بطل العلقمي
05-24-2008, 12:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد
يذكر المدعو ناظم العقيلي :-( وبينت بأن الإمام المهدي (ع) أو رسوله لا يمكن أن يناقش في مطالب أو مباني علم الأصول لأنها ظنية واحتيج إليها بسبب غياب المعصوم (ع) وتفاصيل كثيرة ذكرتها في كتاب الإفحام....). (موقع أخيار العراق منتدى الإمام المهدي (ع))
بعد ان أ وضحنا بشي من الإيجاز الخطوط العامة لعلم الأصول وبينا إن ليس كل مباني هذا العلم ظنية وان الأدلة الظنية الموجودة فهي مؤمنة شرعا من قبل الشارع المقدس وكذلك أوضحنا إن ليس كل ظن إثم ننتقل ألان إلى المورد الرابع وسوف نناقش المدعي في الفقرة الأخيرة من كلامه وهي:-(.......... واحتيج إليها بسبب غياب المعصوم (ع)........)
أقول:- توجد عدة احتمالات(من زاوية وجود هذا العلم) في هذه العبارة :-
1- إن تكون مباني هذا العلم موجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) وبعد غياب المعصوم (عليه السلام) بدا العمل بها .
2- إن تكون مباني هذا العلم غير موجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) وبعد غياب المعصوم (عليه السلام) ابتكرت واكتشفت .
3- إن تكون بعضها موجود والبعض الأخر غير موجود وإنما وجد بعد غياب المعصوم (عليه السلام).
مناقشة المدعي على ضوء الاحتمال الأول
إذا كنت تقر بهذا الاحتمال فأنت أمام خيارين :-
أ- اما المعصوم قد امضاها وبهذا الحال فلايصح كلامك .
ب- او المعصوم لم يمضيها فهنا نحن امام احتمالين :-
1- اما صرح بذلك وهذا ليس له وجود اصلا وان كنت تقول بهذا فات بدليل شرعي ان استطعت .
2- او لم يصرح بذلك
أقول:
من المتعارف إن عدم التصريح من قبل الشارع على فعل معين اوظاهرة ما، دال على مشروعية هذا الفعل أو الظاهرة وهذا ما يسمى (بتقرير المعصوم) أي سكوته .
إما إذا قلت انه لم يصرح وبنفس الوقت لم يمضيه .
أقول:- 1- كيف عرفت ذلك إذا هو لم يصرح بذلك فمن أين أتيت بعدم الإمضاء .
2- يستحيل على المعصوم إن يرى فعلا أو ظاهرة غير موافقة للشريعة ولا يصرح لأنه يعد إخلال بالعصمة لان المعصوم (عليه السلام) كما هو مصدر من مصادر التشريع كذلك هو فرد مسلم ومشمول بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يعقل إن يرى منهج ومباني غير صحيحة ( كما تدعي ) وعلى الرغم من ذلك لم يصرح .
فهذا الشيء لانحتمله في صحابتهم المخلصين وكذلك لانحتمله في العالم الجامع للشرائط فكيف تحتمل هذا من المعصوم .
مناقشة المدعي على ضوء الاحتمال الثاني
إذا كنت ممن يقول بهذا الاحتمال أقول:-
اولا:-من الثابت إن البذور الأولى لهذا العلم نشأت وترعرعت في عصر المعصومين (عليهم السلام) وعلى مرأى ومسمع منهم وكثير من قواعده صادرة منهم واليك ما يشير إلى هذا المعنى:-
مسالة تعارض الأدلة
وهذه من البحوث التي تدرس في هذا العلم فعن زرارة قال :-سالت اباجعفر(عليه السلام)فقلت:-جعلت فداك ياتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فايهما اخذ
فقال (عليه السلام) :-( يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر )
فقلت :- يا سيدي انهما معا مشهوران ماثوران عنكم
فقال (عليه السلام):- ( خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك )
فقلت :-انهما معا عدلان مرضيان موثقان
فقال(عليه السلام):- (انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم ...........)
مسالة أصالة البراءة
تدرس هذه القاعدة في النوع الثاني من الأدلة المشتركة (الأصول العملية)
عن الامام الصادق (عليه السلام):- (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وعلى اله وسلم ):- (وضع عن امتي ستة اشياء . وعد منها : مالا يعلمون).
مسالة أصالة الحلية
تدرس هذه القاعدة في النوع الثاني من الأدلة المشتركة (الأصول العملية)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:- (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه).
مسالة عدم جواز التكليف بما لايطاق
وهي من القواعد التي تدرس في الأدلة العقلية
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:- (ان الله اكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون.....)
مسالة الاستصحاب
تدرس هذه القاعدة في النوع الثاني من الأدلة المشتركة (الأصول العملية)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:- (الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.....)
وعن زرارة قال:- ( قلت له اصاب ثوبي دم رعاف او غيره ، او شيء من مني ...فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرايت فيه قال:- تغسله ولا تعيد الصلاة )
قلت : لم ذلك قال:- (لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت :- فهل علي ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه قال :-لا.........)
وكثير من الروايات الصادرة من أهل البيت (عليهم السلام) والآيات القرآنية التي تشير إلى القواعد والمباني الأصولية مثل مسالة خبر الواحد ومسالة وجوب الاجتناب عن الشبه المحصورة وغيرها الكثير.
ثانيا :- إن كثير من تلامذة الأئمة (عليهم السلام) قد ألفوا كتبا في مباحث هذا العلم في زمن وجود المعصوم (عليه السلام ) منهم
1- هشام بن الحكم المتوفى سنة 179
احد ابرز تلامذة الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)وقد صنف كتابا في (مباحث الألفاظ)وهو احد فصول هذا العلم .
2- يونس بن عبد الرحمن من تلامذة الإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهما السلام)
صنف كتاب (اختلاف الحديث ومسائله) ذكر فيه مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل والتراجح.
3-ابو سهل النوبختي اسماعيل بن علي وكان ممن لقي الامام العسكري (عليه السلام) وحضر عند وفاته سنة 260 وله كتاب في ( الخصوص والعموم)وهو من اهم مباحث هذا العلم وينسب اليه كتابان اخران في ابطال القياس ونقض اجتهاد الراي .
4- الحسن بن موسى النوبختي وكان في الفترة (300) من السنة الهجرية وله كتاب حول ( خبر الواحد والعمل به )و( الخصوص والعموم)
بعد هذه المقدمة الموجزة فقد أثبتنا إن مباني هذا العلم صادرة من المعصوم سواء بالمباشرة أو من خلال تلامذتهم وعلى العموم فهو ممضي شرعا .
مناقشة المدعي على ضوء الاحتمال الثالث
إذا كنت ممن يقول بهذا الاحتمال أقول:-
1-فلماذا نفيت المناقشة في كل مباني العلم لماذا لايناقش رسول الإمام –احمد إسماعيل كاطع-كما تدعون في المباني الصادرة من المعصوم خاصة . وتتركون ما جاء به العلماء بعد المعصومين(عليهم السلام) هذا بعد التنزل إن المعصوم ومن ينوب عنه لايناقش في المطالب الظنية .-راجع المورد الأول-
2-إن هذا البعض من المباني أو المطالب الذي اكتشف بعد المعصوم (عليه السلام) هل عندك مايبطله أنت أو رسول الإمام احمد إسماعيل كاطع كما تدعون أو إن استطعت إن تفرز بين المبنى الأصولي الموجود في زمن المعصوم وبين المبنى الموجود بعد المعصوم بدون رد يمكن هذه أسهل.
فيا من يدعو إلى رسول الإمام ( احمد إسماعيل كاطع كما يدعي)ماهو قولك ألان
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد
يذكر المدعو ناظم العقيلي :-( وبينت بأن الإمام المهدي (ع) أو رسوله لا يمكن أن يناقش في مطالب أو مباني علم الأصول لأنها ظنية واحتيج إليها بسبب غياب المعصوم (ع) وتفاصيل كثيرة ذكرتها في كتاب الإفحام....). (موقع أخيار العراق منتدى الإمام المهدي (ع))
بعد ان أ وضحنا بشي من الإيجاز الخطوط العامة لعلم الأصول وبينا إن ليس كل مباني هذا العلم ظنية وان الأدلة الظنية الموجودة فهي مؤمنة شرعا من قبل الشارع المقدس وكذلك أوضحنا إن ليس كل ظن إثم ننتقل ألان إلى المورد الرابع وسوف نناقش المدعي في الفقرة الأخيرة من كلامه وهي:-(.......... واحتيج إليها بسبب غياب المعصوم (ع)........)
أقول:- توجد عدة احتمالات(من زاوية وجود هذا العلم) في هذه العبارة :-
1- إن تكون مباني هذا العلم موجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) وبعد غياب المعصوم (عليه السلام) بدا العمل بها .
2- إن تكون مباني هذا العلم غير موجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) وبعد غياب المعصوم (عليه السلام) ابتكرت واكتشفت .
3- إن تكون بعضها موجود والبعض الأخر غير موجود وإنما وجد بعد غياب المعصوم (عليه السلام).
مناقشة المدعي على ضوء الاحتمال الأول
إذا كنت تقر بهذا الاحتمال فأنت أمام خيارين :-
أ- اما المعصوم قد امضاها وبهذا الحال فلايصح كلامك .
ب- او المعصوم لم يمضيها فهنا نحن امام احتمالين :-
1- اما صرح بذلك وهذا ليس له وجود اصلا وان كنت تقول بهذا فات بدليل شرعي ان استطعت .
2- او لم يصرح بذلك
أقول:
من المتعارف إن عدم التصريح من قبل الشارع على فعل معين اوظاهرة ما، دال على مشروعية هذا الفعل أو الظاهرة وهذا ما يسمى (بتقرير المعصوم) أي سكوته .
إما إذا قلت انه لم يصرح وبنفس الوقت لم يمضيه .
أقول:- 1- كيف عرفت ذلك إذا هو لم يصرح بذلك فمن أين أتيت بعدم الإمضاء .
2- يستحيل على المعصوم إن يرى فعلا أو ظاهرة غير موافقة للشريعة ولا يصرح لأنه يعد إخلال بالعصمة لان المعصوم (عليه السلام) كما هو مصدر من مصادر التشريع كذلك هو فرد مسلم ومشمول بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يعقل إن يرى منهج ومباني غير صحيحة ( كما تدعي ) وعلى الرغم من ذلك لم يصرح .
فهذا الشيء لانحتمله في صحابتهم المخلصين وكذلك لانحتمله في العالم الجامع للشرائط فكيف تحتمل هذا من المعصوم .
مناقشة المدعي على ضوء الاحتمال الثاني
إذا كنت ممن يقول بهذا الاحتمال أقول:-
اولا:-من الثابت إن البذور الأولى لهذا العلم نشأت وترعرعت في عصر المعصومين (عليهم السلام) وعلى مرأى ومسمع منهم وكثير من قواعده صادرة منهم واليك ما يشير إلى هذا المعنى:-
مسالة تعارض الأدلة
وهذه من البحوث التي تدرس في هذا العلم فعن زرارة قال :-سالت اباجعفر(عليه السلام)فقلت:-جعلت فداك ياتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فايهما اخذ
فقال (عليه السلام) :-( يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر )
فقلت :- يا سيدي انهما معا مشهوران ماثوران عنكم
فقال (عليه السلام):- ( خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك )
فقلت :-انهما معا عدلان مرضيان موثقان
فقال(عليه السلام):- (انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم ...........)
مسالة أصالة البراءة
تدرس هذه القاعدة في النوع الثاني من الأدلة المشتركة (الأصول العملية)
عن الامام الصادق (عليه السلام):- (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وعلى اله وسلم ):- (وضع عن امتي ستة اشياء . وعد منها : مالا يعلمون).
مسالة أصالة الحلية
تدرس هذه القاعدة في النوع الثاني من الأدلة المشتركة (الأصول العملية)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:- (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه).
مسالة عدم جواز التكليف بما لايطاق
وهي من القواعد التي تدرس في الأدلة العقلية
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:- (ان الله اكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون.....)
مسالة الاستصحاب
تدرس هذه القاعدة في النوع الثاني من الأدلة المشتركة (الأصول العملية)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:- (الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.....)
وعن زرارة قال:- ( قلت له اصاب ثوبي دم رعاف او غيره ، او شيء من مني ...فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرايت فيه قال:- تغسله ولا تعيد الصلاة )
قلت : لم ذلك قال:- (لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت :- فهل علي ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه قال :-لا.........)
وكثير من الروايات الصادرة من أهل البيت (عليهم السلام) والآيات القرآنية التي تشير إلى القواعد والمباني الأصولية مثل مسالة خبر الواحد ومسالة وجوب الاجتناب عن الشبه المحصورة وغيرها الكثير.
ثانيا :- إن كثير من تلامذة الأئمة (عليهم السلام) قد ألفوا كتبا في مباحث هذا العلم في زمن وجود المعصوم (عليه السلام ) منهم
1- هشام بن الحكم المتوفى سنة 179
احد ابرز تلامذة الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)وقد صنف كتابا في (مباحث الألفاظ)وهو احد فصول هذا العلم .
2- يونس بن عبد الرحمن من تلامذة الإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهما السلام)
صنف كتاب (اختلاف الحديث ومسائله) ذكر فيه مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل والتراجح.
3-ابو سهل النوبختي اسماعيل بن علي وكان ممن لقي الامام العسكري (عليه السلام) وحضر عند وفاته سنة 260 وله كتاب في ( الخصوص والعموم)وهو من اهم مباحث هذا العلم وينسب اليه كتابان اخران في ابطال القياس ونقض اجتهاد الراي .
4- الحسن بن موسى النوبختي وكان في الفترة (300) من السنة الهجرية وله كتاب حول ( خبر الواحد والعمل به )و( الخصوص والعموم)
بعد هذه المقدمة الموجزة فقد أثبتنا إن مباني هذا العلم صادرة من المعصوم سواء بالمباشرة أو من خلال تلامذتهم وعلى العموم فهو ممضي شرعا .
مناقشة المدعي على ضوء الاحتمال الثالث
إذا كنت ممن يقول بهذا الاحتمال أقول:-
1-فلماذا نفيت المناقشة في كل مباني العلم لماذا لايناقش رسول الإمام –احمد إسماعيل كاطع-كما تدعون في المباني الصادرة من المعصوم خاصة . وتتركون ما جاء به العلماء بعد المعصومين(عليهم السلام) هذا بعد التنزل إن المعصوم ومن ينوب عنه لايناقش في المطالب الظنية .-راجع المورد الأول-
2-إن هذا البعض من المباني أو المطالب الذي اكتشف بعد المعصوم (عليه السلام) هل عندك مايبطله أنت أو رسول الإمام احمد إسماعيل كاطع كما تدعون أو إن استطعت إن تفرز بين المبنى الأصولي الموجود في زمن المعصوم وبين المبنى الموجود بعد المعصوم بدون رد يمكن هذه أسهل.
فيا من يدعو إلى رسول الإمام ( احمد إسماعيل كاطع كما يدعي)ماهو قولك ألان