البصري
04-10-2009, 09:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
ورغم وجود أكثر من معصوم في الزمان الواحد وأحياناً أكثر من معصومين، فإن الإمامة لم تكن إلا لواحد، علماً أن التعدد في الإمامة المعصومة لم يكن ليشكل مشكلة لأن
العصمة تمنع وقوع أي مشكلة قد تنشأ من هذا التعدد.
وليس الحديث في الإمامة عن أن التعدد وقع أو لم يقع، بل الحديث عن إمكانية الوقوع، فقد دلت الروايات على أنه لا يمكن أن يقع وأن الله تعالى لا يريد أي تعدد على مستوى قيادة الأمة الإسلامية، ومن هذه الروايات ما روي عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق(ع): هل يكون إمامان في وقت؟ قال: "لا، إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه، والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، وأما أن يكون إمامان ناطقان في وقت واحد فلا"
وقد اجمع العلماء الاماميه ان النيابه في زمن الغيبه تكون للفقيه الجامع لشرائط
النيابه العامه واهم هذه الشرائط ان يكون هو الاعلم في مسائل الحلال والحرام
لكي لا يضع عوام الناس في الشبهات وبدليل العقل: ان الواحد لايأتي منه الا الواحد
وبذالك يتوحد الصف والكلمه ولاتتوفر توحيد الكلمه الاعند افقه الناس واعلمهم بحكم الله تعالى ذكره ..................
إثبات ولاية الفقيه:
1- الدليل الأوّل:
بعد النيابة الخاصة للنواب الأربعة، انتهت القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج)إلى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وهذا ما نصّ عليه الإمام نفسه وذلك في التوقيع المشهور: »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله«.
والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والاجتماعية والوقوف في وجه أنواع التسلط الطاغوتي على المسلمين.
وإلاّ فإنّ أحكام الصلاة والصوم والحج هي من الأمور المعروفة، والمتداولة طوال أكثر من ألف عام، ولذلك ليس فيها شيء جديد ينطوي تحت عنوان (حادث).
2- الدليل الثاني:
رواية عمر بن حنظلة: قال الإمام الصادق (ع) بعد سؤال عن رجلين تنازعا: »ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً«..فولاية الفقيه تعتبر ولاية مجعولة من قبل الإمام المعصوم (ع) بقوله: »جعلته«.
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
ورغم وجود أكثر من معصوم في الزمان الواحد وأحياناً أكثر من معصومين، فإن الإمامة لم تكن إلا لواحد، علماً أن التعدد في الإمامة المعصومة لم يكن ليشكل مشكلة لأن
العصمة تمنع وقوع أي مشكلة قد تنشأ من هذا التعدد.
وليس الحديث في الإمامة عن أن التعدد وقع أو لم يقع، بل الحديث عن إمكانية الوقوع، فقد دلت الروايات على أنه لا يمكن أن يقع وأن الله تعالى لا يريد أي تعدد على مستوى قيادة الأمة الإسلامية، ومن هذه الروايات ما روي عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق(ع): هل يكون إمامان في وقت؟ قال: "لا، إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه، والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، وأما أن يكون إمامان ناطقان في وقت واحد فلا"
وقد اجمع العلماء الاماميه ان النيابه في زمن الغيبه تكون للفقيه الجامع لشرائط
النيابه العامه واهم هذه الشرائط ان يكون هو الاعلم في مسائل الحلال والحرام
لكي لا يضع عوام الناس في الشبهات وبدليل العقل: ان الواحد لايأتي منه الا الواحد
وبذالك يتوحد الصف والكلمه ولاتتوفر توحيد الكلمه الاعند افقه الناس واعلمهم بحكم الله تعالى ذكره ..................
إثبات ولاية الفقيه:
1- الدليل الأوّل:
بعد النيابة الخاصة للنواب الأربعة، انتهت القيادة بالنيابة عن الإمام المهدي(عج)إلى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وهذا ما نصّ عليه الإمام نفسه وذلك في التوقيع المشهور: »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله«.
والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والاجتماعية والوقوف في وجه أنواع التسلط الطاغوتي على المسلمين.
وإلاّ فإنّ أحكام الصلاة والصوم والحج هي من الأمور المعروفة، والمتداولة طوال أكثر من ألف عام، ولذلك ليس فيها شيء جديد ينطوي تحت عنوان (حادث).
2- الدليل الثاني:
رواية عمر بن حنظلة: قال الإمام الصادق (ع) بعد سؤال عن رجلين تنازعا: »ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً«..فولاية الفقيه تعتبر ولاية مجعولة من قبل الإمام المعصوم (ع) بقوله: »جعلته«.