falla
02-15-2009, 11:39 AM
مع كل يوم يمضي هناك وسائل جديدة للغش التجاري تبرز في الأسواق ونقاط البيع، وفي الغالب يقع المستهلك في حبائلها ولا يشعر بذلك إلا بعد فوات الأوان، فعلى سبيل المثال تكتب بعض الشركات على العلب أنها تحتوي على 100 وحدة صغيرة، وفي الواقع لا تحتوي إلا على أقل من ذلك بكثير، فمثلاً إحدى شركات الشاي أنتجت نوعاً جديداً يحتوي على بودرة الشاي مع الحليب وكتبت على العلبة الخارجية «يوجد 9 أكياس بالداخل» والحقيقة أنه لا يوجد إلا سبعة أكياس، وهذا معناه أنك دفعت 30 في المئة زيادة عن سعر ما اشتريت.
وبعض الأسواق الكبرى تضع لوحات تخفيض على بعض المنتجات تشير إلى أن السعر السابق كان... وأصبح بعد التخفيض...، إلا أنك عند الذهاب إلى المحاسب تدفع السعر الأصلي قبل التخفيض، فيما المحاسب لا حول له ولا قوة.
وفيما يتعلق ببعض البقالات والمتاجر الصغيرة والكبيرة، فقد ثبت أكثر من مرة أن المحاسب يستغل طيبة الزبون ويضيف مبلغاً على مجموع ما تحسبه الآلة الحاسبة مستغلاً ثقة الطرف الآخر وما يشجعه على ذلك ملاحظته أن نسبة كبيرة من الزبائن، تترك ورقة الآلة الحاسبة ولا تتسلمها ونسبة أكبر تتسلمها ثم لا تقرأها وترميها أمام البائع، في حين يذكر البائع في البقالات الصغيرة السعر شفهياً والزبون لا يقوم بالتأكد من السعر الحقيقي.
وعند عمل الفحوصات لدى العيادات والمستشفيات الخاصة، على المستهلكين أن يطلبوا من الطبيب أن يكتب الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، وعند صرف الدواء من الصيدلية الخاصة عليهم أن يطلبوا من الصيدلاني صرف الاسم التجاري الأرخص سعراً، وذلك يعتبر حقاً لهم، إذ إن ارتفاع سعر الدواء لا يعني أنه الأفضل، لأن الأمر يتعلق بصرف العملة وعوامل أخرى لا علاقة لها بمستوى الجودة، كما أن بعض الأطباء يتفق مع شركات الأدوية على نسبة مقابل كتابة صنف تجاري محدد، وبعض الصيادلة يتقاضون نسبة على ما يصرف، وبالتالي على المستهلك أن يمارس حقه في تحديد الصنف التجاري الأرخص ولا يلتفت لعبارة «هذا أفضل» لأنها لا تعتمد على أي مقاييس غير ربحية.
وعندما يطلب طبيب العظام شراء أداة طبية أو جهاز تثبيت أو خلافه من متجر محدد، من الضرورة أن ينسخ المريض اسم ووصف الجهاز على ورقة بيضاء من دون اسم المستشفى والطبيب، وأن يسأل عن سعر الجهاز في متاجر أخرى وسيجد غالباً أن السعر يقل كثيراً عن السعر في المتجر الذي حدده الطبيب.
ليس على المستهلك أن يصدق طبيب الأسنان الذي يخرج في قناة فضائية لينصح بمعجون أسنان محدد، فهو إما أنه ليس طبيباً أو أنه طبيب باع ضميره ضمن عقد دعاية، وهذا النوع إذا رأى المال فإنه لا يتردد في بيع أسنانه.
وبعض الأسواق الكبرى تضع لوحات تخفيض على بعض المنتجات تشير إلى أن السعر السابق كان... وأصبح بعد التخفيض...، إلا أنك عند الذهاب إلى المحاسب تدفع السعر الأصلي قبل التخفيض، فيما المحاسب لا حول له ولا قوة.
وفيما يتعلق ببعض البقالات والمتاجر الصغيرة والكبيرة، فقد ثبت أكثر من مرة أن المحاسب يستغل طيبة الزبون ويضيف مبلغاً على مجموع ما تحسبه الآلة الحاسبة مستغلاً ثقة الطرف الآخر وما يشجعه على ذلك ملاحظته أن نسبة كبيرة من الزبائن، تترك ورقة الآلة الحاسبة ولا تتسلمها ونسبة أكبر تتسلمها ثم لا تقرأها وترميها أمام البائع، في حين يذكر البائع في البقالات الصغيرة السعر شفهياً والزبون لا يقوم بالتأكد من السعر الحقيقي.
وعند عمل الفحوصات لدى العيادات والمستشفيات الخاصة، على المستهلكين أن يطلبوا من الطبيب أن يكتب الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، وعند صرف الدواء من الصيدلية الخاصة عليهم أن يطلبوا من الصيدلاني صرف الاسم التجاري الأرخص سعراً، وذلك يعتبر حقاً لهم، إذ إن ارتفاع سعر الدواء لا يعني أنه الأفضل، لأن الأمر يتعلق بصرف العملة وعوامل أخرى لا علاقة لها بمستوى الجودة، كما أن بعض الأطباء يتفق مع شركات الأدوية على نسبة مقابل كتابة صنف تجاري محدد، وبعض الصيادلة يتقاضون نسبة على ما يصرف، وبالتالي على المستهلك أن يمارس حقه في تحديد الصنف التجاري الأرخص ولا يلتفت لعبارة «هذا أفضل» لأنها لا تعتمد على أي مقاييس غير ربحية.
وعندما يطلب طبيب العظام شراء أداة طبية أو جهاز تثبيت أو خلافه من متجر محدد، من الضرورة أن ينسخ المريض اسم ووصف الجهاز على ورقة بيضاء من دون اسم المستشفى والطبيب، وأن يسأل عن سعر الجهاز في متاجر أخرى وسيجد غالباً أن السعر يقل كثيراً عن السعر في المتجر الذي حدده الطبيب.
ليس على المستهلك أن يصدق طبيب الأسنان الذي يخرج في قناة فضائية لينصح بمعجون أسنان محدد، فهو إما أنه ليس طبيباً أو أنه طبيب باع ضميره ضمن عقد دعاية، وهذا النوع إذا رأى المال فإنه لا يتردد في بيع أسنانه.