ك.رونالدو17
03-15-2009, 09:47 PM
للأطفال في ديننا الحنيف مكانة "مميزة" وحقوق غير مسبوقة.. ويكفي أن القرآن الكريم جعلهم "زِينَة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، الأمر الذي يقتضي رعايتهم، وحُسن تنشئتهم، وحمايتهم.
بعض هؤلاء الأطفال يتعرّضون لعمليات "اختطاف" على أيدي عدد من محترفي الجريمة الذين لا يتوّرعُون عن إلحاق الأذى بفلذات أكبادنا.
جريمة الاختطاف ليست نهاية المصائب التي يُلحقها هؤلاء المجرمون بالأطفال المُختَطَفين، حيث تقترن بها دائما سلوكيات "مشينة" تشمل الاستغلال الجنسي، والدعارة، والتسوّل، وغيرها.
بشاعة الجريمة والأعمال المشينة المرتبطة بها جعلت كثيرا من الأُسَر تُفضّل "موت" الابن على "اختطافه"، أو إهانة إنسانيته، أو "اغتصابه".
علماء الاجتماع والصحة النفسية والدين ورجال القانون طالبوا بالحزم والصرامة في تنفيذ العقوبات الرادعة، لمنع جرائم الاختطاف من المجتمع.
وشددوا على أهمية إجراء دراسات ميدانية، للتعرف على أسباب "الاختطاف"، ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها تماما.
وأشاروا إلى أن اختطاف الأطفال "ظاهرة عالمية" تستهدف استغلالهم في الدعارة، والتسول، والنزاعات المسلحة، وغيرها. وأوضحوا أن "الاستغلال الجنسي" أخطر أهداف اختطاف الأطفال في البلاد العربية.
وحذروا من أن ضعف التربية الأسرية، و"المُهيّجات" الإعلامية، والترويج للانحراف، وإثارة الغرائز، وانعدام التربية الصالحة، ورفقاء السوء، والفراغ، والتهميش، وسوء معاملة الأسرة لأبنائها.. وراء الوقوع في الجريمة.
العلماء ورجال القانون طالبوا بتوعية الأطفال بكيفية التصرف مع الغرباء، وكشف "ألاعيبهم"، وعدم الاستجابة لمغرياتهم. وشدّدوا على أن "الاختطاف" جريمة "حرابة".. وأن الحكم الشرعي لمعاقبة مرتكبيها يتراوح بين القتل والصلب والقطع والسجن، حسب حجم الجريمة والسلوك المشين المرتبط بها.
وفي السطور التالية نتعرف على المزيد من آرائهم، وأفكارهم، ومقترحاتهم للقضاء على هذا النوع من الجرائم قبل أن يستفحل، ويشتد خطره، ويستعصي على الحل.
بداية.. تقول مها الصالح، معلمة: خوفي على أطفالي من الاختطاف يؤرقني، ويشعرني بالحيرة، الأمر الذي يجعلني أحرمهم من الخروج للشارع، وإذا فتحوا الباب لأي زائر أراقبهم من النافذة.
وتضيف أن خوفها دفعها إلى تقييد حريتهم. وتقول: لا أتخيل في أي لحظة أن يكون ابني أو ابنتي مع أحد لا يخاف الله.
أما علي القرني، ولي أمر، فيقول: أُعطي أطفالي فرصة الخروج، وأمنحهم الثقة، ولكني أظل قلقا، وأُراقبهم عن بعد، وأحاول أن أعرف عنهم أي شيء، فأنا أفضل أن يموت ابني بدلا من أن أعرف أنه "مختطف"، وأن أحدا أهان إنسانيته، أو أنه تعرّض للاغتصاب.
وتلفت أم سعد العسيري إلى أن الحاضر أصبح يحمل العديد من حكايات اختطاف الأطفال، وصغار السن، فكل يوم يحمل لنا حكاية لفتاة مختطفة، ويكشف حسرة قلب أسرتها على غيابها، وبحثهم المضني عنها، وتترد حكايتها في وسائل الإعلام.
وتجزم بأن كل هذه الأمور أصبحت تخيف الأم والأب، وتحد من حرية الطفل في الاختلاط مع أقرانه في الشارع، أو الحياة بشكل اجتماعي صحيح دون عُقد.
وتقول: أصبحنا نُحذّر صغارنا من الاستجابة لأي مغريات، بسبب كثرة ما نسمع من حكايات تجعلنا نخاف على الصغار، حتى في المدرسة، والشارع، والدكان، حيث نلاحقهم بالتحذيرات.
عقوبات رادعة
الدكتور عبد الرازق الزهراني رئيس الجمعية السعودية لعلماء الاجتماع عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود يؤكد أن الاختطاف من القضايا الأمنية التي تحتاج إلى حزم وصرامة في تنفيذ الأنظمة والعقوبات الرادعة، لمنع مثل هذه الظواهر.
ويلفت إلى قضية مهمة بقوله: كُلّما توسعت الهيئات المعنية في المطالبة بحقوق الإنسان، وزادت ممارسة الضغوط على الحكومات كان لذلك أثر سلبي على المجتمع من حيث التراخي في تنفيذ العقوبات الصارمة.
ويُضيف أن بعض هيئات حقوق الإنسان لا تعي أنها بضغوطها تطغى على حقوق الإنسان البريء، وتطلب الحق للمجرم من "الضحية" بقوانين الحقوق الإنسانية.
ويشير إلى أن معظم الجرائم، وخاصة اختطاف الأطفال، يتم ارتكابها تحت تأثير تعاطي المخدرات والمسكرات. ويؤكد أن المجتمع والأسرة بحاجة إلى برامج "توعوية" شاملة لمواجهة تلك الحالات المؤلمة والمزعجة.
ويُشدّد على أهمية دور الأسرة في مراقبة أطفالها، ومتابعتهم، وعدم السماح لهم بالخروج إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل، وكذلك توجيههم لكيفية التصرف مع الغرباء، على أن تكون هذه التحذيرات بطريقة غير مباشرة، حتى لا يشعر الطفل بالخوف، ويلجأ إلى الانعزال عن المجتمع.
ويوضح أن كثيرا من الأسر ترى أن موت الطفل أفضل من اختطافه، وكثير من الآباء والأمهات يهون عليهم موت الصغير دون أن يشعروا أنهم لا يعرفون عنه شيئا، لا كيف يأكل، ولا كيف يعيش، وهل يتعرض للتعذيب أو الاغتصاب؟!
دراسات علمية
أما الدكتور محمد آل ناجي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد فيؤكد أن موضوع اختطاف الأطفال لا يشكل ظاهرة في السعودية، وعلى الرغم من ذلك يجب الوقوف بحزم في مواجهته حتى لا يتحول إلى ظاهرة.
ويقول: إننا نحتاج إلى معرفة أسباب هذه الظاهرة، ومشكلات التربية الخاصة بها، ولابد أن تدرك الأسرة أهمية منح أطفالها الاعتزاز بالنفس، والثقة.
ويؤكد أهمية إيجاد دراسات علمية ومعرفية تُقدّم أسبابا علمية للظاهرة، وتطرح توصيات بعد دراسة للحالات التي عانى أصحابها من هذه المشكلة.
ويشير إلى أن أسباب حدوث مثل هذه المشكلة الاجتماعية لا تزال في المعدلات المقبولة، لافتا إلى أن المجتمع يعيش تغيرات كبيرة متعلقة بالأسرة والتربية وتركيبة المجتمع.
ويدعو إلى الحيطة والحذر في مواجهة مثل هذه القضايا، عبر إدخال معلومات كافية عن الاختطاف، والتحذير منه في وسائل الإعلام، والمناهج الدراسية، بأساليب تربوية، وبدون تخويف، وكذلك في برامج مجالس الآباء والأمهات.
ويلفت إلى أهمية العمل على تقديم نصائح مبنية على أسس علمية حول أوقات الاختطاف، والأماكن التي يحدث بها، وأهمية تشكيل شخصية الطفل على الحذر من عمليات الاختطاف، ومعرفة دوافعه، وأسبابه، ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها من خلال الدراسات الميدانية التي تحدد نسبة تلك العمليات في المجتمع.
تداعيات "الطفرة"
لطفية أحمد سلمان الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بأبها تتفق مع الدكتور آل ناجي في أن اختطاف الأطفال لم يصل إلى حد اعتباره "ظاهرة"، وتحذر من أنه قد يُصبح "ظاهرة"، إذا تجاهلنا التعامل معه كما ينبغي.
وتُرجِع ذلك النوع من الجرائم إلى دواع اجتماعية ونفسية، موضحة أننا أمام واحدة من مشكلات المجتمع السعودي الذي عاش "مرحلة الطفرة" بكل تداعياتها الإيجابية والسلبية، وأصيب بمشكلات كثيرة في نسيج علاقاته الاجتماعية.
وتشير إلى أن الأسرة التي كانت "مترابطة" إلى حدّ كبير أصبحت تعاني من "تفكك" بسبب انشغال الأب والأم بالأعمال خارج المنزل، وترك إدارته للخدم والسائقين، حتى انعدمت العلاقة بن الأب وأسرته.
وتلفت إلى أن ضعف الروابط الأسرية أنتج أفرادا خرجوا إلى الحياة بدون رعاية تربوية، ففشلوا في حياتهم الدراسية، والعملية، ولم يستطيعوا "التأقلم" مع النمط الاستهلاكي السائد في المجتمع، فأحدث ذلك صدمة نفسية لهم، إلى حد الثورة على المجتمع، الأمر الذي أوجد مشاعر تؤصل الإجرام في نفوس تلك الطائفة المنهزمة نفسيا، المنبوذة اجتماعيا.
وتؤكد أن من أهم أسباب الوقوع في تلك الجرائم ضعف التربية الأسرية لدى الكثير من الأسر، والإهمال في تحصين الأبناء، الأمر الذي يساعد في انحرافهم. إضافة إلى وجود "المهيجات" المتنوعة في وسائل الإعلام.
وتشير إلى أنه لم يتم إعداد الأسرة السعودية بالشكل "الأمثل" لمواجهة التطور الإعلامي، ومخاطر القنوات الفضائية، مما أدى إلى الترويج للانحراف، والوقوع في الجريمة.
كوارث اجتماعية
الدكتور طلال الناشر رئيس الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى الملك فهد بجدة يصف مشكلة "اختطاف الأطفال" بأنها تؤرق المجتمع الدولي كله، لأنها تحول دون التعرف على "الهوية" الحقيقية للأطفال، وتكون بداية لسلسلة من المآسي الاجتماعية، وسببا رئيسيا في "اغتصاب" حقوق الأطفال، وإجبارهم على التعاطي مع أوضاع غير إنسانية، لا تحفظ كرامتهم، ولا تصون حقوقهم الأساسية.
ويشير إلى أن من تلك الأوضاع غير الإنسانية استغلالهم في الدعارة، والتسول، وإشراكهم في النزاعات المسلحة، بما في ذلك من خرق جميع المواثيق، والمبادئ الأممية ذات الصلة، وعلى الخصوص القانون الإنساني الدولي.
ويجزم بأن حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإساءة المدنية، هو الهدف الأساسي لمجموعة من المواثيق الدولية في مواجهة "ظاهرة اختطاف الأطفال"، ومن ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بشأن تحريم بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الموقع في نيويورك في 25 مايو 2000.
ويُشدّد على أن قضية اختطاف الأطفال, سواء الرضع من المستشفيات، أو صغار السن من الأزقة، والأماكن العمومية, تثير رعبا في صفوف الأمهات والآباء والأسر.
انعدام الوازع
ويؤكد الدكتور الناشر أن منظمات حقوقية للطفولة كشفت أن ظاهرة اختطاف الأطفال اتسعت, وأصبحت تهدد مجتمعات عدة في مختلف بلدان العالم.
ويوضح أن أسباب حالات الخطف ترجع إلى انعدام الوازع الأخلاقي، والديني, وتفشي ظاهرة مشاهدة الأفلام الخليعة, التي تثير الغرائز، وتُعلّم الإجرام، وغياب التربية الصالحة من قبل الأسرة، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات.
ويؤكد أن من بين الأسباب وجود أسر لا تتوفر على ذرية من صلبها, وتتطلع لاكتسابها عن طريق السرقة. ويجزم بأن ظاهرة اختطاف الأطفال لم تعد تقتصر على بلد دون آخر، فقد شملت جميع دول العالم.
ويلفت إلى أنه لمواجهة هذه الظاهرة تسلحت الحكومات والمنظمات الحقوقية بمواثيق وإجراءات، للحد من اتساع الظاهرة، ووقعت اتفاقات ثنائية وجماعية، لمحاصرة شبكات الاتجار بالأطفال، وتبادل المعلومات الأمنية، وتعقب الخاطفين.
ويؤكد أنه للحد من سرقة الصبية حديثي الولادة, قررت المستشفيات السعودية استعمال جهاز بحجم ساعة اليد على شكل سوار يوضع على قدم الطفل, ويتم ربطه بشبكة حاسوب مركزية بمحطة التمريض، أو غرف مراقبة الأمن بالمستشفى، ومن خلال هذه التقنية الحديثة يستطيع الكادر التمريضي مراقبة الطفل طوال اليوم.
استغلال جنسي
الدكتور عبد الرحمن عسيري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود يجزم بأن الاستغلال الجنسي من أهم أسباب الاختطاف في السعودية.
ويقول: إن حالات خطف الأطفال في العالم لا تخرج عن الاستغلال الجنسي، أو الاستغلال للتسول، أو البيع، مشيرا إلى أن "الاختطاف" ظاهرة غير مرصودة علميا في السعودية.
ويُوضح أن اختطاف الأطفال على مستوى العالم يسجل حالات بالملايين، ففي آسيا وأفريقيا يتم اختطافهم بهدف السخرة في المصانع، وتقع أوروبا الشرقية في المرتبة التالية حيث يتم اختطاف الأطفال بهدف البيع، أو التشغيل، أو الدعارة.
أما في البلاد العربية فإن الهدف من الاختطاف هو الجنس، وهي حالات لا ترقى لكونها ظاهرة، وإنما هي مشكلة محدودة جدا، تؤرق المجتمع، وتشعره بالخوف وعدم الأمان على الصغار.
ويشير إلى أن استغلال الأطفال للتسول في السعودية يتم في حالات قليلة تتركز في المنطقة الغربية ضمن عصابات التسول التي تستغل الأطفال في المواسم الدينية، وقد تقوم بتقطيع أيديهم، وأرجلهم لهذا الهدف.
ويلفت إلى أنه لا توجد إحصائيات في المملكة عن نسبة الاختطاف، مؤكدا أن من أهم مسبباته إدمان المخدرات، والوقوع تحت تأثير المسكر، مشيرا إلى أن حالات اختطاف المواليد لا تزيد على 6 حالات سنويا في المملكة.
ويُشدد على أهمية دور الأسرة في توعية أبنائها وحمايتهم من الاختطاف، مؤكدا أن الخاطف مريض نفسي، وينتمي لأسرة مفككة، ومتأثر برفقاء السوء، ويعاني من التهميش.
جفاء عاطفي
أما الدكتور منصور العسكر أستاذ علم الاجتماع الديني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيؤكد أن الدراسات الميدانية أثبتت أن الجانحين في المجتمع السعودي نشؤوا، في الغالب، ضمن أُسر تعيش جفاء عاطفيا جعل الأبناء يمارسون سلوكيات مشينة، منها جريمة الاعتداء على الأطفال.
ويجزم بأن من أسباب تلك الظاهرة سوء معاملة الأسرة لأبنائها، فهي تعتبر مصدرا لضياع الفرد، حيث تدفعه إلى التماس هويته بالانتماء إلى جماعات جانحة فاسدة خارج بيئته وعائلته.
ويوضح أن التهميش الذي يعيشه بعض الشباب في أسرهم لعب دورا كبيرا في ارتكابهم جريمة الاعتداء على الأطفال، لإثبات الوجود، وحب الظهور، والتعويض عن النقص الذي يعيشونه في حياتهم الداخلية.
يشير إلى ضعف الالتزام بالعادات والتقاليد المجتمعية، وغلبة النزعة الفردية في السلوك الاجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يمارس سلوكيات وأخلاقيات مشينة، منها جريمة الاعتداء على الأطفال، دون أن يشعر بخجل، أو تأنيب ضمير، أو أنه "شاذ" عمن ينتمي إليهم.
الفراغ.. قاتل
ويتوقف الدكتور العسكر أمام قضية مهمة بقوله: إننا نعيش في رغد العيش والرفاهية، وفي ظل الاستقرار الأمني والمعيشي أصبح لدى الشباب وقت كبير لم يحسنوا استغلاله، فأصبحوا يعيشون "فراغا" في أوقاتهم.
ويصف "الفراغ" بأنه داء قتّال للفكر، والعقل، والطاقات الجسمية، فالنفس لابدّ لها من حركة وعمل، فإذا كانت "فارغة" تَبَلّدَ الفكر والعقل، واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب، وربما حدث له إرادات سيئة شريرة ينفس بها عن الكبت الذي أصابه من الفراغ، ولذلك يرتكب بعض الشباب جريمة الاعتداء على الأطفال.
ويطالب مؤسسات المجتمع بالتعاون للقضاء على تلك الجريمة، من خلال غرس سلوك الخوف من الله في نفوس الناشئة، وتذكيرهم بأن الله مطلع على الناس، ولا تخفى عليه خافية، مشيرا إلى أن الرقابة الذاتية ثمثل صمام أمان لكل شاب.
ويلفت إلى أهمية أن تكون الأسرة قريبة من أبنائها، وتساعدهم في حياتهم العامة، وتهيئ لهم الرفقة الصالحة.
ويؤكد ضرورة شغل أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم، خاصة الرياضة والتجارة والقراءة والعمل المنتج للمجتمع، وتوفير أماكن للشباب لقضاء وقت فراغهم بما يتواءم مع ديننا الإسلامي، وعاداتنا، وكذلك تطوير أداء المدرسة، بما يخدم أهدافها في مجالي التربية والتعليم.
ويشدد على أهمية دور مستشفيات الصحة النفسية في علاج حالات المختطفين، وإخضاعهم لاختبارات معينة للتعرف على حالاتهم، إضافة إلى برنامج علاج نفسي واجتماعي مكثف، كما يحدث في الغرب.
مسؤولية الأسرة
العقيد عبد الله القرني الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير يرى أن الأسرة مسؤولة عن تزويد أبنائها وبناتها ببعض التوصيات والنصائح المهمة لحمايتهم من الاختطاف، ومن أهمها وجود "مصارحة" بين الطفل والوالدين، بحيث يتحقق الاطلاع الكامل على علاقات الطفل وأقرانه، وتعويده على مصادقة من هم في عمره، والابتعاد عمن هم أكبر منه سنا، ومشاركته في جميع مشكلاته.
ويضيف أن على الأسرة أن تعمل على إعطاء الطفل معلومات كاملة عن عنوانه، ورقم هاتف المنزل، مع الحرص على أن يحفظ الطفل اسم الأب، ومكان العمل، وتعويد الطفل الاتصال على أرقام أسرته من خارج البيت، والتأكد من أنه يحفظ رقم نداء الطوارئ "911".
ويُشدّد على ضرورة توعية الطفل بكيفية التصرف مع الغرباء، وتعريفه بحيلهم لإيذاء الأطفال، شريطة عدم إشعاره بالخوف، وتعويده الاستعانة بأحد المارة، أو البائعين في المحلات القريبة.
ويلفت إلى أن جميع هذه المعلومات يجب ألا تحد من ثقة الطفل بنفسه، أو حريته، فلا بد من تشجيعه على اللعب مع غيره، وعدم البقاء بمفرده في الشارع، وألا ينتقل من المكان الذي يلعب فيه دون الاستئذان من الأسرة.
كما ينبغي التنبيه عليه بعدم الاستجابة لأي محاولات للذهاب مع الغرباء، وتحذيره من أن أماكن معينة في جسمه لا يجوز أن يطلع عليها أحد، وأن يجد حجة ليهرب عند شعوره بالخطر، وألا يغتر بمال، أو هدية، أو حلوى، وإشعاره بالأمان في بيته، ومدرسته، والتأكيد على أهمية عدم تناوله أي أدوية، أو أخذ أي حلويات من الغرباء.
ويُوضح أهمية دور الأب في تقديم القدوة عند خروجه من المنزل بتحديد مكان خروجه، وتشجيع الأبناء على الحديث عن كل ما يتعرضون له، مع التعرف على جماعة الأصدقاء، والسؤال عنهم بطريقة غير مباشرة.
ويشير إلى أن هناك تواجدا مكثفا للدوريات الأمنية التي تسأل الأطفال الذين يكونون خارج منازلهم في ساعات متأخرة، وتحذرهم، إضافة إلى تغطية أفراد البحث للمواقع العامة، موضحا أن هناك عددا من الأشخاص المعروفين بهذا الأسلوب الإجرامي تتم مراقبتهم.
ويلفت إلى عقد العديد من اللقاءات التربوية بين إدارة الشرطة وإداراة التربية والتعليم في المنطقة، لمناقشة أهم مشكلات الشباب والشابات، وإيضاح أهمية التوعية بوسائل حماية الأطفال من الاختطاف.
حكم الشرع
أما الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي فيجزم بأن الاختطاف بجميع أشكاله، سواء أكان لامرأة أو طفل أو طائرة، صنفته هيئة كبار العلماء على أنه نوع من "الحرابة" التي تحدّث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ويُوضح أن الحكم الشرعي يكون حسب الجرم، فلو تم الاختطاف والاغتصاب فالعقوبة إما القتل، أو القتل مع الصلب. فإذا كانت القضية مجرد اختطاف فحكمها قطع اليد اليمنى، أو الرجل اليسرى، وإذا كانت مجرد ترويع ففي ذلك نفي أي السجن.
ويؤكد ضرورة تنفيذ هذه الأحكام بقوة، مع التشهير بمرتكبيها في الإعلام، مشيرا إلى أن تطبيق تلك العقوبات الصارمة يضمن اختفاء هذه الظاهرة.
ويلفت إلى أن من أهم أسباب تلك الظاهرة انتشار المخدرات والمسكرات، ووجود الحالات النفسية، وضعف الوازع الديني، كما أن الناس لم يسمعوا بعقوبات قوية في الآونة الأخيرة، محذرا من الآثار السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع، وفي مقدمتها ضياع الأمان، والترويع.
بعض هؤلاء الأطفال يتعرّضون لعمليات "اختطاف" على أيدي عدد من محترفي الجريمة الذين لا يتوّرعُون عن إلحاق الأذى بفلذات أكبادنا.
جريمة الاختطاف ليست نهاية المصائب التي يُلحقها هؤلاء المجرمون بالأطفال المُختَطَفين، حيث تقترن بها دائما سلوكيات "مشينة" تشمل الاستغلال الجنسي، والدعارة، والتسوّل، وغيرها.
بشاعة الجريمة والأعمال المشينة المرتبطة بها جعلت كثيرا من الأُسَر تُفضّل "موت" الابن على "اختطافه"، أو إهانة إنسانيته، أو "اغتصابه".
علماء الاجتماع والصحة النفسية والدين ورجال القانون طالبوا بالحزم والصرامة في تنفيذ العقوبات الرادعة، لمنع جرائم الاختطاف من المجتمع.
وشددوا على أهمية إجراء دراسات ميدانية، للتعرف على أسباب "الاختطاف"، ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها تماما.
وأشاروا إلى أن اختطاف الأطفال "ظاهرة عالمية" تستهدف استغلالهم في الدعارة، والتسول، والنزاعات المسلحة، وغيرها. وأوضحوا أن "الاستغلال الجنسي" أخطر أهداف اختطاف الأطفال في البلاد العربية.
وحذروا من أن ضعف التربية الأسرية، و"المُهيّجات" الإعلامية، والترويج للانحراف، وإثارة الغرائز، وانعدام التربية الصالحة، ورفقاء السوء، والفراغ، والتهميش، وسوء معاملة الأسرة لأبنائها.. وراء الوقوع في الجريمة.
العلماء ورجال القانون طالبوا بتوعية الأطفال بكيفية التصرف مع الغرباء، وكشف "ألاعيبهم"، وعدم الاستجابة لمغرياتهم. وشدّدوا على أن "الاختطاف" جريمة "حرابة".. وأن الحكم الشرعي لمعاقبة مرتكبيها يتراوح بين القتل والصلب والقطع والسجن، حسب حجم الجريمة والسلوك المشين المرتبط بها.
وفي السطور التالية نتعرف على المزيد من آرائهم، وأفكارهم، ومقترحاتهم للقضاء على هذا النوع من الجرائم قبل أن يستفحل، ويشتد خطره، ويستعصي على الحل.
بداية.. تقول مها الصالح، معلمة: خوفي على أطفالي من الاختطاف يؤرقني، ويشعرني بالحيرة، الأمر الذي يجعلني أحرمهم من الخروج للشارع، وإذا فتحوا الباب لأي زائر أراقبهم من النافذة.
وتضيف أن خوفها دفعها إلى تقييد حريتهم. وتقول: لا أتخيل في أي لحظة أن يكون ابني أو ابنتي مع أحد لا يخاف الله.
أما علي القرني، ولي أمر، فيقول: أُعطي أطفالي فرصة الخروج، وأمنحهم الثقة، ولكني أظل قلقا، وأُراقبهم عن بعد، وأحاول أن أعرف عنهم أي شيء، فأنا أفضل أن يموت ابني بدلا من أن أعرف أنه "مختطف"، وأن أحدا أهان إنسانيته، أو أنه تعرّض للاغتصاب.
وتلفت أم سعد العسيري إلى أن الحاضر أصبح يحمل العديد من حكايات اختطاف الأطفال، وصغار السن، فكل يوم يحمل لنا حكاية لفتاة مختطفة، ويكشف حسرة قلب أسرتها على غيابها، وبحثهم المضني عنها، وتترد حكايتها في وسائل الإعلام.
وتجزم بأن كل هذه الأمور أصبحت تخيف الأم والأب، وتحد من حرية الطفل في الاختلاط مع أقرانه في الشارع، أو الحياة بشكل اجتماعي صحيح دون عُقد.
وتقول: أصبحنا نُحذّر صغارنا من الاستجابة لأي مغريات، بسبب كثرة ما نسمع من حكايات تجعلنا نخاف على الصغار، حتى في المدرسة، والشارع، والدكان، حيث نلاحقهم بالتحذيرات.
عقوبات رادعة
الدكتور عبد الرازق الزهراني رئيس الجمعية السعودية لعلماء الاجتماع عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود يؤكد أن الاختطاف من القضايا الأمنية التي تحتاج إلى حزم وصرامة في تنفيذ الأنظمة والعقوبات الرادعة، لمنع مثل هذه الظواهر.
ويلفت إلى قضية مهمة بقوله: كُلّما توسعت الهيئات المعنية في المطالبة بحقوق الإنسان، وزادت ممارسة الضغوط على الحكومات كان لذلك أثر سلبي على المجتمع من حيث التراخي في تنفيذ العقوبات الصارمة.
ويُضيف أن بعض هيئات حقوق الإنسان لا تعي أنها بضغوطها تطغى على حقوق الإنسان البريء، وتطلب الحق للمجرم من "الضحية" بقوانين الحقوق الإنسانية.
ويشير إلى أن معظم الجرائم، وخاصة اختطاف الأطفال، يتم ارتكابها تحت تأثير تعاطي المخدرات والمسكرات. ويؤكد أن المجتمع والأسرة بحاجة إلى برامج "توعوية" شاملة لمواجهة تلك الحالات المؤلمة والمزعجة.
ويُشدّد على أهمية دور الأسرة في مراقبة أطفالها، ومتابعتهم، وعدم السماح لهم بالخروج إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل، وكذلك توجيههم لكيفية التصرف مع الغرباء، على أن تكون هذه التحذيرات بطريقة غير مباشرة، حتى لا يشعر الطفل بالخوف، ويلجأ إلى الانعزال عن المجتمع.
ويوضح أن كثيرا من الأسر ترى أن موت الطفل أفضل من اختطافه، وكثير من الآباء والأمهات يهون عليهم موت الصغير دون أن يشعروا أنهم لا يعرفون عنه شيئا، لا كيف يأكل، ولا كيف يعيش، وهل يتعرض للتعذيب أو الاغتصاب؟!
دراسات علمية
أما الدكتور محمد آل ناجي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد فيؤكد أن موضوع اختطاف الأطفال لا يشكل ظاهرة في السعودية، وعلى الرغم من ذلك يجب الوقوف بحزم في مواجهته حتى لا يتحول إلى ظاهرة.
ويقول: إننا نحتاج إلى معرفة أسباب هذه الظاهرة، ومشكلات التربية الخاصة بها، ولابد أن تدرك الأسرة أهمية منح أطفالها الاعتزاز بالنفس، والثقة.
ويؤكد أهمية إيجاد دراسات علمية ومعرفية تُقدّم أسبابا علمية للظاهرة، وتطرح توصيات بعد دراسة للحالات التي عانى أصحابها من هذه المشكلة.
ويشير إلى أن أسباب حدوث مثل هذه المشكلة الاجتماعية لا تزال في المعدلات المقبولة، لافتا إلى أن المجتمع يعيش تغيرات كبيرة متعلقة بالأسرة والتربية وتركيبة المجتمع.
ويدعو إلى الحيطة والحذر في مواجهة مثل هذه القضايا، عبر إدخال معلومات كافية عن الاختطاف، والتحذير منه في وسائل الإعلام، والمناهج الدراسية، بأساليب تربوية، وبدون تخويف، وكذلك في برامج مجالس الآباء والأمهات.
ويلفت إلى أهمية العمل على تقديم نصائح مبنية على أسس علمية حول أوقات الاختطاف، والأماكن التي يحدث بها، وأهمية تشكيل شخصية الطفل على الحذر من عمليات الاختطاف، ومعرفة دوافعه، وأسبابه، ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها من خلال الدراسات الميدانية التي تحدد نسبة تلك العمليات في المجتمع.
تداعيات "الطفرة"
لطفية أحمد سلمان الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بأبها تتفق مع الدكتور آل ناجي في أن اختطاف الأطفال لم يصل إلى حد اعتباره "ظاهرة"، وتحذر من أنه قد يُصبح "ظاهرة"، إذا تجاهلنا التعامل معه كما ينبغي.
وتُرجِع ذلك النوع من الجرائم إلى دواع اجتماعية ونفسية، موضحة أننا أمام واحدة من مشكلات المجتمع السعودي الذي عاش "مرحلة الطفرة" بكل تداعياتها الإيجابية والسلبية، وأصيب بمشكلات كثيرة في نسيج علاقاته الاجتماعية.
وتشير إلى أن الأسرة التي كانت "مترابطة" إلى حدّ كبير أصبحت تعاني من "تفكك" بسبب انشغال الأب والأم بالأعمال خارج المنزل، وترك إدارته للخدم والسائقين، حتى انعدمت العلاقة بن الأب وأسرته.
وتلفت إلى أن ضعف الروابط الأسرية أنتج أفرادا خرجوا إلى الحياة بدون رعاية تربوية، ففشلوا في حياتهم الدراسية، والعملية، ولم يستطيعوا "التأقلم" مع النمط الاستهلاكي السائد في المجتمع، فأحدث ذلك صدمة نفسية لهم، إلى حد الثورة على المجتمع، الأمر الذي أوجد مشاعر تؤصل الإجرام في نفوس تلك الطائفة المنهزمة نفسيا، المنبوذة اجتماعيا.
وتؤكد أن من أهم أسباب الوقوع في تلك الجرائم ضعف التربية الأسرية لدى الكثير من الأسر، والإهمال في تحصين الأبناء، الأمر الذي يساعد في انحرافهم. إضافة إلى وجود "المهيجات" المتنوعة في وسائل الإعلام.
وتشير إلى أنه لم يتم إعداد الأسرة السعودية بالشكل "الأمثل" لمواجهة التطور الإعلامي، ومخاطر القنوات الفضائية، مما أدى إلى الترويج للانحراف، والوقوع في الجريمة.
كوارث اجتماعية
الدكتور طلال الناشر رئيس الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى الملك فهد بجدة يصف مشكلة "اختطاف الأطفال" بأنها تؤرق المجتمع الدولي كله، لأنها تحول دون التعرف على "الهوية" الحقيقية للأطفال، وتكون بداية لسلسلة من المآسي الاجتماعية، وسببا رئيسيا في "اغتصاب" حقوق الأطفال، وإجبارهم على التعاطي مع أوضاع غير إنسانية، لا تحفظ كرامتهم، ولا تصون حقوقهم الأساسية.
ويشير إلى أن من تلك الأوضاع غير الإنسانية استغلالهم في الدعارة، والتسول، وإشراكهم في النزاعات المسلحة، بما في ذلك من خرق جميع المواثيق، والمبادئ الأممية ذات الصلة، وعلى الخصوص القانون الإنساني الدولي.
ويجزم بأن حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإساءة المدنية، هو الهدف الأساسي لمجموعة من المواثيق الدولية في مواجهة "ظاهرة اختطاف الأطفال"، ومن ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بشأن تحريم بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الموقع في نيويورك في 25 مايو 2000.
ويُشدّد على أن قضية اختطاف الأطفال, سواء الرضع من المستشفيات، أو صغار السن من الأزقة، والأماكن العمومية, تثير رعبا في صفوف الأمهات والآباء والأسر.
انعدام الوازع
ويؤكد الدكتور الناشر أن منظمات حقوقية للطفولة كشفت أن ظاهرة اختطاف الأطفال اتسعت, وأصبحت تهدد مجتمعات عدة في مختلف بلدان العالم.
ويوضح أن أسباب حالات الخطف ترجع إلى انعدام الوازع الأخلاقي، والديني, وتفشي ظاهرة مشاهدة الأفلام الخليعة, التي تثير الغرائز، وتُعلّم الإجرام، وغياب التربية الصالحة من قبل الأسرة، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات.
ويؤكد أن من بين الأسباب وجود أسر لا تتوفر على ذرية من صلبها, وتتطلع لاكتسابها عن طريق السرقة. ويجزم بأن ظاهرة اختطاف الأطفال لم تعد تقتصر على بلد دون آخر، فقد شملت جميع دول العالم.
ويلفت إلى أنه لمواجهة هذه الظاهرة تسلحت الحكومات والمنظمات الحقوقية بمواثيق وإجراءات، للحد من اتساع الظاهرة، ووقعت اتفاقات ثنائية وجماعية، لمحاصرة شبكات الاتجار بالأطفال، وتبادل المعلومات الأمنية، وتعقب الخاطفين.
ويؤكد أنه للحد من سرقة الصبية حديثي الولادة, قررت المستشفيات السعودية استعمال جهاز بحجم ساعة اليد على شكل سوار يوضع على قدم الطفل, ويتم ربطه بشبكة حاسوب مركزية بمحطة التمريض، أو غرف مراقبة الأمن بالمستشفى، ومن خلال هذه التقنية الحديثة يستطيع الكادر التمريضي مراقبة الطفل طوال اليوم.
استغلال جنسي
الدكتور عبد الرحمن عسيري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود يجزم بأن الاستغلال الجنسي من أهم أسباب الاختطاف في السعودية.
ويقول: إن حالات خطف الأطفال في العالم لا تخرج عن الاستغلال الجنسي، أو الاستغلال للتسول، أو البيع، مشيرا إلى أن "الاختطاف" ظاهرة غير مرصودة علميا في السعودية.
ويُوضح أن اختطاف الأطفال على مستوى العالم يسجل حالات بالملايين، ففي آسيا وأفريقيا يتم اختطافهم بهدف السخرة في المصانع، وتقع أوروبا الشرقية في المرتبة التالية حيث يتم اختطاف الأطفال بهدف البيع، أو التشغيل، أو الدعارة.
أما في البلاد العربية فإن الهدف من الاختطاف هو الجنس، وهي حالات لا ترقى لكونها ظاهرة، وإنما هي مشكلة محدودة جدا، تؤرق المجتمع، وتشعره بالخوف وعدم الأمان على الصغار.
ويشير إلى أن استغلال الأطفال للتسول في السعودية يتم في حالات قليلة تتركز في المنطقة الغربية ضمن عصابات التسول التي تستغل الأطفال في المواسم الدينية، وقد تقوم بتقطيع أيديهم، وأرجلهم لهذا الهدف.
ويلفت إلى أنه لا توجد إحصائيات في المملكة عن نسبة الاختطاف، مؤكدا أن من أهم مسبباته إدمان المخدرات، والوقوع تحت تأثير المسكر، مشيرا إلى أن حالات اختطاف المواليد لا تزيد على 6 حالات سنويا في المملكة.
ويُشدد على أهمية دور الأسرة في توعية أبنائها وحمايتهم من الاختطاف، مؤكدا أن الخاطف مريض نفسي، وينتمي لأسرة مفككة، ومتأثر برفقاء السوء، ويعاني من التهميش.
جفاء عاطفي
أما الدكتور منصور العسكر أستاذ علم الاجتماع الديني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيؤكد أن الدراسات الميدانية أثبتت أن الجانحين في المجتمع السعودي نشؤوا، في الغالب، ضمن أُسر تعيش جفاء عاطفيا جعل الأبناء يمارسون سلوكيات مشينة، منها جريمة الاعتداء على الأطفال.
ويجزم بأن من أسباب تلك الظاهرة سوء معاملة الأسرة لأبنائها، فهي تعتبر مصدرا لضياع الفرد، حيث تدفعه إلى التماس هويته بالانتماء إلى جماعات جانحة فاسدة خارج بيئته وعائلته.
ويوضح أن التهميش الذي يعيشه بعض الشباب في أسرهم لعب دورا كبيرا في ارتكابهم جريمة الاعتداء على الأطفال، لإثبات الوجود، وحب الظهور، والتعويض عن النقص الذي يعيشونه في حياتهم الداخلية.
يشير إلى ضعف الالتزام بالعادات والتقاليد المجتمعية، وغلبة النزعة الفردية في السلوك الاجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يمارس سلوكيات وأخلاقيات مشينة، منها جريمة الاعتداء على الأطفال، دون أن يشعر بخجل، أو تأنيب ضمير، أو أنه "شاذ" عمن ينتمي إليهم.
الفراغ.. قاتل
ويتوقف الدكتور العسكر أمام قضية مهمة بقوله: إننا نعيش في رغد العيش والرفاهية، وفي ظل الاستقرار الأمني والمعيشي أصبح لدى الشباب وقت كبير لم يحسنوا استغلاله، فأصبحوا يعيشون "فراغا" في أوقاتهم.
ويصف "الفراغ" بأنه داء قتّال للفكر، والعقل، والطاقات الجسمية، فالنفس لابدّ لها من حركة وعمل، فإذا كانت "فارغة" تَبَلّدَ الفكر والعقل، واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب، وربما حدث له إرادات سيئة شريرة ينفس بها عن الكبت الذي أصابه من الفراغ، ولذلك يرتكب بعض الشباب جريمة الاعتداء على الأطفال.
ويطالب مؤسسات المجتمع بالتعاون للقضاء على تلك الجريمة، من خلال غرس سلوك الخوف من الله في نفوس الناشئة، وتذكيرهم بأن الله مطلع على الناس، ولا تخفى عليه خافية، مشيرا إلى أن الرقابة الذاتية ثمثل صمام أمان لكل شاب.
ويلفت إلى أهمية أن تكون الأسرة قريبة من أبنائها، وتساعدهم في حياتهم العامة، وتهيئ لهم الرفقة الصالحة.
ويؤكد ضرورة شغل أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم، خاصة الرياضة والتجارة والقراءة والعمل المنتج للمجتمع، وتوفير أماكن للشباب لقضاء وقت فراغهم بما يتواءم مع ديننا الإسلامي، وعاداتنا، وكذلك تطوير أداء المدرسة، بما يخدم أهدافها في مجالي التربية والتعليم.
ويشدد على أهمية دور مستشفيات الصحة النفسية في علاج حالات المختطفين، وإخضاعهم لاختبارات معينة للتعرف على حالاتهم، إضافة إلى برنامج علاج نفسي واجتماعي مكثف، كما يحدث في الغرب.
مسؤولية الأسرة
العقيد عبد الله القرني الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير يرى أن الأسرة مسؤولة عن تزويد أبنائها وبناتها ببعض التوصيات والنصائح المهمة لحمايتهم من الاختطاف، ومن أهمها وجود "مصارحة" بين الطفل والوالدين، بحيث يتحقق الاطلاع الكامل على علاقات الطفل وأقرانه، وتعويده على مصادقة من هم في عمره، والابتعاد عمن هم أكبر منه سنا، ومشاركته في جميع مشكلاته.
ويضيف أن على الأسرة أن تعمل على إعطاء الطفل معلومات كاملة عن عنوانه، ورقم هاتف المنزل، مع الحرص على أن يحفظ الطفل اسم الأب، ومكان العمل، وتعويد الطفل الاتصال على أرقام أسرته من خارج البيت، والتأكد من أنه يحفظ رقم نداء الطوارئ "911".
ويُشدّد على ضرورة توعية الطفل بكيفية التصرف مع الغرباء، وتعريفه بحيلهم لإيذاء الأطفال، شريطة عدم إشعاره بالخوف، وتعويده الاستعانة بأحد المارة، أو البائعين في المحلات القريبة.
ويلفت إلى أن جميع هذه المعلومات يجب ألا تحد من ثقة الطفل بنفسه، أو حريته، فلا بد من تشجيعه على اللعب مع غيره، وعدم البقاء بمفرده في الشارع، وألا ينتقل من المكان الذي يلعب فيه دون الاستئذان من الأسرة.
كما ينبغي التنبيه عليه بعدم الاستجابة لأي محاولات للذهاب مع الغرباء، وتحذيره من أن أماكن معينة في جسمه لا يجوز أن يطلع عليها أحد، وأن يجد حجة ليهرب عند شعوره بالخطر، وألا يغتر بمال، أو هدية، أو حلوى، وإشعاره بالأمان في بيته، ومدرسته، والتأكيد على أهمية عدم تناوله أي أدوية، أو أخذ أي حلويات من الغرباء.
ويُوضح أهمية دور الأب في تقديم القدوة عند خروجه من المنزل بتحديد مكان خروجه، وتشجيع الأبناء على الحديث عن كل ما يتعرضون له، مع التعرف على جماعة الأصدقاء، والسؤال عنهم بطريقة غير مباشرة.
ويشير إلى أن هناك تواجدا مكثفا للدوريات الأمنية التي تسأل الأطفال الذين يكونون خارج منازلهم في ساعات متأخرة، وتحذرهم، إضافة إلى تغطية أفراد البحث للمواقع العامة، موضحا أن هناك عددا من الأشخاص المعروفين بهذا الأسلوب الإجرامي تتم مراقبتهم.
ويلفت إلى عقد العديد من اللقاءات التربوية بين إدارة الشرطة وإداراة التربية والتعليم في المنطقة، لمناقشة أهم مشكلات الشباب والشابات، وإيضاح أهمية التوعية بوسائل حماية الأطفال من الاختطاف.
حكم الشرع
أما الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي فيجزم بأن الاختطاف بجميع أشكاله، سواء أكان لامرأة أو طفل أو طائرة، صنفته هيئة كبار العلماء على أنه نوع من "الحرابة" التي تحدّث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ويُوضح أن الحكم الشرعي يكون حسب الجرم، فلو تم الاختطاف والاغتصاب فالعقوبة إما القتل، أو القتل مع الصلب. فإذا كانت القضية مجرد اختطاف فحكمها قطع اليد اليمنى، أو الرجل اليسرى، وإذا كانت مجرد ترويع ففي ذلك نفي أي السجن.
ويؤكد ضرورة تنفيذ هذه الأحكام بقوة، مع التشهير بمرتكبيها في الإعلام، مشيرا إلى أن تطبيق تلك العقوبات الصارمة يضمن اختفاء هذه الظاهرة.
ويلفت إلى أن من أهم أسباب تلك الظاهرة انتشار المخدرات والمسكرات، ووجود الحالات النفسية، وضعف الوازع الديني، كما أن الناس لم يسمعوا بعقوبات قوية في الآونة الأخيرة، محذرا من الآثار السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع، وفي مقدمتها ضياع الأمان، والترويع.