حقيقته فإن السنين القليلة بل العشرين والثلاثين قد تمضي مع جهل زوجته وأولاده بحقيقته ، كما إنه يمكن التخلص من الزوجة حين يبدو عليها بوادر الالتفات ، ولكن كيف يمكن التخلص من الذرية ؟! فإنهم أو بعضهم ـ على أقل التقدير ـ يكونون أحرص الناس على مشاهدة أبيهم وملاحقته أينما ذهب ، ومعه يكون دائماً تحت رقابتهم ومشاهدتهم ، ومن ثم لا يمكنه الحفاظ على سره العميق زماناً مترامياً طويلاً ، فإنهم بعد مضي الخمسين أو السبعين عاما سوف يلاحظون بكل وضوح عدم ظهور إمارات المشيب والشيخوخة على والدهم وإنه بقي شاباً على شكله الأول ، ومن ثم يحتملون على الأقل كونه هو المهدي ، أو إنه فرد شاذ لا بد من الفحص عنه والتأكد من حقيقته .. وبالفحص ومداومة السؤال لا بد أن يتوصلوا إلى الاحتمال على أقل تقدير ، وهذا مناف مع غيبته وكتمان أمره ، وأما لو بقيت ذريته تراقبه ولو بشخصيته الثانية عدة أجيال فيكون انكشاف أمرة بمقدار من الوضوح
وأما افتراض إنه يعيش مع زوجته وأولاده ويظهر عليه المشيب فعلاً ثم يختفي ويتحول شكله إلى الشباب تارة أخرى عن طريق المعجزة لكي يستأنف حياة زوجية جديد وهكذا ، فهو افتراض عاطل ترد عليه عدة اعتراضات أهمها منافاته مع قانون المعجزات ، فإن زواج الإمام المهدي ووجود الذرية لديه لا يمت إلى الهداية لألهيه بصلة لكي يمكن أن تقوم المعجزة من أجله
أذن فلا بد من الالتزام بعدم وجد الذرية للإمام المهدي بالنحو المنافي لغيبته ، إما بانعدام الذرية على الإطلاق أو بوجود القليل من الذرية التي تجهل نسبها على الإطلاق ، كما يجهله الآخرون ، ولعلنا نصادف بعضاً منهم ولمن إثبات نسبة في عداد المستحيل
فالمتحصل من القواعد العامة هو إن المظنون أن يكون الإمام المهدي متزوجاً بدون ذريه ، لا لنقص فيه بل ولا في زوجته ، ب لأشاءة الله تعالى ذالك أو تعمد الإمام المهدي له احتفاظاً بسره ومحافظة على أمره
المستوى الثاني : فيما تدل عليه الأخبار من وجود الزوجة والأولاد لإمام المهدي
ونحن نواجه بهذا الصدد شكلين أو طائفتين من الأخبار :
الشكل الأول : الأخبار الدالة على زواجه ووجود الذرية له بنحو مجمل من حيث كون ذالك حاصلاً في زمان الغيبة أو بعد الظهور ، ومن حيث كونه بعنوانه الواقعي أو بشخصيته الثانية وسنعرف فيما يأتي إنه لا بد من تخصيص هذه الأخبار فيما بعد الظهور أو في حال الغيبة بشكل لا يكون سبباً لانكشاف أمرة وانتفاء غيبته
الشكل الثاني : الأخبار الدالة على زواجه و وجد الذرية له في غيبته الكبرى ، وهي ثلاث روايات :
الأولى : ما رواه الحاج النوري قدس سره في النجم الثاقب عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب الغيبة للنعماني ، قال : رويا بطريق معتبر عن المفضل بن عمر ن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبتين ، أحداهما تطول حتى يقول بعضهم : مات ، وبعضهم يقول : قتل ، وبعضهم يقول : ذهب ، فلا يلقى على أمرة من أصحابة إلا نفر يسير لا يطلع موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره
الثانية : رواية كمال الدين الانباري ..
الثالثة : رواية زين الدين المازندراني وهي مشابهة للرواية الثانية من عدة نواحي ..
إلا إن شيئاً من هذه الروايات لا يصح الاستدلال به بمعنى إنها لوتمت من ناحية السند لا تكاد تثبت أكثر و أوسع مما اقتضته القواعد العامة التي عرفناها على المستوى الأول
أما الرواية الأولى فلا تصح لعدة وجوه :
الوجه الأول : إنه لا دليل على وجود ذكر الولد في هذه الرواية ، فإن كلاً من الشيخ الطوسي والشيخ النعماني يرويانها بنص واحد ، إلا إن الشيخ الطوسي قال : لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره . والشيخ النعماني روى : من ولى ولا غيره . ومع تهافت نسخ الرواية فيما هو محل الشاهد لا يمكن المصير الاستدلال بها
الوجه الثاني : انه على تقدير الاعتراف بوجود كلمة الولد في الرواية ، فإنها لا تكاد تدل على أمر زائد على ما اقتضته القواعد بناء على الأطروحة الثانية ، فإنه يمكن أن يكون للإمام ذرية لا تعرف حقيقة أبيها بمقدار لا يصل الأمر إلى انكشاف أمره وذيوع سره ، كما سبق إن عرفنا ، أو يكون الإمام المهدي قد حصل في بعض الأجيال على زوجة موثوقة عرفت حقيقته وصانت سره وسترته عن ذريته
أما وجود ولد أو ذريه يعاشرونه ويعرفونه ، فهو منفي بنص الرواية ، كما هو منفي بنص القواعد
الوجه الثالث : إننا نحتمل على الأقل إن المراد بقوله : لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره ، المبالغة في بيان زيادة الخفاء ، بمعنى إنه حتى لو كان له ولد لما اطلع على حقيقته فضلاً عن غير الولد ، وهذا بمجرده لا يكون دليلاً على وجود الولد فعلاً كما هو واضح ، واحتمال هذا المعنى يكفي لإسقاط الاستدلال بالرواية ، فإنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال
وأما الروايتان الأخيرتان ، فالمقدار المشترك من مدلوليهما هم إن الإمام المهدي ساكن خلال غيبته الكبرى في بعض الجزر المجهولة من البحر الأبيض المتوسط متزوج ولديه ذريه وقد أسس هناك مجتمعاً إسلامياً نموذجياً مكوناً من أولاده والأخيار من أتباعهم وأصحابهم ، وهو يعيش في ذالك المجتمع محتجباً ، في الوقت الذي يتولى الرئاسة العامة أولادة وذريته
ومحل الاستدلال من ناحيتين :
الناحية الأولى : إن كلا الروايتان لا تكاد تصحان أساساً ، لابتنائهما على الأساس الذي تقوم عليه الأطروحة الأولى
الناحية الثانية : إنه على تقدير صحتهما فهما لا يدلان على شيء زائد مما اقتضته القواعد العامة ، فإن غاية ما تدلان عليه هو افتراض إن الإمام المهدي قد وجد في بعض الأجيال امرأة صالحة موثوقة عرفته وسترت أمره وحجبته عن ذريته ، وقد علم ذريته بانتسابهم إليه من دون أن يروه أو يعرفوا مكانه ، وبالجملة يكفي في صدق هاتين الروايتين وقوع الزواج للإمام المهدي مرة واحد خلال الأجيال وهو مما لم تنفه القواعد العامة كما هو معلوم
أذن فلم نجد من الروايات ما يصلح الاستدلال به على مضمون زائد على ما عرفناه في القواعد العامة
...
اختكم أبنه الهواشم
رأي السيد محمد صادق الصدر قدس سره من كتابه (تاريخ الغيبة الكبرى)
يمكن بيان ذالك على مستويين باعتبار ما تقتضيه القواعد العامة أولاً ، وما تقتضيه الأخبار الخاصة ثانياً
المستوى الأول : ما تقتضيه القواعد العامة المتوفرة لدينا
وهذا مما يختلف حاله على اختلاف الأطروحتين الرئيسيتين :
الأطروحة الأولى : أطروحة خفاء الشخص ، فهي ـ بغض النظر عن الأخبار الخاصة الآتية ـ تقتضي أن لا يكون الأمام المهدي متزوجاً وان يبقى غير متزوجاً طيلة غيبته ولا غرابة في ذالك فإن كل ما ينافي غيبته ويعرضه للخطر ويكون وجوده غير جائز ، فيكون زواجه غير جائزاً لوضوح منافاته مع غيبته ولزومه لانكشاف أمره ، إذا مع خفاء شخصه لا يمكنه الزواج بطبيعة الحال عادة ، وأما مع ظهوره وانكشاف أمره فهو المحذور الذي يجب تجنبه ويخل بالغرض الأسمى من وجوده
وأما افتراض أنه ينكشف لزوجته فقط بحيث تراه وتخالطه من دون كل الناس ، فهو وإن كان ممكناً عقلاً إلا إنه بعيد كل البعد عن التطبيق العملي بحيث نقطع بعدم إمكانه ، فإن هذه الزوجة يجب أن تكون قبل زواجها من خاصة الخاصة المأمونين الموثوقين إلى أعلى الدرجات بحيث لا يكون في مقابلتها إياه واطلاعها على حقيقته أي خطر ، ومثل هذه المرأة تكاد تكون منعدمة بين النساء إن لم تكن معدومة فعلاً ، فضلاً عن أن يجد في كل جيل امرأة من هذا القبيل
إذن فبقاؤه طيلة غيبته أو في الأعم الأغلب منها بدون زواج ضروري لحفظه وسلامته إلى يوم ظهوره الموعود فيكون ذالك متعيناً عليه لو أخذنا بالأطروحة الأولى
الأطروحة الثانية : أطروحة خفاء العنوان ، فكل هذا الكلام الذي رأيناه يكون بدون موضوع ، فإن الأمام المهدي وإن كان من المتعذر عليه إيجاد الزواج بصفته الحقيقية ، لما قلنا بعدم وجود المرأة الخاصة المأمونة بالنحو المطلوب ، ولكن زواجه بصفته فرداً عادياً في المجتمع أو بشخصيته الثانية ممكن ومن أيسر الأمور ، بحيث لا تطلع الزوجة على حقيقته طول عمرها فإن بدا التشكيك يغزو ذهن المرأة في بعض تصرفاته أو في عدم ظهور الكبر عليه بمرور الزمان ، أمكن للأمام المهدي أن يخطط تخطيطاً بسيطاً لطلاقها وإبعادها عن نفسه ، أو مغادرة المدينة التي كان فيها إلى مكان آخر حيث يعيش ردحاُ آخر من الزمن ، وقد يتزوج مرة أخرى وهكذا ..
وإذا أمكن زواجه أمكن القول بتحققه ، وإن الأمام المهدي متزوج في غيبته الكبرى بالفعل ، وذالك لأن فيه تطبيقاً للسنة المؤكدة في الإسلام والأوامر الكثيرة بالزواج والحث العظيم عليه والنهي عن تركه ، والمهدي أولى من يتبع السنة الإسلامية وبخاصة إذا قلنا بأن المعصوم لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه مهما أمكن ، والتزامنا بعصمة المهدي كما هو الصحيح ، فيتعين أن يكون متزوجاً ، بعد إن توصلنا إلى إمكان زواجه وعدم منافاته مع احتجابه
وإذا سرنا مع هذا التصور أمكن أن نتصور له في كل جيل أو في أكثر الأجيال ذرية متجددة تتكاثر بمرور الزمن ، لكنها تجهل بالمرة بأنها من نسل الإمام المهدي ، لأنه لا يكشف حقيقته أمام زوجته وأولاده الصلبيين فكيف بالأجيال المتأخرة من ذريته
إلا إن أمامنا شيء واحد يحول بيننا وبين التوسع في هذا الافتراض ، إن لم يكن برهاناً على انتفاء الذرية أصلاً ، وهو : إن وجود الذرية ملازم عادة لانكشاف أمره والاطلاع على حقيقته فإن السنين القليلة بل العشرين والثلاثين قد تمضي مع جهل زوجته وأولاده بحقيقته ، كما إنه يمكن التخلص من الزوجة حين يبدو عليها بوادر الالتفات ، ولكن كيف يمكن التخلص من الذرية ؟! فإنهم أو بعضهم ـ على أقل التقدير ـ يكونون أحرص الناس على مشاهدة أبيهم وملاحقته أينما ذهب ، ومعه يكون دائماً تحت رقابتهم ومشاهدتهم ، ومن ثم لا يمكنه الحفاظ على سره العميق زماناً مترامياً طويلاً ، فإنهم بعد مضي الخمسين أو السبعين عاما سوف يلاحظون بكل وضوح عدم ظهور إمارات المشيب والشيخوخة على والدهم وإنه بقي شاباً على شكله الأول ، ومن ثم يحتملون على الأقل كونه هو المهدي ، أو إنه فرد شاذ لا بد من الفحص عنه والتأكد من حقيقته .. وبالفحص ومداومة السؤال لا بد أن يتوصلوا إلى الاحتمال على أقل تقدير ، وهذا مناف مع غيبته وكتمان أمره ، وأما لو بقيت ذريته تراقبه ولو بشخصيته الثانية عدة أجيال فيكون انكشاف أمرة بمقدار من الوضوح
وأما افتراض إنه يعيش مع زوجته وأولاده ويظهر عليه المشيب فعلاً ثم يختفي ويتحول شكله إلى الشباب تارة أخرى عن طريق المعجزة لكي يستأنف حياة زوجية جديد وهكذا ، فهو افتراض عاطل ترد عليه عدة اعتراضات أهمها منافاته مع قانون المعجزات ، فإن زواج الإمام المهدي ووجود الذرية لديه لا يمت إلى الهداية لألهيه بصلة لكي يمكن أن تقوم المعجزة من أجله
أذن فلا بد من الالتزام بعدم وجد الذرية للإمام المهدي بالنحو المنافي لغيبته ، إما بانعدام الذرية على الإطلاق أو بوجود القليل من الذرية التي تجهل نسبها على الإطلاق ، كما يجهله الآخرون ، ولعلنا نصادف بعضاً منهم ولمن إثبات نسبة في عداد المستحيل
فالمتحصل من القواعد العامة هو إن المظنون أن يكون الإمام المهدي متزوجاً بدون ذريه ، لا لنقص فيه بل ولا في زوجته ، ب لأشاءة الله تعالى ذالك أو تعمد الإمام المهدي له احتفاظاً بسره ومحافظة على أمره
المستوى الثاني : فيما تدل عليه الأخبار من وجود الزوجة والأولاد لإمام المهدي
ونحن نواجه بهذا الصدد شكلين أو طائفتين من الأخبار :
الشكل الأول : الأخبار الدالة على زواجه ووجود الذرية له بنحو مجمل من حيث كون ذالك حاصلاً في زمان الغيبة أو بعد الظهور ، ومن حيث كونه بعنوانه الواقعي أو بشخصيته الثانية وسنعرف فيما يأتي إنه لا بد من تخصيص هذه الأخبار فيما بعد الظهور أو في حال الغيبة بشكل لا يكون سبباً لانكشاف أمرة وانتفاء غيبته
الشكل الثاني : الأخبار الدالة على زواجه و وجد الذرية له في غيبته الكبرى ، وهي ثلاث روايات :
الأولى : ما رواه الحاج النوري قدس سره في النجم الثاقب عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب الغيبة للنعماني ، قال : رويا بطريق معتبر عن المفضل بن عمر ن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبتين ، أحداهما تطول حتى يقول بعضهم : مات ، وبعضهم يقول : قتل ، وبعضهم يقول : ذهب ، فلا يلقى على أمرة من أصحابة إلا نفر يسير لا يطلع موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره
الثانية : رواية كمال الدين الانباري ..
الثالثة : رواية زين الدين المازندراني وهي مشابهة للرواية الثانية من عدة نواحي ..
إلا إن شيئاً من هذه الروايات لا يصح الاستدلال به بمعنى إنها لوتمت من ناحية السند لا تكاد تثبت أكثر و أوسع مما اقتضته القواعد العامة التي عرفناها على المستوى الأول
أما الرواية الأولى فلا تصح لعدة وجوه :
الوجه الأول : إنه لا دليل على وجود ذكر الولد في هذه الرواية ، فإن كلاً من الشيخ الطوسي والشيخ النعماني يرويانها بنص واحد ، إلا إن الشيخ الطوسي قال : لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره . والشيخ النعماني روى : من ولى ولا غيره . ومع تهافت نسخ الرواية فيما هو محل الشاهد لا يمكن المصير الاستدلال بها
الوجه الثاني : انه على تقدير الاعتراف بوجود كلمة الولد في الرواية ، فإنها لا تكاد تدل على أمر زائد على ما اقتضته القواعد بناء على الأطروحة الثانية ، فإنه يمكن أن يكون للإمام ذرية لا تعرف حقيقة أبيها بمقدار لا يصل الأمر إلى انكشاف أمره وذيوع سره ، كما سبق إن عرفنا ، أو يكون الإمام المهدي قد حصل في بعض الأجيال على زوجة موثوقة عرفت حقيقته وصانت سره وسترته عن ذريته
أما وجود ولد أو ذريه يعاشرونه ويعرفونه ، فهو منفي بنص الرواية ، كما هو منفي بنص القواعد
الوجه الثالث : إننا نحتمل على الأقل إن المراد بقوله : لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره ، المبالغة في بيان زيادة الخفاء ، بمعنى إنه حتى لو كان له ولد لما اطلع على حقيقته فضلاً عن غير الولد ، وهذا بمجرده لا يكون دليلاً على وجود الولد فعلاً كما هو واضح ، واحتمال هذا المعنى يكفي لإسقاط الاستدلال بالرواية ، فإنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال
وأما الروايتان الأخيرتان ، فالمقدار المشترك من مدلوليهما هم إن الإمام المهدي ساكن خلال غيبته الكبرى في بعض الجزر المجهولة من البحر الأبيض المتوسط متزوج ولديه ذريه وقد أسس هناك مجتمعاً إسلامياً نموذجياً مكوناً من أولاده والأخيار من أتباعهم وأصحابهم ، وهو يعيش في ذالك المجتمع محتجباً ، في الوقت الذي يتولى الرئاسة العامة أولادة وذريته
ومحل الاستدلال من ناحيتين :
الناحية الأولى : إن كلا الروايتان لا تكاد تصحان أساساً ، لابتنائهما على الأساس الذي تقوم عليه الأطروحة الأولى
الناحية الثانية : إنه على تقدير صحتهما فهما لا يدلان على شيء زائد مما اقتضته القواعد العامة ، فإن غاية ما تدلان عليه هو افتراض إن الإمام المهدي قد وجد في بعض الأجيال امرأة صالحة موثوقة عرفته وسترت أمره وحجبته عن ذريته ، وقد علم ذريته بانتسابهم إليه من دون أن يروه أو يعرفوا مكانه ، وبالجملة يكفي في صدق هاتين الروايتين وقوع الزواج للإمام المهدي مرة واحد خلال الأجيال وهو مما لم تنفه القواعد العامة كما هو معلوم
أذن فلم نجد من الروايات ما يصلح الاستدلال به على مضمون زائد على ما عرفناه في القواعد العامة
...
اختكم أبنه الهواشم