محمد البيضاني
11-05-2009, 02:59 PM
http://www.moheet.com/image/67/225-300/672738.jpg
بغداد: أفادت مصادر إخبارية اليوم الخميس بأن البرلمان العراقي توصل إلى اتفاق بشأن أزمة كركوك ، إلا أنه أرجأ التصويت على قانون الانتخابات إلى يوم السبت المقبل.
وعقد البرلمان العراقي اليوم "جلسة حاسمة" لمناقشة مقترح لتعديل قانون الانتخابات من أجل تخطي عقبة كركوك التي تشكل العائق الرئيسي أمام المصادقة على قانون الانتخابات الجديد.
ويدعو المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية في البرلمان إلى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك ، استنادا إلى السجلات الانتخابية الحديثة التي تم إعدادها هذا العام على أن تشَكل لجنة بعد الانتخابات للتدقيق في السجلات الانتخابية.
وفي حالة اكتشاف أي تلاعب بنسبة تزيد عن 15 بالمئة يتم إعادة الانتخابات أو تعويض الجانب المتضرر.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد منحت البرلمان مهلة إلى اليوم الخميس من أجل إقرار قانون الانتخابات المتوقع اجراؤها في 16 يناير/كانون الثاني ، أو تأجيلها عن الموعد المقرر .
وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إن تطورات إيجابية طرأت حول الانتخابات في كركوك إثر تقارب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتها التي أجرتها الأربعاء.
وأضاف "زيارة السفير التركي إلى اللجنة القانونية والحديث مع بعض الأطراف، بالإضافة إلى المقترحات التي قدمت من بعض الكتل التي تقرب وجهات النظر، كان لها دور إيجابي."
وكان الخلاف بشأن قانون الانتخابات يتركز على قضيتين رئيسيتين، الأولى هي أوراق الاقتراع وما إذا كانت ستشمل قوائم باسماء المرشحين أم الاحزاب، والثانية التي تثير خلافا واسعا هي قضية كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها أكراد وعرب وتركمان.
وتخوض الأحزاب الكردية من جانب خلافا مع العرب والتركمان على الجانب الآخر بشأن مدى دقة السجلات الانتخابية للمدينة وإعادة توزيع مقاعدها الانتخابية في البرلمان.
يطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية".
بغداد: أفادت مصادر إخبارية اليوم الخميس بأن البرلمان العراقي توصل إلى اتفاق بشأن أزمة كركوك ، إلا أنه أرجأ التصويت على قانون الانتخابات إلى يوم السبت المقبل.
وعقد البرلمان العراقي اليوم "جلسة حاسمة" لمناقشة مقترح لتعديل قانون الانتخابات من أجل تخطي عقبة كركوك التي تشكل العائق الرئيسي أمام المصادقة على قانون الانتخابات الجديد.
ويدعو المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية في البرلمان إلى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك ، استنادا إلى السجلات الانتخابية الحديثة التي تم إعدادها هذا العام على أن تشَكل لجنة بعد الانتخابات للتدقيق في السجلات الانتخابية.
وفي حالة اكتشاف أي تلاعب بنسبة تزيد عن 15 بالمئة يتم إعادة الانتخابات أو تعويض الجانب المتضرر.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد منحت البرلمان مهلة إلى اليوم الخميس من أجل إقرار قانون الانتخابات المتوقع اجراؤها في 16 يناير/كانون الثاني ، أو تأجيلها عن الموعد المقرر .
وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إن تطورات إيجابية طرأت حول الانتخابات في كركوك إثر تقارب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتها التي أجرتها الأربعاء.
وأضاف "زيارة السفير التركي إلى اللجنة القانونية والحديث مع بعض الأطراف، بالإضافة إلى المقترحات التي قدمت من بعض الكتل التي تقرب وجهات النظر، كان لها دور إيجابي."
وكان الخلاف بشأن قانون الانتخابات يتركز على قضيتين رئيسيتين، الأولى هي أوراق الاقتراع وما إذا كانت ستشمل قوائم باسماء المرشحين أم الاحزاب، والثانية التي تثير خلافا واسعا هي قضية كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها أكراد وعرب وتركمان.
وتخوض الأحزاب الكردية من جانب خلافا مع العرب والتركمان على الجانب الآخر بشأن مدى دقة السجلات الانتخابية للمدينة وإعادة توزيع مقاعدها الانتخابية في البرلمان.
يطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية".