الثاقب
08-24-2009, 10:15 PM
شرائط وجوب الصوم
1- البلوغ .
2- العقل .
3- عدم الإغماء .
4- الخلو من الحيض والنفاس .
5- عدم الشيخوخة .
6- عدم الإصابة بداء العطش .
7- عدم كون المرأة حاملاً مقرباً .
8- عدم كون المرأة مرضعة .
9- الأمن من الضرر الصحي .
10- الأمن من الحرج والمشقة .
11- أن لا يكون مسافراً .
شرائط وجوب الصوم
يجب صيام شهر رمضان من كل إنسان تتوفر فيه الشروط التالية:
الشرط الأول : البلوغ .
(مسألة 12) : لا يجب الصيام على الصبي غير البالغ .
فرع 1 : يصح الصوم من الصبي كما تصح الصلاة وغيرها من العبادات من الصبي .
فرع 2 : إذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ . فلا يجب عليه الصيام ولا قضاء عليه حتى لو بلغ في أثناء النهار .
تطبيق : إذا طلع الفجر على الإنسان وهو بالغ فصام متطوعاً وبلغ أثناء النهار ، فمثل هذا الشخص بإمكانه بل يستحب أن يواصل صيامه فيقبل منه أنشاء الله تعالى ولا قضاء عليه ، وبإمكانه أن يفطر في ذلك النهار إذا أراد ولو بعد أن بلغ .
الشرط الثاني : العقل .
(مسألة 13) : لا يجب الصيام على المجنون .
فرع : يشترط في وجوب الصيام أن يستمر بالإنسان عقله ورشده إلى نهاية النهار فلو فقد عقله في جزء من النهار ، فصيام ذلك النهار ليس واجباً عليه ولا قضاء عليه .
فرع : لو طلع عليه الفجر وهو عليل قد فقد عقله , ثم أفاق واسترد عافيته وحالته العقلية الاعتيادية في أثناء النهار , فصيام هذا النهار ليس واجباً عليه ولا يجب عليه القضاء .
الشرط الثالث : عدم الإغماء .
(مسألة 14) : إذا أصابه الإغماء قبل ان ينوي صيام النهار المقبل واستمر به الإغماء إلى ان طلع عليه الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك النهار حتى لو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه الى نفسه .
نعم إذا نوى المكلف الصيام في النهار المقبل ثم أُغمي عليه بعد النية ثم أفاق في أثناء النهار فعليه ان يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب على الأحوط وجوباً ولزوماً . وكذلك إذا أصبح صائماً وأغمي عليه في أثناء النهار ساعة أو أكثر ثم أفاق , فعليه ان يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب .
الشرط الرابع : الخلو من الحيض والنفاس .
(مسألة 15) : يجب ان تكون المرأة نقية من دم الحيض والنفاس, فلا يجب عليها الصوم وان كان حصول الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
تطبيق : إذا اتفق انقطاع الدم عن الحائض والنفساء بعد الفجر بثانية واحدة , فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم , وإذا فاجئها الدم قبل غروب الشمس بثانية واحدة فليس صيام ذلك اليوم بواجب .
فرع : إذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار , لم يكن صيامها مطلوباً شرعاً ولا يعفيها من القضاء .
الشرط الخامس : عدم الشيخوخة التي تضعف عن الصيام.
(مسألة 16) : الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجاً ومشقة عليهما بسبب شيخوختهما , فكل منهما مخيّر بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي الفدية عن كل يوم يفطره بمدّ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز أو غيرهما والأحوط استحباباً ان تكون الفدية مُدّين .
فرع 1 : إذا اختار الشيخ أو الشيخة الإفطار ودفع الفدية , فإذا تمكنا من القضاء بعد ذلك فانه لا يجب عليهما القضاء.
فرع 2 : إذا عجز الشيخ والشيخة وتعذر عليهما الصيام نهائياً أو كان الصيام مضراً بهما ضرراً صحياً , فلا يجب عليهما الصيام بل يفطرا وليس عليهما فدية .
الشرط السادس : عدم الإصابة بداء العِطاش .
ذو العِطاش , هو الذي يُمنى بحالة مرضية من خلل في كبده ونحو ذلك تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي .
(مسألة 17) : ذو العطاش إذا كان الصوم حرجاً ومشقة وصعوبة عليه , فهو مخيّر كالشيخ والشيخة بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي الفدية عن كل يوم يفطره بمُدّ من الطعام , وإذا اختار الإفطار والفدية فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك .
فرع 1 : إذا عجز ذو العطاش وتعذر عليه الصيام نهائياً فلا يجب عليه الصيام , بل يفطر وليس عليه فدية .
الشرط السابع : عدم كون المرأة حاملاً مقرباً .
(مسألة 18) : إذا كانت المرأة حاملاً مقرّباً يضر الصوم بحملها , أفطرت وأعطت الفدية عن كل يوم تفطره بمُدّ من طعام , وعليها القضاء بعد ذلك .
(مسألة 19) : إذا كان الصوم يضر بالمرأة الحامل نفسها لا بحملها , أفطرت وعليها القضاء بعد ذلك وليس عليها الفدية , وعدم وجوب الصوم على هذه المرأة بسبب عدم توفر الشرط التاسع (الأمن من الضرر الصحي) وسيأتي الكلام لاحقاً ان شاء الله تعالى .
الشرط الثامن : عدم كون المرأة مرضعة .
(مسألة 20) : إذا كانت المرأة مرضعة يضر الصوم بالولد الرضيع , أفطرت , وأعطت الفدية عن كل يوم تفطره بمُدّ من طعام , وعليها القضاء بعد ذلك .
فرع : إذا كان بإمكان المرأة ان ترضع الولد من غير حليبها من امرأة أخرى أو من الحليب الحيواني أو من الحليب المجفف بحيث لا يتضرر الولد من ذلك, فلا يجوز لها الإفطار .
(مسألة 21) : إذا كان الصوم يضر بالمرأة المرّضع نفسها لا بالولد أفطرت وعليها القضاء وليس عليها الفدية , وعدم وجوب الصوم على هذه المرأة بسبب عدم توفر الشرط التاسع (الأمن من الضرر الصحي) وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى .
الشرط التاسع : الأمن من الضرر الصحي .
(مسألة 22) : إذا لم يكن المكلف آمناً من الضرر بسبب الصوم , فلا يجب عليه الصيام , فمن كان يخشى ان يُصاب بمرض بسبب الصوم , ومن كان مريضاً ويخشى ان يطول به المرض أو يشتد المرض أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم , ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبة ومشقة شديدة في الصيام . ففي كل هذه الحالات لا يجب على المكلف الصيام .
فرع 1 : الضرر الصحي بسبب الصوم الذي يسقط وجوب الصوم إذا كان بدرجة يهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة , كالصداع الشديد أو الحمى العالية أو الالتهاب المعتد به والتي تمنع عادة عن ممارسة مهامهم وأعمالهم , ومن الواضح ان الشدة والضعف أمر نسبي يختلف من إنسان إلى آخر فالإنسان المتداعي صحياً قد تكون الحمى البسيطة شديدة بالنسبة إليه وتثير متاعب صحية كبيرة عنده .
فرع 2 : الضرر الذي لا يراه الناس عادة مانعاً عن ممارسة أعمالهم ومهامهم كالصداع البسيط أو الحمى الضئيلة أو الالتهاب الجزئي في العين أو الأذن أو اللوزتين ونحو ذلك فمثل هذا الضرر لا يسقط وجوب الصيام .
فرع 3 : إذا كان الإنسان مريضاً ولكن الصيام لا يضره ولا يعيق شفائه ولا يوقعه في مشقة شديدة فعليه ان يصوم .
(مسألة 23) :
1- إذا تيقن المكلف من الضرر الصحي بسبب الصيام .
2- وإذا ظن بوقوع الضرر الصحي بسبب الصيام .
3- وإذا شك بوقوع الضرر الصحي بسبب الصيام .
4- وإذا احتمل الضرر بدرجة أقل من خمسين بالمائة ولكنها تبعث في النفس الخوف والتوجس لأهمية العضو المتضرر كما إذا خشي على عينه من الرمد والعمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة (مثلاً) ففي كل الحالات الأربع , لا يجب على المكلف الصيام . أما إذا احتمل الضرر الصحي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفاً وتوجساً ففي هذه الحالة لا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصيام .
1- البلوغ .
2- العقل .
3- عدم الإغماء .
4- الخلو من الحيض والنفاس .
5- عدم الشيخوخة .
6- عدم الإصابة بداء العطش .
7- عدم كون المرأة حاملاً مقرباً .
8- عدم كون المرأة مرضعة .
9- الأمن من الضرر الصحي .
10- الأمن من الحرج والمشقة .
11- أن لا يكون مسافراً .
شرائط وجوب الصوم
يجب صيام شهر رمضان من كل إنسان تتوفر فيه الشروط التالية:
الشرط الأول : البلوغ .
(مسألة 12) : لا يجب الصيام على الصبي غير البالغ .
فرع 1 : يصح الصوم من الصبي كما تصح الصلاة وغيرها من العبادات من الصبي .
فرع 2 : إذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ . فلا يجب عليه الصيام ولا قضاء عليه حتى لو بلغ في أثناء النهار .
تطبيق : إذا طلع الفجر على الإنسان وهو بالغ فصام متطوعاً وبلغ أثناء النهار ، فمثل هذا الشخص بإمكانه بل يستحب أن يواصل صيامه فيقبل منه أنشاء الله تعالى ولا قضاء عليه ، وبإمكانه أن يفطر في ذلك النهار إذا أراد ولو بعد أن بلغ .
الشرط الثاني : العقل .
(مسألة 13) : لا يجب الصيام على المجنون .
فرع : يشترط في وجوب الصيام أن يستمر بالإنسان عقله ورشده إلى نهاية النهار فلو فقد عقله في جزء من النهار ، فصيام ذلك النهار ليس واجباً عليه ولا قضاء عليه .
فرع : لو طلع عليه الفجر وهو عليل قد فقد عقله , ثم أفاق واسترد عافيته وحالته العقلية الاعتيادية في أثناء النهار , فصيام هذا النهار ليس واجباً عليه ولا يجب عليه القضاء .
الشرط الثالث : عدم الإغماء .
(مسألة 14) : إذا أصابه الإغماء قبل ان ينوي صيام النهار المقبل واستمر به الإغماء إلى ان طلع عليه الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك النهار حتى لو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه الى نفسه .
نعم إذا نوى المكلف الصيام في النهار المقبل ثم أُغمي عليه بعد النية ثم أفاق في أثناء النهار فعليه ان يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب على الأحوط وجوباً ولزوماً . وكذلك إذا أصبح صائماً وأغمي عليه في أثناء النهار ساعة أو أكثر ثم أفاق , فعليه ان يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب .
الشرط الرابع : الخلو من الحيض والنفاس .
(مسألة 15) : يجب ان تكون المرأة نقية من دم الحيض والنفاس, فلا يجب عليها الصوم وان كان حصول الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
تطبيق : إذا اتفق انقطاع الدم عن الحائض والنفساء بعد الفجر بثانية واحدة , فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم , وإذا فاجئها الدم قبل غروب الشمس بثانية واحدة فليس صيام ذلك اليوم بواجب .
فرع : إذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار , لم يكن صيامها مطلوباً شرعاً ولا يعفيها من القضاء .
الشرط الخامس : عدم الشيخوخة التي تضعف عن الصيام.
(مسألة 16) : الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجاً ومشقة عليهما بسبب شيخوختهما , فكل منهما مخيّر بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي الفدية عن كل يوم يفطره بمدّ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز أو غيرهما والأحوط استحباباً ان تكون الفدية مُدّين .
فرع 1 : إذا اختار الشيخ أو الشيخة الإفطار ودفع الفدية , فإذا تمكنا من القضاء بعد ذلك فانه لا يجب عليهما القضاء.
فرع 2 : إذا عجز الشيخ والشيخة وتعذر عليهما الصيام نهائياً أو كان الصيام مضراً بهما ضرراً صحياً , فلا يجب عليهما الصيام بل يفطرا وليس عليهما فدية .
الشرط السادس : عدم الإصابة بداء العِطاش .
ذو العِطاش , هو الذي يُمنى بحالة مرضية من خلل في كبده ونحو ذلك تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي .
(مسألة 17) : ذو العطاش إذا كان الصوم حرجاً ومشقة وصعوبة عليه , فهو مخيّر كالشيخ والشيخة بين ان يصوم وبين ان يفطر ويعطي الفدية عن كل يوم يفطره بمُدّ من الطعام , وإذا اختار الإفطار والفدية فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك .
فرع 1 : إذا عجز ذو العطاش وتعذر عليه الصيام نهائياً فلا يجب عليه الصيام , بل يفطر وليس عليه فدية .
الشرط السابع : عدم كون المرأة حاملاً مقرباً .
(مسألة 18) : إذا كانت المرأة حاملاً مقرّباً يضر الصوم بحملها , أفطرت وأعطت الفدية عن كل يوم تفطره بمُدّ من طعام , وعليها القضاء بعد ذلك .
(مسألة 19) : إذا كان الصوم يضر بالمرأة الحامل نفسها لا بحملها , أفطرت وعليها القضاء بعد ذلك وليس عليها الفدية , وعدم وجوب الصوم على هذه المرأة بسبب عدم توفر الشرط التاسع (الأمن من الضرر الصحي) وسيأتي الكلام لاحقاً ان شاء الله تعالى .
الشرط الثامن : عدم كون المرأة مرضعة .
(مسألة 20) : إذا كانت المرأة مرضعة يضر الصوم بالولد الرضيع , أفطرت , وأعطت الفدية عن كل يوم تفطره بمُدّ من طعام , وعليها القضاء بعد ذلك .
فرع : إذا كان بإمكان المرأة ان ترضع الولد من غير حليبها من امرأة أخرى أو من الحليب الحيواني أو من الحليب المجفف بحيث لا يتضرر الولد من ذلك, فلا يجوز لها الإفطار .
(مسألة 21) : إذا كان الصوم يضر بالمرأة المرّضع نفسها لا بالولد أفطرت وعليها القضاء وليس عليها الفدية , وعدم وجوب الصوم على هذه المرأة بسبب عدم توفر الشرط التاسع (الأمن من الضرر الصحي) وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى .
الشرط التاسع : الأمن من الضرر الصحي .
(مسألة 22) : إذا لم يكن المكلف آمناً من الضرر بسبب الصوم , فلا يجب عليه الصيام , فمن كان يخشى ان يُصاب بمرض بسبب الصوم , ومن كان مريضاً ويخشى ان يطول به المرض أو يشتد المرض أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم , ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبة ومشقة شديدة في الصيام . ففي كل هذه الحالات لا يجب على المكلف الصيام .
فرع 1 : الضرر الصحي بسبب الصوم الذي يسقط وجوب الصوم إذا كان بدرجة يهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة , كالصداع الشديد أو الحمى العالية أو الالتهاب المعتد به والتي تمنع عادة عن ممارسة مهامهم وأعمالهم , ومن الواضح ان الشدة والضعف أمر نسبي يختلف من إنسان إلى آخر فالإنسان المتداعي صحياً قد تكون الحمى البسيطة شديدة بالنسبة إليه وتثير متاعب صحية كبيرة عنده .
فرع 2 : الضرر الذي لا يراه الناس عادة مانعاً عن ممارسة أعمالهم ومهامهم كالصداع البسيط أو الحمى الضئيلة أو الالتهاب الجزئي في العين أو الأذن أو اللوزتين ونحو ذلك فمثل هذا الضرر لا يسقط وجوب الصيام .
فرع 3 : إذا كان الإنسان مريضاً ولكن الصيام لا يضره ولا يعيق شفائه ولا يوقعه في مشقة شديدة فعليه ان يصوم .
(مسألة 23) :
1- إذا تيقن المكلف من الضرر الصحي بسبب الصيام .
2- وإذا ظن بوقوع الضرر الصحي بسبب الصيام .
3- وإذا شك بوقوع الضرر الصحي بسبب الصيام .
4- وإذا احتمل الضرر بدرجة أقل من خمسين بالمائة ولكنها تبعث في النفس الخوف والتوجس لأهمية العضو المتضرر كما إذا خشي على عينه من الرمد والعمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة (مثلاً) ففي كل الحالات الأربع , لا يجب على المكلف الصيام . أما إذا احتمل الضرر الصحي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفاً وتوجساً ففي هذه الحالة لا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصيام .