ثآر الله
06-09-2009, 10:55 PM
الأحزاب ومستقبلها في الدولة المهدوية ؟
يقسم السيد الصدر الأحزاب من زاويتين:
الزاوية الأولى : الانقسام الأولي للأحزاب ... بحيث يحق لأي إنسان أن يتخذ ما يشاء من الرأي والعقيدة ،وأن يدافع عما يشاء من الآراء . وبهذا تنقسم الأحزاب – مثلاً – إلى يمينية ويسارية وغير ذلك.
الزاوية الثانية : الانقسام في داخل معتقد معين ،كالانقسام في داخل المعسكر الشيوعي أو في داخل المعسكر الرأسمالي .باعتبار الاختلاف على التفاصيل مع الاتفاق على عدد من الأصول الموضوعية .
والانقسام الأول: لاشك أنه محظور في دولة المهدي (ع) ، قد يستحق الفرد عليه القتل فيما إذا تضمن اتجاهه مخالفة صريحة للأطروحة العادلة الكاملة . وقد رأينا أن مصير كل منحرف في دولة المهدي (ع) هو القتل.
وأما الانقسام الثاني : ونريد به الانقسام في الاعتقاد بصحة الأطروحة العادلة الكاملة ،وعدم وجود مخالفة صريحة لما تتبناه الدولة المهدوية وتركز عليه .فهل تكون الانقسامات الحزبية مجازة في داخل هذا المضمون المشترك أو لا ؟!.
لا يوجد في هذا الصدد أي دليل صالح للإثبات أو النفي .نعم ، لا دليل من القواعد العامة المعروفة على منع مثل هذه الانقسامات ...كيف وإن التربة للبشرية مبتنية عادة على التنافس ووجدان الحقيقة منطلق في الأغلب من النقاش والجدل الحر.
ولئن كان التخطيط العام لعصر ما قبل الظهور ، قد أبرز بوضوح فشل الزاوية الأولى من الانقسام الحزبي وكونه شراً على البشرية ... فإن الزاوية الثانية لم تنزل إلى عالم التجربة بعد، ولم يظهر صلاحيتها من زيفها في مقام التطبيق .فإن رأت الدولة المهدوية المصلحة في إجازة هذا الانقسام الثاني ، لا يكون في ذلك مخالفة للقواعد العامة المعروفة.
نعم ، سيذوب هذا الانقسام تدريجياً نتيجة للتربية المركزة التي تمارسها الدولة المهدوية للبشرية .إذ ستصل البشرية إلى مرحلة تكون مدركة للمصالح والمفاسد في التفاصيل كما هي مدركة لها في الخطوط العريضة والقواعد العامة .ومعه يكون الانقسام غير ذي موضوع .إلا أن هذا لن يحدث في حياة الإمام المهدي نفسه على أي حال.
يقسم السيد الصدر الأحزاب من زاويتين:
الزاوية الأولى : الانقسام الأولي للأحزاب ... بحيث يحق لأي إنسان أن يتخذ ما يشاء من الرأي والعقيدة ،وأن يدافع عما يشاء من الآراء . وبهذا تنقسم الأحزاب – مثلاً – إلى يمينية ويسارية وغير ذلك.
الزاوية الثانية : الانقسام في داخل معتقد معين ،كالانقسام في داخل المعسكر الشيوعي أو في داخل المعسكر الرأسمالي .باعتبار الاختلاف على التفاصيل مع الاتفاق على عدد من الأصول الموضوعية .
والانقسام الأول: لاشك أنه محظور في دولة المهدي (ع) ، قد يستحق الفرد عليه القتل فيما إذا تضمن اتجاهه مخالفة صريحة للأطروحة العادلة الكاملة . وقد رأينا أن مصير كل منحرف في دولة المهدي (ع) هو القتل.
وأما الانقسام الثاني : ونريد به الانقسام في الاعتقاد بصحة الأطروحة العادلة الكاملة ،وعدم وجود مخالفة صريحة لما تتبناه الدولة المهدوية وتركز عليه .فهل تكون الانقسامات الحزبية مجازة في داخل هذا المضمون المشترك أو لا ؟!.
لا يوجد في هذا الصدد أي دليل صالح للإثبات أو النفي .نعم ، لا دليل من القواعد العامة المعروفة على منع مثل هذه الانقسامات ...كيف وإن التربة للبشرية مبتنية عادة على التنافس ووجدان الحقيقة منطلق في الأغلب من النقاش والجدل الحر.
ولئن كان التخطيط العام لعصر ما قبل الظهور ، قد أبرز بوضوح فشل الزاوية الأولى من الانقسام الحزبي وكونه شراً على البشرية ... فإن الزاوية الثانية لم تنزل إلى عالم التجربة بعد، ولم يظهر صلاحيتها من زيفها في مقام التطبيق .فإن رأت الدولة المهدوية المصلحة في إجازة هذا الانقسام الثاني ، لا يكون في ذلك مخالفة للقواعد العامة المعروفة.
نعم ، سيذوب هذا الانقسام تدريجياً نتيجة للتربية المركزة التي تمارسها الدولة المهدوية للبشرية .إذ ستصل البشرية إلى مرحلة تكون مدركة للمصالح والمفاسد في التفاصيل كما هي مدركة لها في الخطوط العريضة والقواعد العامة .ومعه يكون الانقسام غير ذي موضوع .إلا أن هذا لن يحدث في حياة الإمام المهدي نفسه على أي حال.