أبو حيدر
04-08-2009, 06:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
http://up2.m5zn.com/photo/2009/3/5/01/0sshts9z3.bmp/bmp (http://up2.m5zn.com)
:: الرد على شبهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة ::
الأستاذ العلامة جعفر السبحاني
اتفق المسلمون على عدم وجوب القبض الذي يعبّر عنه بوضع اليمين على الشمال أو بالتكتيف أو بالتكفير(1) ولكن اختلفا في حكمه في ما عدا الوجوب.
فقالت الحنفية: إن التكتف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يدها على صدرها.
وقالت الشافعية: إنه يسن للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة، مما يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة: إنه سنة والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرة.
وقالت المالكية: بأنه جائز، ولكن يندب إرسال اليدين في صلاة الفرض.
فهؤلاء اتفقوا على عدم وجوبه بينما تراه الأكثرية أنه مسنون، والمالكية على خلاف، وقد صرّح غير واحد من أهل السنة بكونه غير واجب(2).
وقد نقل عن المالكية أن بعضهم استحبه وبعضهم استحب الإرسال وكرهه، وبعضهم خيّر بين الوضع والإرسال(3).
وأما الشيعة، فالمشهور بينهم كونه حراماً ومبطلاً وقال بعضهم: إنه حرام وليس بمبطل، إلى ثالث كالحلبي، قال: إنه مكروه. ومن أراد أن يقف على دلائل القائلين والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت في هذا المجال فليرجع إلى مظانّه(4).
ومع أن أهل السنة اتفقوا على عدم وجوبه، فقد أثارت المسالة مشكلاً في الأوساط الإسلامية، أن الشيعة بأجمعهم تبعاً للنهي عن أئمة أهل البيت، يرسلون الأيدي في حال الصلاة فترى أن كثيراً من عوام أهل السنة ينظرون إليهم بنظر خاص، وربما يعدونهم مبتدعين بتركهم هذا العمل مع أن أقصى ما عندهم كونه أمراً مسنوناً، ولا يعد ترك السنة بدعة مع أن المالكية يكرهونه، مضافاً إلى أن أئمة أهل البيت نهوا عنه.
وعلى كل تقدير فعلى المخلصين من دعاة التقريب السعي في أن لا يقع إرسال اليدين أو قبضهما ذريعة للتفرقة.
والمسألة لم تحدث مشكلاً بين الشيعة بل ربما صارت ذريعة بين أهل السنة للضرب والشتم وسفك الدم بحجة أن إمام هذا المصلي يتكتف على كيفية، وإمام المصلي الآخر يقبض على كيفية أخرى أو يرسل يديه.
يقول محمد صالح العثيمين:
(لقد جرى في سنة من السنين مسألة في (منى) على يدي ويد بعض الإخوان، وقد تكون غريبة عليكم، حيث جيء بطائفتين، وكل طائفة من ثلاثة أو أربعة رجال، وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن - وهم حجاج - وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين قالت: إن الأخرى إذا قامت تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة، حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين، والطائفة الأخرى تقول: إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى، كفر مبيح للعن، وكان النزاع بينهم شديداً.
ثم يقول: فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها، حتى بلغ أن كفّر بعضهم بعضاً بسببها التي هي سنة من السنن فليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه، ولا من واجباته، غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة وآخرين من أهل العلم يقولون: إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى)(5).
وقد سمعت عن بعض الشباب المصريين في مكة المكرمة عام 1412: أن الشباب المجاهدين في مصر جرّهم البحث في هذه المسألة إلى اختلاف شديد ما كانت تحمد عقباه لولا أن منّ الله عليهم بائتلاف جديد.
أقول: لا أظن أن الشباب ولا الإخوان ولا غيرهم مقصّرين في المسألة، وإنما التقصير في المسألة يرجع إلى العلماء والخطباء، حيث يأمرون بالمسنون كأمرهم بالواجب، فتظنّ العامة أكثر المسنونات فرائض. وكما أن ترك المسنون من رأس، يخالف روح الشريعة فهكذا المداومة به على وجه يتخيّل الناس أنه واجب كسائر الفرائض، ليس ببعيد عن البدعة، بل يجب الاصحار بالحقيقة مع المداومة.
إن النبي الأكرم كان يفرّق الصلوات الخمس، وربما كان يجمع بينهما(6) لئلا يتخيل الناس أن التفريق فريضة وللأسف إنه صار كذلك، عند الفقيه والمتفقّه والمقلّد. والحديث ذو شجون.
إن إمام كل صقع وخطيبه، يعتقد أن ما عليه إمام مذهبه في الفقه هو الوحي المنزل الذي لا غبار عليه، فانتهى ذلك إلى جهل المسلمين بأحكام صلواتهم إلى أن عاد يكفّر بعضهم بعضاً، وهم مساكين لا يعلمون من الإسلام شيئاً.
أضف إلى ذلك، إن ما استدلّوا به من الروايات، على كونه سنة، غير وافية بإثباته أمراً مسنوناً، فإليك ربما استدلوا به على كونه مسنوناً - والذي هو عند أئمة أهل البيت بدعة - وإليك دراسة ما روي في المقام.
إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:
1- حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2- حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقلها البيهقي بأسانيد ثلاثة.
3- حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.
وإليك دراسة كل حديث:
1- حديث سهل بن سعد:
روى البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنمي ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله)(7).
قال إسماعيل(8): يُنمى ذلك ولم يقل يَنمى.
والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالته على وروده من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). ولا يدلّ عليه بوجهين:
أولاً: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: (كان الناس يُؤمرون)؟ أوَ ما كان الصحيح عندئذٍ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أو ليس هذا دليلاً على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع.
وثانياً: إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال:
قال إسماعيل: (لا أعلمه إلا يُنمى ذلك إلى النبي) بناءً على قراءة الفعل بصيغة المجهول.
ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة غير أنه يعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعاً.
قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذ قال الراوي: ينميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي(9).
هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أن سهلاً ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: (لا أعلمه إلا..) معرباً عن ضعف العزو والنسبة وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.
2- حديث وائل بن حجر:
وروي بصور:
1- روى مسلم عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما ثم كبّر فركع..(10).
والاحتجاج بالحديث احتجاج بالفعل، ولا يحتج به إلا أن يعلم وجهه، وهو بعد غير معلوم لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى وهل فعل ذلك لأجل كونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويتقي به نفسه عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجة إلا إذا علم أنه فعل لأجل كونه مسنوناً.
إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصورة أخرى ليس فيه قوله (ثم التحف بثوبه) وإليك صورته:
2- روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله(11).
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة، فيلاحظ عليهما بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم.
على أنه لو كان النبي مقيماً على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أن قوله: (ورأيت علقمة يفعله) يعرب عن أن الراوي تعرّف على السنة من طريقه.
3- رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر(12) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.
4- روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى(13).
يلاحظ عليه مضافاً إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام: أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس(14).
ولأجل ذلك نرى أن أئمة أهل البيت كانوا يتحرّزون عنه ويرونه من صنع المجوس أمام الملك.
روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر (عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة - وحكى - اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يفعل.
وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق بإسناده عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبّه بأهل الكفر - يعني المجوس -(15).
وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: فهو بعدما نقل آراء فقهاء الفريقين، وصف القائلين بالتحريم والإبطال بقوله: (وأولئك الذين ذهبوا إلى التحريم والإبطال، أو التحريم فقط، يمثّلون التعصّب المذهبي وحبّ الخلاف، تفريقا بين المسلمين)(16).
ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنة إلى أن القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم وكان الناس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزاء من اجتهد أن يرمى بالتعصب المذهبي وحب الخلاف؟!
ولو صحّ ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنه كان يكره القبض مطلقاً أو في الفرض أفهل يصحّ رمي إمام دار الهجرة بأنه كان يحب الخلاف؟!
أجل لماذا لا يكون عدم الإرسال ممثلاً للتعصب المذهبي وحب الخلاف بين المسلمين، يا ترى؟!
=======
الهوامش :
1- من تكفير العلج للملك، بمعنى وضع يده على صدره، والتضامن له.
2- محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة ص110.
3- صحيح مسلم: ج1 ص382 مؤسسة عز لدين، بيروت 1407.
4- النجفي، جواهر الكلام: ج 11 ص 15 و16، ولاحظ وسائل الشيعة: ج 4 ص126 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
5- محمد بن صالح العثيمين: دروس وفتاوى في الحرم المكّي ص26.
6- روى مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لِم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته (صحيح مسلم: ج 2 ص 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
7- ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج 2 ص 224، باب وضع اليمنى على اليسرى. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ج 2 ص 28، الحديث 3 في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
8- المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما حزم به الحميدي، لاحظ فتح الباري: ج 5 ص 325.
9- المصدر السابق.
10- مسلم: الصحيح ج 1 ص 382، الباب الخامس من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي سند الحديث (همّام) ولو كان المقصود، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطان لا يعبأ بـ(همام) وقال عمر بن شيبة: حدثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري: ج 1 ص 449.
11- سنن البيهقي: ج 2 ص 28 وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو أن هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه متفّق على ضعفه، لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفّر: ج 1 ص 87.
12- المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجة، لاحظ هدى الساري: ج 1 ص 437.
13- سنن البيهقي: ج 2 ص 28 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى الحديث 5.
14- هدى الساري: ج 1 ص 449.
15- الحر العاملي: الوسائل 4/ الباب الخامس عشر من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1 و2 و7.
16- فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلافة بينه وبين المذاهب الأربعة ص 183.ونسألكم الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
http://up2.m5zn.com/photo/2009/3/5/01/0sshts9z3.bmp/bmp (http://up2.m5zn.com)
:: الرد على شبهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة ::
الأستاذ العلامة جعفر السبحاني
اتفق المسلمون على عدم وجوب القبض الذي يعبّر عنه بوضع اليمين على الشمال أو بالتكتيف أو بالتكفير(1) ولكن اختلفا في حكمه في ما عدا الوجوب.
فقالت الحنفية: إن التكتف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يدها على صدرها.
وقالت الشافعية: إنه يسن للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة، مما يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة: إنه سنة والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرة.
وقالت المالكية: بأنه جائز، ولكن يندب إرسال اليدين في صلاة الفرض.
فهؤلاء اتفقوا على عدم وجوبه بينما تراه الأكثرية أنه مسنون، والمالكية على خلاف، وقد صرّح غير واحد من أهل السنة بكونه غير واجب(2).
وقد نقل عن المالكية أن بعضهم استحبه وبعضهم استحب الإرسال وكرهه، وبعضهم خيّر بين الوضع والإرسال(3).
وأما الشيعة، فالمشهور بينهم كونه حراماً ومبطلاً وقال بعضهم: إنه حرام وليس بمبطل، إلى ثالث كالحلبي، قال: إنه مكروه. ومن أراد أن يقف على دلائل القائلين والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت في هذا المجال فليرجع إلى مظانّه(4).
ومع أن أهل السنة اتفقوا على عدم وجوبه، فقد أثارت المسالة مشكلاً في الأوساط الإسلامية، أن الشيعة بأجمعهم تبعاً للنهي عن أئمة أهل البيت، يرسلون الأيدي في حال الصلاة فترى أن كثيراً من عوام أهل السنة ينظرون إليهم بنظر خاص، وربما يعدونهم مبتدعين بتركهم هذا العمل مع أن أقصى ما عندهم كونه أمراً مسنوناً، ولا يعد ترك السنة بدعة مع أن المالكية يكرهونه، مضافاً إلى أن أئمة أهل البيت نهوا عنه.
وعلى كل تقدير فعلى المخلصين من دعاة التقريب السعي في أن لا يقع إرسال اليدين أو قبضهما ذريعة للتفرقة.
والمسألة لم تحدث مشكلاً بين الشيعة بل ربما صارت ذريعة بين أهل السنة للضرب والشتم وسفك الدم بحجة أن إمام هذا المصلي يتكتف على كيفية، وإمام المصلي الآخر يقبض على كيفية أخرى أو يرسل يديه.
يقول محمد صالح العثيمين:
(لقد جرى في سنة من السنين مسألة في (منى) على يدي ويد بعض الإخوان، وقد تكون غريبة عليكم، حيث جيء بطائفتين، وكل طائفة من ثلاثة أو أربعة رجال، وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن - وهم حجاج - وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين قالت: إن الأخرى إذا قامت تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة، حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين، والطائفة الأخرى تقول: إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى، كفر مبيح للعن، وكان النزاع بينهم شديداً.
ثم يقول: فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها، حتى بلغ أن كفّر بعضهم بعضاً بسببها التي هي سنة من السنن فليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه، ولا من واجباته، غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة وآخرين من أهل العلم يقولون: إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى)(5).
وقد سمعت عن بعض الشباب المصريين في مكة المكرمة عام 1412: أن الشباب المجاهدين في مصر جرّهم البحث في هذه المسألة إلى اختلاف شديد ما كانت تحمد عقباه لولا أن منّ الله عليهم بائتلاف جديد.
أقول: لا أظن أن الشباب ولا الإخوان ولا غيرهم مقصّرين في المسألة، وإنما التقصير في المسألة يرجع إلى العلماء والخطباء، حيث يأمرون بالمسنون كأمرهم بالواجب، فتظنّ العامة أكثر المسنونات فرائض. وكما أن ترك المسنون من رأس، يخالف روح الشريعة فهكذا المداومة به على وجه يتخيّل الناس أنه واجب كسائر الفرائض، ليس ببعيد عن البدعة، بل يجب الاصحار بالحقيقة مع المداومة.
إن النبي الأكرم كان يفرّق الصلوات الخمس، وربما كان يجمع بينهما(6) لئلا يتخيل الناس أن التفريق فريضة وللأسف إنه صار كذلك، عند الفقيه والمتفقّه والمقلّد. والحديث ذو شجون.
إن إمام كل صقع وخطيبه، يعتقد أن ما عليه إمام مذهبه في الفقه هو الوحي المنزل الذي لا غبار عليه، فانتهى ذلك إلى جهل المسلمين بأحكام صلواتهم إلى أن عاد يكفّر بعضهم بعضاً، وهم مساكين لا يعلمون من الإسلام شيئاً.
أضف إلى ذلك، إن ما استدلّوا به من الروايات، على كونه سنة، غير وافية بإثباته أمراً مسنوناً، فإليك ربما استدلوا به على كونه مسنوناً - والذي هو عند أئمة أهل البيت بدعة - وإليك دراسة ما روي في المقام.
إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:
1- حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2- حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقلها البيهقي بأسانيد ثلاثة.
3- حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.
وإليك دراسة كل حديث:
1- حديث سهل بن سعد:
روى البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنمي ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله)(7).
قال إسماعيل(8): يُنمى ذلك ولم يقل يَنمى.
والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالته على وروده من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). ولا يدلّ عليه بوجهين:
أولاً: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: (كان الناس يُؤمرون)؟ أوَ ما كان الصحيح عندئذٍ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أو ليس هذا دليلاً على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع.
وثانياً: إن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال:
قال إسماعيل: (لا أعلمه إلا يُنمى ذلك إلى النبي) بناءً على قراءة الفعل بصيغة المجهول.
ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة غير أنه يعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعاً.
قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذ قال الراوي: ينميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي(9).
هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أن سهلاً ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: (لا أعلمه إلا..) معرباً عن ضعف العزو والنسبة وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.
2- حديث وائل بن حجر:
وروي بصور:
1- روى مسلم عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما ثم كبّر فركع..(10).
والاحتجاج بالحديث احتجاج بالفعل، ولا يحتج به إلا أن يعلم وجهه، وهو بعد غير معلوم لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره به، ووضع يده اليمنى على اليسرى وهل فعل ذلك لأجل كونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويتقي به نفسه عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان، لا يكون حجة إلا إذا علم أنه فعل لأجل كونه مسنوناً.
إن النبي الأكرم صلى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل وذاع، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصورة أخرى ليس فيه قوله (ثم التحف بثوبه) وإليك صورته:
2- روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله(11).
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة، فيلاحظ عليهما بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم.
على أنه لو كان النبي مقيماً على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أن قوله: (ورأيت علقمة يفعله) يعرب عن أن الراوي تعرّف على السنة من طريقه.
3- رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر(12) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.
4- روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فوضع يده اليمنى على اليسرى(13).
يلاحظ عليه مضافاً إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام: أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس(14).
ولأجل ذلك نرى أن أئمة أهل البيت كانوا يتحرّزون عنه ويرونه من صنع المجوس أمام الملك.
روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر (عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة - وحكى - اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يفعل.
وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنما يصنع ذلك المجوس.
وروى الصدوق بإسناده عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبّه بأهل الكفر - يعني المجوس -(15).
وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: فهو بعدما نقل آراء فقهاء الفريقين، وصف القائلين بالتحريم والإبطال بقوله: (وأولئك الذين ذهبوا إلى التحريم والإبطال، أو التحريم فقط، يمثّلون التعصّب المذهبي وحبّ الخلاف، تفريقا بين المسلمين)(16).
ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنة إلى أن القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم وكان الناس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزاء من اجتهد أن يرمى بالتعصب المذهبي وحب الخلاف؟!
ولو صحّ ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنه كان يكره القبض مطلقاً أو في الفرض أفهل يصحّ رمي إمام دار الهجرة بأنه كان يحب الخلاف؟!
أجل لماذا لا يكون عدم الإرسال ممثلاً للتعصب المذهبي وحب الخلاف بين المسلمين، يا ترى؟!
=======
الهوامش :
1- من تكفير العلج للملك، بمعنى وضع يده على صدره، والتضامن له.
2- محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة ص110.
3- صحيح مسلم: ج1 ص382 مؤسسة عز لدين، بيروت 1407.
4- النجفي، جواهر الكلام: ج 11 ص 15 و16، ولاحظ وسائل الشيعة: ج 4 ص126 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
5- محمد بن صالح العثيمين: دروس وفتاوى في الحرم المكّي ص26.
6- روى مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لِم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته (صحيح مسلم: ج 2 ص 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
7- ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج 2 ص 224، باب وضع اليمنى على اليسرى. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ج 2 ص 28، الحديث 3 في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
8- المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما حزم به الحميدي، لاحظ فتح الباري: ج 5 ص 325.
9- المصدر السابق.
10- مسلم: الصحيح ج 1 ص 382، الباب الخامس من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي سند الحديث (همّام) ولو كان المقصود، هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطان لا يعبأ بـ(همام) وقال عمر بن شيبة: حدثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري: ج 1 ص 449.
11- سنن البيهقي: ج 2 ص 28 وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر، فلو أن هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه متفّق على ضعفه، لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفّر: ج 1 ص 87.
12- المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف، ليس بحجة، لاحظ هدى الساري: ج 1 ص 437.
13- سنن البيهقي: ج 2 ص 28 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى الحديث 5.
14- هدى الساري: ج 1 ص 449.
15- الحر العاملي: الوسائل 4/ الباب الخامس عشر من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1 و2 و7.
16- فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلافة بينه وبين المذاهب الأربعة ص 183.ونسألكم الدعاء.