ثآر الله
06-09-2009, 11:03 PM
شكل الدولة المهدوية ؟
يلخص السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره رأي الإمام المهدي ع من خلال ما يمكن إثباته تاريخياً وإسلامياً من ذلك ، في عدة نقاط :
النقطة الأولى: إن الرئاسة العليا في الدولة لن تكون ملكية ولا رئاسية ولا دكتاتورية ....بل ستكون إماميه، لأن الحاكم الأعلى سيكون هو الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل . سيمارس هذا المنصب الإمام المهدي (ع) بنفسه ما دام موجوداً ،ويمارسها خلفاؤه من الأولياء الصالحين بعد وفاته.
هذا بالنسبة إلى الرئاسة المركزية في الدولة العالمية .ولكن المهدي لن يباشر بنفسه الإشراف على كل القضايا الجزئية في العالم ،بل سيتكفل القبض على المقاليد العليا للحكم، بالمقدار الذي يرى هو المصلحة فيه. ويوكل قيادة المناطق المختلفة في العالم إلى أصحابه المخلصين الممحصين " حكام الله في أرضه "
النقطة الثانية : إن دولة الإمام المهدي ستخلو بطبيعة كيانها العقائدي من البرلمان بصفته السلطة التشريعية. فإن هذه السلطة ،في إيديولوجية هذه الدولة ، لست للشعب ولا لممثليه ، بل لله عز وجل وحده لا شريك له، طبقاً لتشريعه العادل الكامل.نعم ، يكون للإمام أن يحكم ويتصرف في حدود التشريع الأصلي ، كما انه سوف يبلغ فقرات جديدة من التشريع الأصلي لم تكن معروفة قبل ذلك .كما يمكن إيكال البت بعدد من الوقائع الفرعية إلى مجلس يشبه البرلمان أو مجالس تشبه المجالس البلدية ..إلا أن وجودها الفعلي في الدولة المهدوية يفتقر إلى الإثبات التاريخي .
النقطة الثالثة: ليس هناك ما يلقي الضوء على نوعية العلاقات بين المناطق المحكومة لأصحاب الإمام المهدي (ع).إلا أن هذا مما لا ينبغي التساؤل عنه، بعد العلم بأن حكمها المركزي واحد، وإيديولوجيتها العامة واحدة ،وقانونها العام الأصلي واحد ،ومعه لا يبقى لحاكم المنطقة إلا التطبيقات التي لا تجعل للدولة سيادة كاملة أو شخصية قانونية مستقلة عن الحكم المركزي .شأنها في ذلك ـ إن صح التمثيل ـ شأن الولاية الواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية ،أو الجمهورية الواحدة من جمهوريات الإتحاد السوفيتي .مع فارق في الإيديولوجية والتشريع مع كلتا الدولتين.
النقطة الرابعة: لاشك أن الشكل الإداري للحكم ،سواء على مستوى المركز أو المناطق ... سيمارس على الشكل المعهود للناس في زمانه ، أعني الشكل المعهود لهم قبل الظهور مباشرة ،من دون إدخال تغييرات غريبة على الأذهان فيه .وإن شملته إصلاحات كبيرة بطبيعة الحال.
يلخص السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره رأي الإمام المهدي ع من خلال ما يمكن إثباته تاريخياً وإسلامياً من ذلك ، في عدة نقاط :
النقطة الأولى: إن الرئاسة العليا في الدولة لن تكون ملكية ولا رئاسية ولا دكتاتورية ....بل ستكون إماميه، لأن الحاكم الأعلى سيكون هو الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل . سيمارس هذا المنصب الإمام المهدي (ع) بنفسه ما دام موجوداً ،ويمارسها خلفاؤه من الأولياء الصالحين بعد وفاته.
هذا بالنسبة إلى الرئاسة المركزية في الدولة العالمية .ولكن المهدي لن يباشر بنفسه الإشراف على كل القضايا الجزئية في العالم ،بل سيتكفل القبض على المقاليد العليا للحكم، بالمقدار الذي يرى هو المصلحة فيه. ويوكل قيادة المناطق المختلفة في العالم إلى أصحابه المخلصين الممحصين " حكام الله في أرضه "
النقطة الثانية : إن دولة الإمام المهدي ستخلو بطبيعة كيانها العقائدي من البرلمان بصفته السلطة التشريعية. فإن هذه السلطة ،في إيديولوجية هذه الدولة ، لست للشعب ولا لممثليه ، بل لله عز وجل وحده لا شريك له، طبقاً لتشريعه العادل الكامل.نعم ، يكون للإمام أن يحكم ويتصرف في حدود التشريع الأصلي ، كما انه سوف يبلغ فقرات جديدة من التشريع الأصلي لم تكن معروفة قبل ذلك .كما يمكن إيكال البت بعدد من الوقائع الفرعية إلى مجلس يشبه البرلمان أو مجالس تشبه المجالس البلدية ..إلا أن وجودها الفعلي في الدولة المهدوية يفتقر إلى الإثبات التاريخي .
النقطة الثالثة: ليس هناك ما يلقي الضوء على نوعية العلاقات بين المناطق المحكومة لأصحاب الإمام المهدي (ع).إلا أن هذا مما لا ينبغي التساؤل عنه، بعد العلم بأن حكمها المركزي واحد، وإيديولوجيتها العامة واحدة ،وقانونها العام الأصلي واحد ،ومعه لا يبقى لحاكم المنطقة إلا التطبيقات التي لا تجعل للدولة سيادة كاملة أو شخصية قانونية مستقلة عن الحكم المركزي .شأنها في ذلك ـ إن صح التمثيل ـ شأن الولاية الواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية ،أو الجمهورية الواحدة من جمهوريات الإتحاد السوفيتي .مع فارق في الإيديولوجية والتشريع مع كلتا الدولتين.
النقطة الرابعة: لاشك أن الشكل الإداري للحكم ،سواء على مستوى المركز أو المناطق ... سيمارس على الشكل المعهود للناس في زمانه ، أعني الشكل المعهود لهم قبل الظهور مباشرة ،من دون إدخال تغييرات غريبة على الأذهان فيه .وإن شملته إصلاحات كبيرة بطبيعة الحال.