خريجون بلا عمل
04-14-2010, 02:44 PM
860 عـاطـلاً جـامعــياً ينتظـرون إستيعــــــابهم في «التربية» والقائمــة مفتـوحــة
http://www.mbahrain.net/vb/images/date.gif 13-04-2010
http://www.mbahrain.net/vb/images/email_go.gif http://www.mbahrain.net/vb/images/printer.gif (http://www.mbahrain.net/vb/extra.php?action=news&newsid=4770&issue_id=85)
لجنة «خريجو بلا عمـــل» تكــشـف عــــــــــــن خطة للمطالبة السلمية بتوظيفهم
كتب – أحمد حسن
تعتبر قضية العاطلين عن العمل من القضايا المؤرقة بالنسبة للشباب البحريني بالخصوص الجامعيين منهم الذين يعتبرون مستقبل الغد لما فيهم من طاقات تخدم بلادهم.
ولعل ما يمكن ملاحظته أن قضية العاطلين عن العمل أخذت تتفاقم وما زالت، فما يزال هناك الآلاف من العاطلين من الجامعيين لم يحصلوا على تلك الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم، ورغم تأكيدات الجهات الرسمية عن انخفاض نسبة البطالة إلا أن الأعداد التي تكشف عنها الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية ما زالت تكشف عن وجود الكثير من العاطلين الجامعيين عن العمل، محملين الوزارات الحكومية مسئوليتها في التوظيف، لأنها تعتبر شريك أساسي في حل قضية العاطلين الجامعيين.
وقد كشفت المتحدث الرسمي للجنة «خريجون بلا عمل» إيمان الحبيشي عن آخر تحركات اللجنة في ملف العاطلين الجامعيين، وأعلنت، عن تسليم اللجنة رسالة لكل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، ومجلس النواب ومنظمة العمل الدولية بمقريها في جنيف وبيروت مرفقة بآخر الإحصاءات التي عكف على إعدادها 10 مندوبين وأعضاء اللجنة.
«860 موقعا من العاطلين الجامعيين نسبة الإناث 81%»
وذكرت الحبيشي خلال المؤتمر التي أقامته اللجنة عن إحصاء اللجنة لـ 860 توقيعا من الجامعيين العاطلين خلال أربعة أسابيع، شكلت نسبة الإناث منهم 81 في المئة بواقع 620 موقعة، بينما شكلت نسبة الذكور 19 في المئة من الموقعين بواقع 170 موقعا، 1 في المئة من العاطلين من كلا الجنسين من حملة الماجستير بينما احتل عاطلو حملة شهادة البكالوريوس نصيب الأسد بتسجيل 700 موقع أي بنسبة 79 في المئة من نسبة الموقعين فيما سجل 170 موقعا من حملة الدبلوم أي بنسبة 20 في المئة.
وأضافت الحبيشي أن جامعة البحرين تصدرت الجامعات في عدد العاطلين، إذ ضمت 79 في المئة بعدد 640 موقعا، بينما توزع بقية الموقعين على جامعات مختلفة من داخل مملكة البحرين وخارجها والتي منها معهد البحرين للتدريب وجامعة بيروت وجامعات الهند والأردن وكلية العلوم الصحية وعدد من جامعات مملكة البحرين الخاصة.
«تخصصات المتعلقة بوزارة التربية تتفوق على باقي التخصصات»
وفيما يتعلق بالتخصصات، لفتت إلى أن خريجي العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية) شكلوا النسبة الأكبر من العاطلين، تلاهم تخصص التربية الرياضية الذي تفوق على تخصص علم النفس ويليهما كل من تخصص المحاسبة والجغرافيا التطبيقية بنسبة قدرها 40 في المئة من نسبة الموقعين بينما شكلت تخصصات الكمبيوتر والإعلام والفنون والإسلاميات والحقوق والتكنولوجيا والتاريخ ونظم المعلومات الإدارية ما نسبة 25 في المئة إلى 30 في المئة تلاهم تخصصا إدارة الأعمال والإحصاء.
ورأت أن السبب في تراكم عاطلي خريجي العلوم الاجتماعية على قوائم الانتظار منذ سنين لا يرجع إلى التخصص وإنما لسوء التوظيف والتجاهل الواضح لهذين التخصصين ودورهما في تحسين أداء المجتمع ومؤسساته والارتقاء بالإنسان، معولة اللجنة في ذلك على استثناء خريجي علم الاجتماع من آخر مسابقة وظيفية في وزارة التربية والتعليم وفتح المجال لشواغر الإرشاد الاجتماعي على رغم تشابه التخصصين وحقهما في شغر هذه الوظائف وفقا للوصف الوظيفي لشاغلي الإرشاد الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية.
«خطوات سلمية جديدة في حال تجاهل الجهات الرسمية للعاطلين»
ولوحت الحبيشي بأن اللجنة ستقوم بخطوات جديدة سلمية بعد مرور 3 أسابيع اعتبارا من يوم عقد المؤتمر في حال لم يتم التجاوب مع ملف العاطلين الجامعيين كالمشاركة في المسيرة العمالية والتي ينظمها الاتحاد العام للنقابات في الأول من مايو/ أيار المقبل، مشيرين إلى تنسيق بين اللجنة والاتحاد لحضور المسيرة ودعوة جميع العاطلين الجامعيين، كما لفتت اللجنة إلى عزمها تدشين فعاليات سلمية مختلفة لحلحلة ملف البطالة الجامعية، في الوقت الذي أملت فيه اللجنة إلى تجاوب سريع قبل انتهاء المهلة من الجهات المعنية لاحتواء أزمة العاطلين الجامعيين.
«مطالبة بالكشف عن الأعداد الحقيقية للعاطلين الجامعيين»
وذكرت أن من بين النقاط في الرسالة المرفوعة للجهات الأربع هي مطالبة المسئولين وأصحاب القرار في الجهات المذكورة بكشف العدد الحقيقي للعاطلين الجامعيين ونسبتهم الحقيقية من معدل البطالة العام في مملكة البحرين والكشف عن تخصصاتهم وسنوات تخرجهم ضمن قوائم تنشر في الصحف المحلية مع عدم إغفال الجامعيين من حملة الدبلوم والمطالبة بالكشف عن النسبة الحقيقية من العاطلين الجامعيين الذين تمكنت المشاريع الوطنية السابقة مثل مشروع قائمة 1912 عاطلا جامعيا من توظيفهم، بالنسبة إلى حجم العاطلين الجامعيين العام، ومطالبة ديوان الخدمة المدنية خصوصا بالكشف عن الشواغر والتخصصات التي تحتاجها الوزارات بكل شفافية وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة محايدة تختص بالعاطلين الجامعيين ومخرجات التعليم العالي تدرس إمكانية توظيفهم ضمن وظائف لائقة في القطاعين العام والخاص، كما تتواصل مع جهات التعليم من أجل تنظيم مخرجات التعليم الحالي ضمن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فضلا عن مطالبة وزارة العمل بمراجعة مشاريعها لتوظيف العاطلين الجامعيين السابقة والجارية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فيها وإشراك العاطلين الجامعيين بهذا المشاريع من خلال استفتاءات عامة تسبق طرح المشروع وأثناء تنفيذه وبعد الانتهاء منه، وذلك لتلافي النقص والقصور في تلك المشاريع، ومطالبة كل الوزارات والمسئولين والمهتمين في مملكة وخصوصا الجهتين المذكورتين بمتابعة ملف العاطلين الجامعيين لحساسية هذا الملف والمساهمة في دفعه وبقوة من أجل إيجاد حل حقيقي مشترك بين كل الجهات المعنية، إلى جانب إيجاد حلول جذرية لملف العاطلين الجامعيين وليست حلولا مؤقتة على غرار توظيف العاطل الجامعي في الوزارات والقطاع الخاص بعقود عمل مؤقتة وأخيرا محاسبة الوزارات التي ثبت تورطها بالتلاعب في قضية بخطورة قضية التوظيف مثل الوزارات التي لجأت لتوظيف أجانب استقدمتهم من ديارهم على رغم وجود أبنائنا المتأهبين لشغل الوظائف.
د.عبدعلي: الجامعيون مستعدون للعمل طالما كانت الوظيفة لائقة»
من جانبه أكد المسئول عن ملف العاطلين في كتلة الوفاق النائب عبدعلي حسن على أن ملف العاطلين الجامعيين هو ملف وطني بامتياز ومن واجب الجميع العمل على حله، مضيفاً «هذا الملف ليس مسؤولية فقط وزارة العمل وإنما كل وزارات الدولة، وإذا أعتبر أي وزير أو مسئول أن هذه المشكلة الوطنية لا تخصه وأن وزارته غير معنية بحلها فإنه لا يستحق البقاء في منصبه يوماً واحداً».
وعن مشروع وزارة العمل لتوظيف العاطلين الجامعيين، أوضح حسن أن هذا المشروع يؤكد أن هناك اعتراف من الحكومة ممثلة بوزارة العمل بأن هناك مشكلة وهي تقع على الفئة التي كان يجب أن لا تتعطل.
ولفت إلى أن مشروع توظيف 4500 عاطل جامعي بالوزارة يواجه بعض الصعوبات كما ذكر مسئولو الوزارة خلال لقاءنا معهم ، إذ شرحوا لنا سيرهم في المشروع، وتوظيف 900 عاطل من أصل 32 برنامج تدريب والعمل جاري، وأكدوا أن تلك الصعوبات تتعلق بإقبال العاطلين على التدريب.
وشدد حسن على أن هذا المشروع يجب أن يعامل معاملة خاصة، ليس مثل المشروع الوطني للتوظيف لكون الأخير يتحدث عن عاطلين بصفة عامة، وهذا المشروع يتحدث عن عاطلين الجامعيين، وهم متخصصين أكاديمياً، ولهم تخصصات مهنية معينة، ولا بد من تجنيبهم العمل في وظائف دنيا لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية.
وقال «اذا سارت وزارة العمل بهذه المسيرة والسيرورة فإن المشروع لن يستطيع مواكبة المتخرجين الجامعيين، فوزارة العمل تحتاج لجرأة وسرعة في السير.
وتابع «على وزارة العمل أن تخطو خطوات أكثر سرعة ولا بد من دراسات ميدانية للعاطلين الذين توظفوا ونرى مدى مواءمة الأعمال التي تسلموها عن طريق الوزارة. مضيفاً «لا يجب أن نطمئن إلى التقارير ما لم نرجع للجامعيين الذين حصلوا على وظائف عن طريق الوزارة».
واضاف «أثبت العاطلون الجامعيون أنه مستعدون للعمل طالما أن الوظيفة تضمن لهم عمل لائق، وفئة كبيرة من العاطلين الجامعيين متعاونين في مجال التدريب والعمل، فلابد أن يكون العمل لائق وراتبه مجزي ومناسب.
«تحرك وزارة العمل لا يعفي التربية
عن مسئوليتها»
من ناحية أخرى، شدد حسن على أن ترحك وزارة العمل على الملف وطرح برامجها لا يعفي وزارة التربية والتعليم عن مسؤولياتها الوطنية في التوظيف بالسلك التربوي.
وأكد على أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير في توظيف العاطلين، وهي تتحمل مسؤولية وجود عاطلين جامعيين.
وأوضح أنها تتحمل المسؤولية باعتبارها فتحت تخصصات في الجامعة وهي التي أعطت الضوء الأخضر للجامعات لفتح تخصصات مثل الخدمة الاجتماعية والجغرافية التطبيقية وتكنولوجيا التعليم، باعتبار وزير التربية هو الذي يشرف على مجلس أمناء الجامعة وهو المسائل في ذلك.
واستغرب حسن فتح التخصصات والسماح للطلبة بالدراسة وإرسال طلبة في منح وبعث دراسية في مجالات معينة، وإذا تخرجوا منها يجد الطلبة أنفسهم عاطلين.
وقال «هناك وظائف تستجد كل عام، فهناك مدارس تفتح ومدرسين يتقاعدون، والواجب على الوزارة أن تجدول العاطلين وتعمل على توظيفهم بشكل متدرج، وإبقاء الوضع على ما هو عليه هو خطأ سيتضاعف يوماً بعد يوم إذا ما وجد الحل.
كاظم: استثناء خريجوا العلوم الإنسانية
من التربية لا يمكن السكوت عنه»
وعلى الصعيد ذاته أكد النائب كاظم جميل بأنهم طلبوا لقاء لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي منذ أكثر من 4 أشهر وللآن لم يرد لنا أي رد على طلبنا من الوزير للقائه للتشاور معه حول مشكلة العاطلين الجامعيين في جميع التخصصات وتساءل «ألهذا الحد الوزير مشغول بأن يقابل نواب الشعب؟
وتابع « أتحدث كوني نائب ومرشد اجتماعي سابق، فاستثناء خريجي علم النفس والاجتماع من التوظيف في وزارة التربية لا يمكن السكوت عنه وهو أمر غير مقنع ولا يوجد ما يبرره بأن تقوم الوزارة باستثناء هذه التخصصات.
وقال «أنا أتحدث كوني نائب ومرشد اجتماعي سابق، وطبيعة العمل يستوعب هذه التخصصات جميعها بالخصوص وأن وزارة التربية والتعليم تحتاج مثل هذه التخصصات المحورية في عملية التربية والتعليم وإلا لماذا أتت التربية قبل التعليم في لفظ الوزارة؟!
وأضاف «على جميع الوزارات التعاون وليست وزارة التربية المعنية وحدها بتوظيف الجامعيين، فكل الوزارات لديها الحاجة لمثل تلك التخصصات كوزارة العمل والتنمية والصحة والداخلية بما فيهم وزارة التربية.
وطالب كاظم وزارة التربية على رأس الوزارات كونها الوزارة المعنية بفتح التخصصات لهذه الفئة وغيرها من التخصصات التي لم تستقبلها الوزارة في مسابقات التوظيف.
خالد «عشمنا في رجل المسقبل الأمير سلمان»
من جانبه ناشد النائب محمد خالد سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأن يجد الحل لهؤلاء الجامعيين وتوظيفهم وقال «عشمنا في هذا الرجل الشاب الذي دائما ما يساند الشباب، وأنا أناشده شخصيا بأن يجد لهم الحل ولن يخيب أملهم».
وتابع «أستغرب لماذا هؤلاء بالذات يهمشون؟ هل ذنبهم أنهم تعبوا ودرسوا وسهروا ليحصوا على شهادتهم حتى تعاملهم وزارة التربية هكذا؟ هل جزاء حصولهم على البكالريوس أن يقفوا معتصمين تحت وطأة الشمس لساعات طويلة والوزارة لا تعبأ بهم وتستثنيهم من مسابقة التوظيف في التربية؟
وقال «وكأن هؤلاء آتين من جزر غير جزيرة البحرين، فحان الأوان بعد الاعتصامات أن تقوم وزارة التربية أن تحل قضيتهم لأنها مشكلة لا يمكن السكوت عنها أبدا.
فيما وجه رئيس الوزراء توظيف جميع خريجوا العلوم الاجتماعية
التربية تستثني تخصصات «علمي النفس والاجتماع من مسابقة التوظيف»
وقد أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التقدم لوظائف سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم وذلك استكمالا لخطتها في توظيف المعلمين والمعلمات ضمن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2010 - 2011، لتعرض بذلك وزارة التربية والتعليم 42 تخصصا وتستحدث بعض التخصصات كالوسائط المتعددة، فيما استثنت مجددا، على غرار العام الماضي، تخصصي علم النفس والاجتماع وفتحت باب التقدم لوظائف الخدمة الاجتماعية بعد اعتصام خريجي العلوم الاجتماعية لزهاء الـ 33 مرة أمام أبوابها.
وفي الوقت الذي استبشر عاطلو الخدمة الاجتماعية بإدراجهم ضمن الشواغر وأعلنوا تعليق اعتصاماتهم، لم يجد عاطلو علم النفس وعلم الاجتماع بدا من الاعتراض على استثنائهم والتلويح بالاعتصام بشكل يومي أمام أبوابها حتى يتم إدراجهم ضمن شواغر التوظيف أسوة بزملائهم.
ولفت عدد من خريجي علم النفس إلى أن الوزارة بينت لهم أنها ستقبل أوراق خريجي علم النفس من تخصص الفئات الخاصة فقط لا علم النفس العام وأن عرضها للتخصصات مبني على الشواغر المتاحة.
ونوهوا إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء جاءت لإدماج خريجي العلوم الاجتماعية (علم النفس، الاجتماع والخدمة الاجتماعية) عموما في سوق العمل لا الخدمة الاجتماعية فقط، وطالبوا بتفعيل توجيهات سموه.
وبينوا أن تخصص الخدمة الاجتماعية يقارب تخصص علم الاجتماع وعلم النفس وليس بأشمل منهما، في الوقت الذي تساءل فيه عدد من خريجي علم الاجتماع عن سبب استثنائهم من شواغر التوظيف على رغم أن معظمهم تخصصه الفرعي خدمة اجتماعية.
وتابعوا أن الوزارة لم توظف أي خريج من تخصص علم الاجتماع في سلكها التربوي منذ افتتاح التخصص في جامعة البحرين العام 2000 وأن عدد الطلبة قلّ بنسبة تصل إلى أكثر من 70 في المئة، ففي الوقت الذي كان عدد الطلبة منذ بداية فتح التخصص في الصف الدراسي يصل إلى 42 طالبا لا يتجاوز عددهم حاليا 12 طالبا في الصف الواحد، فضلا عن تناقص عدد أساتذة هذا التخصص إلى النصف.
وذكروا أنه وفقا لأرقام جامعة البحرين فإن عدد الطلبة في هذا التخصص حاليا لا يتجاوز الـ 135، وعدد الأساتذة لا يتجاوز الستة.
وأسفوا من عدم قبول أوراقهم هذا العام على غرار العام الماضي حينما أعلنت الوزارة عن شواغرها في 41 تخصصاَ واستثنت خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانية ومن بينهم علم الاجتماع.
وتساءلوا عن الجدوى من فتح تخصصات في جامعة وطنية لا حاجة لسوق العمل لها ووقف الابتعاث لها، مطالبين بخطة لحصر الشواغر وفتح تخصصات تستوعبها سوق العمل بعد الانتهاء من قوائم العاطلين.
وبينوا أن عدد العاطلين الاجتماعين في تزايد، رافضين ما وصفوه بربط الوزارة توظيفهم بالموازنة والشواغر في كل مرة.
وفي سياق آخر، كان لخريجات الديكور تعليق على شواغر التربية الجديدة، وطالبوا الوزارة بتوظيفهم ومن ثم تدريسهم دبلوم التربية.
وأوضحوا أن الوزارة سبق أن منحتهم بعثات لدراسة الديكور في جامعة البحرين وضمنت لهم التوظيف نظرا لحداثة التخصص وقلة المنخرطين فيه وعمدت الوزارة في كل عام إلى إدراج تخصصهم ضمن شواغرها بيد أنها لم توظفهم وذلك بحجة عدم حصولهم على مؤهل تربوي.
وأكدوا ضرورة أن تفتح الوزارة لهم الباب لدراسة المؤهل التربوي في كلية المعلمين أو جامعة البحرين ليتسنى لهم استيفاء شروط التوظيف أو توظفهم وتعمد لتدريسهم في أقل تقدير.
وما زال عدد من الخريجين العاطلين من تخصص علم الاجتماع وعلم النفس يعتصمون أمام بوابة وزارة التربية و التعليم، احتجاجاً على عدم إدراج هذه التخصصات في إعلان الوزارة عن الوظائف الشاغرة في العام الدراسي القادم 2009/,2010 والذي يحوي 41 تخصصا 15 منها للذكور فقط.
كما يعتزم العاطلون رفع رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، يشكون فيها من استثناء توظيفهم، ويطلبون لقاءه.
من جهته، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد و الخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن إعلان الوظائف يعكس احتياجات الوزارة من التخصصات، وليس من الخطأ أن تعلن الوزارة عن احتياجاتها .
ونفى الشيخ هشام نشر الوزارة إعلانا عن وظائف شاغرة من تخصص الخدمة الاجتماعية في أي من الصحف الخارجية الأسبوع الماضي، على خلفية ما تداوله بعض الخريجين عن نشر الوزارة لإعلان عن وجود وظائف شاغرة في تخصص الخدمة الاجتماعية في إحدى الصحف المصرية.
كما أشار الشيخ هشام إلى أن الوزارة ومنذ توليه منصب وكيلاً لها في العام 2003 لم تعلن عن شواغر في صحافة خارجية، حتى وإن اضطرت لجلب معلمين من الخارج .
وعلى صعيد متصل، قام العاطلون من تخصصات العلوم الاجتماعية رفع لافتات خلال تجمهرهم تحوي على تساؤلات عن سبب استثنائهم من وظائف التربية خلال العام المقبل ، وعن سبب الإبقاء على هذه التخصصات مفتوحة في جامعة البحرين ، ويؤكدون خلالها أن احتياجات المدارس للمشرف الاجتماعي ملحة، وعلى وجود نقص حاد في عدد المشرفين في المدارس، ويطالبون بتفعيل قرار الوزارة بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالب في المدارس .
وأوضح ممثلو العاطلين أن الشيخ هشام وعدهم في لقاء قبل ثلاثة أشهر بإدراج تخصصات العلوم الاجتماعية ضمن الوظائف التي ستطرحها الوزارة للتوظيف في العام الدراسي القادم 2009/, 2010 على حد قولهم.
إلى ذلك، أشار العاطلون والذين تصل فترة بطالة بعضهم إلى 8 أعوام، في بيان لهم بمناسبة حفل تخرج الفوج 20 و21 في جامعة البحرين، إلى ضرورة تفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول من العام ,2007 والذي ينص على زيادة في عدد الوظائف المخصصة للإرشاد الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي استقطاب المزيد من العاطلين من بين هذه الفئات .
وأبدى الخريجون في البيان أملهم أن تعلن الوزارة شواغرها في هذه التخصصات، وذلك بسبب النقص الشديد في اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي في المدارس، وهو ما لوحظ في المتابعة مع عديد من المدارس، وباعتبار أن معظمهم يمتلك خبرة تدريب ميداني داخل المدارس ، حسب البيان.
وأكد البيان على محدودية اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي، مما يشكل عبئا كبيرا على كاهلهم، ولاسيما أن معظم المرشدين الاجتماعيين يبدأ نصابهم بـ350 طالبا ويصل في بعض الأحيان لأكثر من 500 طالب نظراً للنقص الشديد في عدد المرشدين، الأمر الذي يؤثر بالسلب على أدائهم .
يذكر أن ديوان الخدمة المدنية أعلن عن حاجته لـ 41 تخصصاً للذكور والإناث، 26 تخصصاً تربويّاً، منها: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم العامة، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الاجتماعيات، التاريخ، التربية الفنية، الحاسب الآلي، المواد التجارية، المجالات العملية، الزارعة، التربية الأسرية، اللغة الفرنسية والتربية الموسيقية فضلاً عن التصميم ونظام الفصل والتربية الرياضية والتربية الخاصة والديكور ومصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، في الوقت الذي أعلن عن 15 تخصصاً للمواد الصناعية للذكور وفتح باب التقدم لجميع الذكور في جميع التخصصات المعلنة من غير الحاصلين على دبلوم التربية في حين فتح الباب لهذه الفئة من الإناث لتخصص اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومصادر التعلم والجغرافيا والتاريخ والحاسب الآلي والمواد التجارية فقط.
«60 خريجاً للعـلاج الطبيعي «عاطلــون»
واستمرارا لقضية العاطلين فقد اطلع وزير الصحة فيصل الحمر على تفاصيل مشكلة ازدياد عدد العاطلين عن العمل من خريجي العلاج الطبيعي، والذين بلغ عددهم إلى الآن 60 عاطلا وسيبلغ 100 مع نهاية هذا الفصل الدراسي.
وناقش الوزير مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية العلاج الطبيعي، المشكلة من كل أبعادها وأبدى تفهمه من هاجس الخوف لدى هذه الفئة، ووعد بوضع الحلول الواقعية التي اقترحتها الجمعية موضع الدراسة المستفيضة ومخاطبة الجهات المعنية بأخذ الخطوات اللازمة والسريعة وتشكيل فريق عمل من أجل حل المشكلة.
32 برنامجاً تدريبياً لتهيئة العاطلين الجامعيين
قبول 1000 باحث عن عمل دفعة واحدة في «توظيف الجامعيين
من جانبه قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان إن مجال التدريب بمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين يشهد نقلة نوعية بالنسبة للتدريب على برامج المهارات الأساسية ، مضيفاً أن القائمين على المشروع يعملون على زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول 1000 باحث عن عمل دفعة واحدة في البرنامج؛ لرفع مستوى مهاراتهم الأساسية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل وقبول فرص التوظيف المتاحة . وأوضح حميدان أثناء استقباله النائبين عبدعلي محمد محسن وجميل كاظم ؟ أن فريق التسويق بالمشروع يعمل عن طريق متابعاته الدائمة للشركات والمؤسسات على جلب أكبر عدد ممكن من الشواغر الوظيفية لإضافتها في بنك الشواغر؛ تمهيداً لعرضها على المسجلين بالمشروع . كما استعرض حميدان البرامج التدريبية الاحترافية المتخصصة التي تم تهيئتها وتوفيرها للباحثين عن عمل من الجامعيين 32 برنامجاً تدريبياً لتهيئة العاطلين الجامعيين؛ لاكتساب مهارات تخصصية تؤهلهم لشغل المهن المعروضة .
وأضاف أن هذه البرامج الاحترافية شجعت المؤسسات والباحثين عن عمل على تقديم طلبات التسجيل في البرنامج ، منوها إلى أنها وضعت وستنفذ بالتعاون مع جامعات ومعاهد تدريبية ذات كفاءة وجودة عالية تتيح للمتدرب الحصول على مهارات تؤهله ليكون مرغوباً في سوق العمل .
وتابع الملتحقون بهذه البرامج التدريبية سيكون عليهم اجتياز التدريب التمهيدي الخاص بالمهارات الأساسية (...) فيما يخص التوظيف تم الانتهاء من توظيف 937 باحثا عن عمل من المسجلين في المشروع، أما الذين واجهوا مشكلات في الالتحاق بوظائف تناسبهم، فسيتم قريباً إلحاقهم ببرامج تدريبية خاصة بهم، وهي الفئة التي تحتاج إعادة التأهيل قبل إدماجها في سوق العمل لتكون مرغوبة في سوق العمل .
وأضاف حميدان أن المشروع بتلك الخطوات قد عمل على احتواء الفئات الثلاث وهي: التوظيف المباشر، والتوظيف والتدريب على رأس العمل، وإعادة التأهيل والتدريب للفئات التي تواجه صعوبة في التوظيف، ليكون بذلك قد أوجد لكل باحث عن عمل من الجامعيين فرصة مناسبة إما للتوظيف أو التدريب وإعادة التأهيل . وأشار إلى أن المشروع ومنذ تدشينه في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة مستقاة من روح الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والمتمركزة في جعل المواطن هدف التنمية الأوحد ومحور البرامج والاستراتيجيات التنموية كافة .
من جهته، أبدى النائب عبدعلي إعجابه بالبرنامج واصفاً إياه بأنه من أفضل البرامج الحيوية الذي تنفذها الوزارة في المرحلة الحالية لفئة الباحثين عن عمل من الجامعيين، وهو مشروع مميز كونه الأول الذي استهدف هذه الفئة بالذات ، مشيراً إلى أن الوزارة بتنفيذها لهذا المشروع قد وضعت لنفسها قاعدة بيانات سليمة وواضحة، تستطيع عن طريقها التعرف على مراكز القوة والضعف لدى الباحثين عن عمل، مما يساعدها في وضع الخطط والبرامج الملائمة لهم، والتي ستسهم في معالجة ظاهرة البطالة بين أوساط الجامعيين . بدوره، وجه النائب جميل كاظم دعوته للباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين إلى الإقبال على التسجيل في المشروع واغتنام الفرصة للاستفادة من المزايا التي يطرحها المشروع والمتمثلة في حصولهم على فرص تدريبية جيدة، وتوظيف، ومكافآت ، لافتاً النظر إلى أن الخطوة التي قام بها مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في استهدافه للباحثين عن عمل من فئة الجامعيين؛ لتدريبهم وتأهيلهم للاندماج في القطاع الخاص لم يأت من فراغ، وإنما هو نتيجة دراسة واقعية متماشية مع التوجهات التي تعول كثيراً على القطاع الخاص وتوليه أهمية بالغة في إدارة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين؛ ليساهموا في بناء نهضة مملكتنا .
المصدر: http://www.alahdnews.com/*******.php...70&issue_id=85 (http://www.alahdnews.com/*******.php?action=news&newsid=4770&issue_id=85)
http://www.mbahrain.net/vb/images/date.gif 13-04-2010
http://www.mbahrain.net/vb/images/email_go.gif http://www.mbahrain.net/vb/images/printer.gif (http://www.mbahrain.net/vb/extra.php?action=news&newsid=4770&issue_id=85)
لجنة «خريجو بلا عمـــل» تكــشـف عــــــــــــن خطة للمطالبة السلمية بتوظيفهم
كتب – أحمد حسن
تعتبر قضية العاطلين عن العمل من القضايا المؤرقة بالنسبة للشباب البحريني بالخصوص الجامعيين منهم الذين يعتبرون مستقبل الغد لما فيهم من طاقات تخدم بلادهم.
ولعل ما يمكن ملاحظته أن قضية العاطلين عن العمل أخذت تتفاقم وما زالت، فما يزال هناك الآلاف من العاطلين من الجامعيين لم يحصلوا على تلك الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم، ورغم تأكيدات الجهات الرسمية عن انخفاض نسبة البطالة إلا أن الأعداد التي تكشف عنها الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية ما زالت تكشف عن وجود الكثير من العاطلين الجامعيين عن العمل، محملين الوزارات الحكومية مسئوليتها في التوظيف، لأنها تعتبر شريك أساسي في حل قضية العاطلين الجامعيين.
وقد كشفت المتحدث الرسمي للجنة «خريجون بلا عمل» إيمان الحبيشي عن آخر تحركات اللجنة في ملف العاطلين الجامعيين، وأعلنت، عن تسليم اللجنة رسالة لكل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، ومجلس النواب ومنظمة العمل الدولية بمقريها في جنيف وبيروت مرفقة بآخر الإحصاءات التي عكف على إعدادها 10 مندوبين وأعضاء اللجنة.
«860 موقعا من العاطلين الجامعيين نسبة الإناث 81%»
وذكرت الحبيشي خلال المؤتمر التي أقامته اللجنة عن إحصاء اللجنة لـ 860 توقيعا من الجامعيين العاطلين خلال أربعة أسابيع، شكلت نسبة الإناث منهم 81 في المئة بواقع 620 موقعة، بينما شكلت نسبة الذكور 19 في المئة من الموقعين بواقع 170 موقعا، 1 في المئة من العاطلين من كلا الجنسين من حملة الماجستير بينما احتل عاطلو حملة شهادة البكالوريوس نصيب الأسد بتسجيل 700 موقع أي بنسبة 79 في المئة من نسبة الموقعين فيما سجل 170 موقعا من حملة الدبلوم أي بنسبة 20 في المئة.
وأضافت الحبيشي أن جامعة البحرين تصدرت الجامعات في عدد العاطلين، إذ ضمت 79 في المئة بعدد 640 موقعا، بينما توزع بقية الموقعين على جامعات مختلفة من داخل مملكة البحرين وخارجها والتي منها معهد البحرين للتدريب وجامعة بيروت وجامعات الهند والأردن وكلية العلوم الصحية وعدد من جامعات مملكة البحرين الخاصة.
«تخصصات المتعلقة بوزارة التربية تتفوق على باقي التخصصات»
وفيما يتعلق بالتخصصات، لفتت إلى أن خريجي العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية) شكلوا النسبة الأكبر من العاطلين، تلاهم تخصص التربية الرياضية الذي تفوق على تخصص علم النفس ويليهما كل من تخصص المحاسبة والجغرافيا التطبيقية بنسبة قدرها 40 في المئة من نسبة الموقعين بينما شكلت تخصصات الكمبيوتر والإعلام والفنون والإسلاميات والحقوق والتكنولوجيا والتاريخ ونظم المعلومات الإدارية ما نسبة 25 في المئة إلى 30 في المئة تلاهم تخصصا إدارة الأعمال والإحصاء.
ورأت أن السبب في تراكم عاطلي خريجي العلوم الاجتماعية على قوائم الانتظار منذ سنين لا يرجع إلى التخصص وإنما لسوء التوظيف والتجاهل الواضح لهذين التخصصين ودورهما في تحسين أداء المجتمع ومؤسساته والارتقاء بالإنسان، معولة اللجنة في ذلك على استثناء خريجي علم الاجتماع من آخر مسابقة وظيفية في وزارة التربية والتعليم وفتح المجال لشواغر الإرشاد الاجتماعي على رغم تشابه التخصصين وحقهما في شغر هذه الوظائف وفقا للوصف الوظيفي لشاغلي الإرشاد الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية.
«خطوات سلمية جديدة في حال تجاهل الجهات الرسمية للعاطلين»
ولوحت الحبيشي بأن اللجنة ستقوم بخطوات جديدة سلمية بعد مرور 3 أسابيع اعتبارا من يوم عقد المؤتمر في حال لم يتم التجاوب مع ملف العاطلين الجامعيين كالمشاركة في المسيرة العمالية والتي ينظمها الاتحاد العام للنقابات في الأول من مايو/ أيار المقبل، مشيرين إلى تنسيق بين اللجنة والاتحاد لحضور المسيرة ودعوة جميع العاطلين الجامعيين، كما لفتت اللجنة إلى عزمها تدشين فعاليات سلمية مختلفة لحلحلة ملف البطالة الجامعية، في الوقت الذي أملت فيه اللجنة إلى تجاوب سريع قبل انتهاء المهلة من الجهات المعنية لاحتواء أزمة العاطلين الجامعيين.
«مطالبة بالكشف عن الأعداد الحقيقية للعاطلين الجامعيين»
وذكرت أن من بين النقاط في الرسالة المرفوعة للجهات الأربع هي مطالبة المسئولين وأصحاب القرار في الجهات المذكورة بكشف العدد الحقيقي للعاطلين الجامعيين ونسبتهم الحقيقية من معدل البطالة العام في مملكة البحرين والكشف عن تخصصاتهم وسنوات تخرجهم ضمن قوائم تنشر في الصحف المحلية مع عدم إغفال الجامعيين من حملة الدبلوم والمطالبة بالكشف عن النسبة الحقيقية من العاطلين الجامعيين الذين تمكنت المشاريع الوطنية السابقة مثل مشروع قائمة 1912 عاطلا جامعيا من توظيفهم، بالنسبة إلى حجم العاطلين الجامعيين العام، ومطالبة ديوان الخدمة المدنية خصوصا بالكشف عن الشواغر والتخصصات التي تحتاجها الوزارات بكل شفافية وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة محايدة تختص بالعاطلين الجامعيين ومخرجات التعليم العالي تدرس إمكانية توظيفهم ضمن وظائف لائقة في القطاعين العام والخاص، كما تتواصل مع جهات التعليم من أجل تنظيم مخرجات التعليم الحالي ضمن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فضلا عن مطالبة وزارة العمل بمراجعة مشاريعها لتوظيف العاطلين الجامعيين السابقة والجارية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فيها وإشراك العاطلين الجامعيين بهذا المشاريع من خلال استفتاءات عامة تسبق طرح المشروع وأثناء تنفيذه وبعد الانتهاء منه، وذلك لتلافي النقص والقصور في تلك المشاريع، ومطالبة كل الوزارات والمسئولين والمهتمين في مملكة وخصوصا الجهتين المذكورتين بمتابعة ملف العاطلين الجامعيين لحساسية هذا الملف والمساهمة في دفعه وبقوة من أجل إيجاد حل حقيقي مشترك بين كل الجهات المعنية، إلى جانب إيجاد حلول جذرية لملف العاطلين الجامعيين وليست حلولا مؤقتة على غرار توظيف العاطل الجامعي في الوزارات والقطاع الخاص بعقود عمل مؤقتة وأخيرا محاسبة الوزارات التي ثبت تورطها بالتلاعب في قضية بخطورة قضية التوظيف مثل الوزارات التي لجأت لتوظيف أجانب استقدمتهم من ديارهم على رغم وجود أبنائنا المتأهبين لشغل الوظائف.
د.عبدعلي: الجامعيون مستعدون للعمل طالما كانت الوظيفة لائقة»
من جانبه أكد المسئول عن ملف العاطلين في كتلة الوفاق النائب عبدعلي حسن على أن ملف العاطلين الجامعيين هو ملف وطني بامتياز ومن واجب الجميع العمل على حله، مضيفاً «هذا الملف ليس مسؤولية فقط وزارة العمل وإنما كل وزارات الدولة، وإذا أعتبر أي وزير أو مسئول أن هذه المشكلة الوطنية لا تخصه وأن وزارته غير معنية بحلها فإنه لا يستحق البقاء في منصبه يوماً واحداً».
وعن مشروع وزارة العمل لتوظيف العاطلين الجامعيين، أوضح حسن أن هذا المشروع يؤكد أن هناك اعتراف من الحكومة ممثلة بوزارة العمل بأن هناك مشكلة وهي تقع على الفئة التي كان يجب أن لا تتعطل.
ولفت إلى أن مشروع توظيف 4500 عاطل جامعي بالوزارة يواجه بعض الصعوبات كما ذكر مسئولو الوزارة خلال لقاءنا معهم ، إذ شرحوا لنا سيرهم في المشروع، وتوظيف 900 عاطل من أصل 32 برنامج تدريب والعمل جاري، وأكدوا أن تلك الصعوبات تتعلق بإقبال العاطلين على التدريب.
وشدد حسن على أن هذا المشروع يجب أن يعامل معاملة خاصة، ليس مثل المشروع الوطني للتوظيف لكون الأخير يتحدث عن عاطلين بصفة عامة، وهذا المشروع يتحدث عن عاطلين الجامعيين، وهم متخصصين أكاديمياً، ولهم تخصصات مهنية معينة، ولا بد من تجنيبهم العمل في وظائف دنيا لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية.
وقال «اذا سارت وزارة العمل بهذه المسيرة والسيرورة فإن المشروع لن يستطيع مواكبة المتخرجين الجامعيين، فوزارة العمل تحتاج لجرأة وسرعة في السير.
وتابع «على وزارة العمل أن تخطو خطوات أكثر سرعة ولا بد من دراسات ميدانية للعاطلين الذين توظفوا ونرى مدى مواءمة الأعمال التي تسلموها عن طريق الوزارة. مضيفاً «لا يجب أن نطمئن إلى التقارير ما لم نرجع للجامعيين الذين حصلوا على وظائف عن طريق الوزارة».
واضاف «أثبت العاطلون الجامعيون أنه مستعدون للعمل طالما أن الوظيفة تضمن لهم عمل لائق، وفئة كبيرة من العاطلين الجامعيين متعاونين في مجال التدريب والعمل، فلابد أن يكون العمل لائق وراتبه مجزي ومناسب.
«تحرك وزارة العمل لا يعفي التربية
عن مسئوليتها»
من ناحية أخرى، شدد حسن على أن ترحك وزارة العمل على الملف وطرح برامجها لا يعفي وزارة التربية والتعليم عن مسؤولياتها الوطنية في التوظيف بالسلك التربوي.
وأكد على أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير في توظيف العاطلين، وهي تتحمل مسؤولية وجود عاطلين جامعيين.
وأوضح أنها تتحمل المسؤولية باعتبارها فتحت تخصصات في الجامعة وهي التي أعطت الضوء الأخضر للجامعات لفتح تخصصات مثل الخدمة الاجتماعية والجغرافية التطبيقية وتكنولوجيا التعليم، باعتبار وزير التربية هو الذي يشرف على مجلس أمناء الجامعة وهو المسائل في ذلك.
واستغرب حسن فتح التخصصات والسماح للطلبة بالدراسة وإرسال طلبة في منح وبعث دراسية في مجالات معينة، وإذا تخرجوا منها يجد الطلبة أنفسهم عاطلين.
وقال «هناك وظائف تستجد كل عام، فهناك مدارس تفتح ومدرسين يتقاعدون، والواجب على الوزارة أن تجدول العاطلين وتعمل على توظيفهم بشكل متدرج، وإبقاء الوضع على ما هو عليه هو خطأ سيتضاعف يوماً بعد يوم إذا ما وجد الحل.
كاظم: استثناء خريجوا العلوم الإنسانية
من التربية لا يمكن السكوت عنه»
وعلى الصعيد ذاته أكد النائب كاظم جميل بأنهم طلبوا لقاء لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي منذ أكثر من 4 أشهر وللآن لم يرد لنا أي رد على طلبنا من الوزير للقائه للتشاور معه حول مشكلة العاطلين الجامعيين في جميع التخصصات وتساءل «ألهذا الحد الوزير مشغول بأن يقابل نواب الشعب؟
وتابع « أتحدث كوني نائب ومرشد اجتماعي سابق، فاستثناء خريجي علم النفس والاجتماع من التوظيف في وزارة التربية لا يمكن السكوت عنه وهو أمر غير مقنع ولا يوجد ما يبرره بأن تقوم الوزارة باستثناء هذه التخصصات.
وقال «أنا أتحدث كوني نائب ومرشد اجتماعي سابق، وطبيعة العمل يستوعب هذه التخصصات جميعها بالخصوص وأن وزارة التربية والتعليم تحتاج مثل هذه التخصصات المحورية في عملية التربية والتعليم وإلا لماذا أتت التربية قبل التعليم في لفظ الوزارة؟!
وأضاف «على جميع الوزارات التعاون وليست وزارة التربية المعنية وحدها بتوظيف الجامعيين، فكل الوزارات لديها الحاجة لمثل تلك التخصصات كوزارة العمل والتنمية والصحة والداخلية بما فيهم وزارة التربية.
وطالب كاظم وزارة التربية على رأس الوزارات كونها الوزارة المعنية بفتح التخصصات لهذه الفئة وغيرها من التخصصات التي لم تستقبلها الوزارة في مسابقات التوظيف.
خالد «عشمنا في رجل المسقبل الأمير سلمان»
من جانبه ناشد النائب محمد خالد سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأن يجد الحل لهؤلاء الجامعيين وتوظيفهم وقال «عشمنا في هذا الرجل الشاب الذي دائما ما يساند الشباب، وأنا أناشده شخصيا بأن يجد لهم الحل ولن يخيب أملهم».
وتابع «أستغرب لماذا هؤلاء بالذات يهمشون؟ هل ذنبهم أنهم تعبوا ودرسوا وسهروا ليحصوا على شهادتهم حتى تعاملهم وزارة التربية هكذا؟ هل جزاء حصولهم على البكالريوس أن يقفوا معتصمين تحت وطأة الشمس لساعات طويلة والوزارة لا تعبأ بهم وتستثنيهم من مسابقة التوظيف في التربية؟
وقال «وكأن هؤلاء آتين من جزر غير جزيرة البحرين، فحان الأوان بعد الاعتصامات أن تقوم وزارة التربية أن تحل قضيتهم لأنها مشكلة لا يمكن السكوت عنها أبدا.
فيما وجه رئيس الوزراء توظيف جميع خريجوا العلوم الاجتماعية
التربية تستثني تخصصات «علمي النفس والاجتماع من مسابقة التوظيف»
وقد أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التقدم لوظائف سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم وذلك استكمالا لخطتها في توظيف المعلمين والمعلمات ضمن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2010 - 2011، لتعرض بذلك وزارة التربية والتعليم 42 تخصصا وتستحدث بعض التخصصات كالوسائط المتعددة، فيما استثنت مجددا، على غرار العام الماضي، تخصصي علم النفس والاجتماع وفتحت باب التقدم لوظائف الخدمة الاجتماعية بعد اعتصام خريجي العلوم الاجتماعية لزهاء الـ 33 مرة أمام أبوابها.
وفي الوقت الذي استبشر عاطلو الخدمة الاجتماعية بإدراجهم ضمن الشواغر وأعلنوا تعليق اعتصاماتهم، لم يجد عاطلو علم النفس وعلم الاجتماع بدا من الاعتراض على استثنائهم والتلويح بالاعتصام بشكل يومي أمام أبوابها حتى يتم إدراجهم ضمن شواغر التوظيف أسوة بزملائهم.
ولفت عدد من خريجي علم النفس إلى أن الوزارة بينت لهم أنها ستقبل أوراق خريجي علم النفس من تخصص الفئات الخاصة فقط لا علم النفس العام وأن عرضها للتخصصات مبني على الشواغر المتاحة.
ونوهوا إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء جاءت لإدماج خريجي العلوم الاجتماعية (علم النفس، الاجتماع والخدمة الاجتماعية) عموما في سوق العمل لا الخدمة الاجتماعية فقط، وطالبوا بتفعيل توجيهات سموه.
وبينوا أن تخصص الخدمة الاجتماعية يقارب تخصص علم الاجتماع وعلم النفس وليس بأشمل منهما، في الوقت الذي تساءل فيه عدد من خريجي علم الاجتماع عن سبب استثنائهم من شواغر التوظيف على رغم أن معظمهم تخصصه الفرعي خدمة اجتماعية.
وتابعوا أن الوزارة لم توظف أي خريج من تخصص علم الاجتماع في سلكها التربوي منذ افتتاح التخصص في جامعة البحرين العام 2000 وأن عدد الطلبة قلّ بنسبة تصل إلى أكثر من 70 في المئة، ففي الوقت الذي كان عدد الطلبة منذ بداية فتح التخصص في الصف الدراسي يصل إلى 42 طالبا لا يتجاوز عددهم حاليا 12 طالبا في الصف الواحد، فضلا عن تناقص عدد أساتذة هذا التخصص إلى النصف.
وذكروا أنه وفقا لأرقام جامعة البحرين فإن عدد الطلبة في هذا التخصص حاليا لا يتجاوز الـ 135، وعدد الأساتذة لا يتجاوز الستة.
وأسفوا من عدم قبول أوراقهم هذا العام على غرار العام الماضي حينما أعلنت الوزارة عن شواغرها في 41 تخصصاَ واستثنت خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانية ومن بينهم علم الاجتماع.
وتساءلوا عن الجدوى من فتح تخصصات في جامعة وطنية لا حاجة لسوق العمل لها ووقف الابتعاث لها، مطالبين بخطة لحصر الشواغر وفتح تخصصات تستوعبها سوق العمل بعد الانتهاء من قوائم العاطلين.
وبينوا أن عدد العاطلين الاجتماعين في تزايد، رافضين ما وصفوه بربط الوزارة توظيفهم بالموازنة والشواغر في كل مرة.
وفي سياق آخر، كان لخريجات الديكور تعليق على شواغر التربية الجديدة، وطالبوا الوزارة بتوظيفهم ومن ثم تدريسهم دبلوم التربية.
وأوضحوا أن الوزارة سبق أن منحتهم بعثات لدراسة الديكور في جامعة البحرين وضمنت لهم التوظيف نظرا لحداثة التخصص وقلة المنخرطين فيه وعمدت الوزارة في كل عام إلى إدراج تخصصهم ضمن شواغرها بيد أنها لم توظفهم وذلك بحجة عدم حصولهم على مؤهل تربوي.
وأكدوا ضرورة أن تفتح الوزارة لهم الباب لدراسة المؤهل التربوي في كلية المعلمين أو جامعة البحرين ليتسنى لهم استيفاء شروط التوظيف أو توظفهم وتعمد لتدريسهم في أقل تقدير.
وما زال عدد من الخريجين العاطلين من تخصص علم الاجتماع وعلم النفس يعتصمون أمام بوابة وزارة التربية و التعليم، احتجاجاً على عدم إدراج هذه التخصصات في إعلان الوزارة عن الوظائف الشاغرة في العام الدراسي القادم 2009/,2010 والذي يحوي 41 تخصصا 15 منها للذكور فقط.
كما يعتزم العاطلون رفع رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، يشكون فيها من استثناء توظيفهم، ويطلبون لقاءه.
من جهته، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد و الخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن إعلان الوظائف يعكس احتياجات الوزارة من التخصصات، وليس من الخطأ أن تعلن الوزارة عن احتياجاتها .
ونفى الشيخ هشام نشر الوزارة إعلانا عن وظائف شاغرة من تخصص الخدمة الاجتماعية في أي من الصحف الخارجية الأسبوع الماضي، على خلفية ما تداوله بعض الخريجين عن نشر الوزارة لإعلان عن وجود وظائف شاغرة في تخصص الخدمة الاجتماعية في إحدى الصحف المصرية.
كما أشار الشيخ هشام إلى أن الوزارة ومنذ توليه منصب وكيلاً لها في العام 2003 لم تعلن عن شواغر في صحافة خارجية، حتى وإن اضطرت لجلب معلمين من الخارج .
وعلى صعيد متصل، قام العاطلون من تخصصات العلوم الاجتماعية رفع لافتات خلال تجمهرهم تحوي على تساؤلات عن سبب استثنائهم من وظائف التربية خلال العام المقبل ، وعن سبب الإبقاء على هذه التخصصات مفتوحة في جامعة البحرين ، ويؤكدون خلالها أن احتياجات المدارس للمشرف الاجتماعي ملحة، وعلى وجود نقص حاد في عدد المشرفين في المدارس، ويطالبون بتفعيل قرار الوزارة بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالب في المدارس .
وأوضح ممثلو العاطلين أن الشيخ هشام وعدهم في لقاء قبل ثلاثة أشهر بإدراج تخصصات العلوم الاجتماعية ضمن الوظائف التي ستطرحها الوزارة للتوظيف في العام الدراسي القادم 2009/, 2010 على حد قولهم.
إلى ذلك، أشار العاطلون والذين تصل فترة بطالة بعضهم إلى 8 أعوام، في بيان لهم بمناسبة حفل تخرج الفوج 20 و21 في جامعة البحرين، إلى ضرورة تفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول من العام ,2007 والذي ينص على زيادة في عدد الوظائف المخصصة للإرشاد الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي استقطاب المزيد من العاطلين من بين هذه الفئات .
وأبدى الخريجون في البيان أملهم أن تعلن الوزارة شواغرها في هذه التخصصات، وذلك بسبب النقص الشديد في اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي في المدارس، وهو ما لوحظ في المتابعة مع عديد من المدارس، وباعتبار أن معظمهم يمتلك خبرة تدريب ميداني داخل المدارس ، حسب البيان.
وأكد البيان على محدودية اختصاصيي الإرشاد الاجتماعي، مما يشكل عبئا كبيرا على كاهلهم، ولاسيما أن معظم المرشدين الاجتماعيين يبدأ نصابهم بـ350 طالبا ويصل في بعض الأحيان لأكثر من 500 طالب نظراً للنقص الشديد في عدد المرشدين، الأمر الذي يؤثر بالسلب على أدائهم .
يذكر أن ديوان الخدمة المدنية أعلن عن حاجته لـ 41 تخصصاً للذكور والإناث، 26 تخصصاً تربويّاً، منها: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم العامة، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الاجتماعيات، التاريخ، التربية الفنية، الحاسب الآلي، المواد التجارية، المجالات العملية، الزارعة، التربية الأسرية، اللغة الفرنسية والتربية الموسيقية فضلاً عن التصميم ونظام الفصل والتربية الرياضية والتربية الخاصة والديكور ومصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، في الوقت الذي أعلن عن 15 تخصصاً للمواد الصناعية للذكور وفتح باب التقدم لجميع الذكور في جميع التخصصات المعلنة من غير الحاصلين على دبلوم التربية في حين فتح الباب لهذه الفئة من الإناث لتخصص اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومصادر التعلم والجغرافيا والتاريخ والحاسب الآلي والمواد التجارية فقط.
«60 خريجاً للعـلاج الطبيعي «عاطلــون»
واستمرارا لقضية العاطلين فقد اطلع وزير الصحة فيصل الحمر على تفاصيل مشكلة ازدياد عدد العاطلين عن العمل من خريجي العلاج الطبيعي، والذين بلغ عددهم إلى الآن 60 عاطلا وسيبلغ 100 مع نهاية هذا الفصل الدراسي.
وناقش الوزير مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية العلاج الطبيعي، المشكلة من كل أبعادها وأبدى تفهمه من هاجس الخوف لدى هذه الفئة، ووعد بوضع الحلول الواقعية التي اقترحتها الجمعية موضع الدراسة المستفيضة ومخاطبة الجهات المعنية بأخذ الخطوات اللازمة والسريعة وتشكيل فريق عمل من أجل حل المشكلة.
32 برنامجاً تدريبياً لتهيئة العاطلين الجامعيين
قبول 1000 باحث عن عمل دفعة واحدة في «توظيف الجامعيين
من جانبه قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان إن مجال التدريب بمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين يشهد نقلة نوعية بالنسبة للتدريب على برامج المهارات الأساسية ، مضيفاً أن القائمين على المشروع يعملون على زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول 1000 باحث عن عمل دفعة واحدة في البرنامج؛ لرفع مستوى مهاراتهم الأساسية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل وقبول فرص التوظيف المتاحة . وأوضح حميدان أثناء استقباله النائبين عبدعلي محمد محسن وجميل كاظم ؟ أن فريق التسويق بالمشروع يعمل عن طريق متابعاته الدائمة للشركات والمؤسسات على جلب أكبر عدد ممكن من الشواغر الوظيفية لإضافتها في بنك الشواغر؛ تمهيداً لعرضها على المسجلين بالمشروع . كما استعرض حميدان البرامج التدريبية الاحترافية المتخصصة التي تم تهيئتها وتوفيرها للباحثين عن عمل من الجامعيين 32 برنامجاً تدريبياً لتهيئة العاطلين الجامعيين؛ لاكتساب مهارات تخصصية تؤهلهم لشغل المهن المعروضة .
وأضاف أن هذه البرامج الاحترافية شجعت المؤسسات والباحثين عن عمل على تقديم طلبات التسجيل في البرنامج ، منوها إلى أنها وضعت وستنفذ بالتعاون مع جامعات ومعاهد تدريبية ذات كفاءة وجودة عالية تتيح للمتدرب الحصول على مهارات تؤهله ليكون مرغوباً في سوق العمل .
وتابع الملتحقون بهذه البرامج التدريبية سيكون عليهم اجتياز التدريب التمهيدي الخاص بالمهارات الأساسية (...) فيما يخص التوظيف تم الانتهاء من توظيف 937 باحثا عن عمل من المسجلين في المشروع، أما الذين واجهوا مشكلات في الالتحاق بوظائف تناسبهم، فسيتم قريباً إلحاقهم ببرامج تدريبية خاصة بهم، وهي الفئة التي تحتاج إعادة التأهيل قبل إدماجها في سوق العمل لتكون مرغوبة في سوق العمل .
وأضاف حميدان أن المشروع بتلك الخطوات قد عمل على احتواء الفئات الثلاث وهي: التوظيف المباشر، والتوظيف والتدريب على رأس العمل، وإعادة التأهيل والتدريب للفئات التي تواجه صعوبة في التوظيف، ليكون بذلك قد أوجد لكل باحث عن عمل من الجامعيين فرصة مناسبة إما للتوظيف أو التدريب وإعادة التأهيل . وأشار إلى أن المشروع ومنذ تدشينه في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة مستقاة من روح الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والمتمركزة في جعل المواطن هدف التنمية الأوحد ومحور البرامج والاستراتيجيات التنموية كافة .
من جهته، أبدى النائب عبدعلي إعجابه بالبرنامج واصفاً إياه بأنه من أفضل البرامج الحيوية الذي تنفذها الوزارة في المرحلة الحالية لفئة الباحثين عن عمل من الجامعيين، وهو مشروع مميز كونه الأول الذي استهدف هذه الفئة بالذات ، مشيراً إلى أن الوزارة بتنفيذها لهذا المشروع قد وضعت لنفسها قاعدة بيانات سليمة وواضحة، تستطيع عن طريقها التعرف على مراكز القوة والضعف لدى الباحثين عن عمل، مما يساعدها في وضع الخطط والبرامج الملائمة لهم، والتي ستسهم في معالجة ظاهرة البطالة بين أوساط الجامعيين . بدوره، وجه النائب جميل كاظم دعوته للباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين إلى الإقبال على التسجيل في المشروع واغتنام الفرصة للاستفادة من المزايا التي يطرحها المشروع والمتمثلة في حصولهم على فرص تدريبية جيدة، وتوظيف، ومكافآت ، لافتاً النظر إلى أن الخطوة التي قام بها مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في استهدافه للباحثين عن عمل من فئة الجامعيين؛ لتدريبهم وتأهيلهم للاندماج في القطاع الخاص لم يأت من فراغ، وإنما هو نتيجة دراسة واقعية متماشية مع التوجهات التي تعول كثيراً على القطاع الخاص وتوليه أهمية بالغة في إدارة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين؛ ليساهموا في بناء نهضة مملكتنا .
المصدر: http://www.alahdnews.com/*******.php...70&issue_id=85 (http://www.alahdnews.com/*******.php?action=news&newsid=4770&issue_id=85)