هل التقليد فعلا واجب ؟ وهل كان الشيعة يقلدون كل فترة الغيبة الكبرى ؟

[حسين العصر]

بسم الله الرحمن الرحيم


غالبا ما يستدل الفقهاء بالنسبة للتقليد ببعض الروايات ومنها :

اولا : الإمام العسكري (عليه السلام) : فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه
ثانيا : الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) : وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا

أما الكلام في الرواية الأولى :
1- أن الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها عند الاصوليين
2- أنها في جواز اخذ قول المعصوم منهم وليس قبول الراي والاجتهاد وهذا ما قاله علماءنا الاوئل مثل الحر العاملي رحمه الله : أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقي. وسائل الشيعة ج18 ص94-95
3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع)
4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ، فكيف يصفونها بأنها تشير إلى وجوب التقليد. ؟!!

اما فيما يخص الرواية الثانية ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا

1- هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها .
2- ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
3-قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي في عهد السفير الرابع : فرواة الحديث المقصودين هم :السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. وان كان مقصود بها الفقهاء في الغيبة الكبرى لكانت صدرت في عهد آخر سفير.

والسؤال المترتب على عدم ثبوت الاستدلال بتلك الراويتين ؛ من اين اتى وجوب تقليد غير المعصوم ؟

[متيم ب علي]

الصحابة كذلك لم يكونو معصومين فكيف تأخذون بسيرتهم يا أهل السنة و الجماعة ؟

كيف وصلت إليك تعاليم دينك وقمت بأخذها من أشخاص غير معصومين ؟

تعلم أساسيات الحوار ثم قم بطرحها فليس لدينا وقت لإضاعته على بعض المتفيقهين ..

الذين لايفقهون معنى كلمة مرجع الدين !

موضوع فاشل .

[المستبصرة]

التقليد
وهي ملكة
الاستنباط، المتوقفة على تهيؤ مقدماته وتيسرها للمكلف. أما واجد الملكة المذكورة
فلا يشرع في حقه التقليدومن الظاهر اختصاص السيرة بالجاهل الذي يتعذر عليه معرفة الحكم، ولا تشمل من تيسر
له ذلك لحصول مقدماته. وأما الاحتياط له فالكلام فيه هو الكلام الاتى في الا حتياط
للعامي. (2) اجتزاء العامي بالتقليد هو المعروف من مذهب الاصحاب، بل لا يظن فيه
الخلاف بينهم، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه المسلمون. والظاهر أن خلاف الاخباريين
فيه لفظي، لان المحكي عنهم دعوى أن ما صدر من معاصري الائمة عليهم السلام واستمرت
عليه سيرة السلف والخلف ليس من التقليد، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى
الذي لا إشكال في جوازه، وأنه لا يجوز تقليد من يجتهد في تحصيل الحكم برأيه، إذ يجب
أخذ الحكم عن
المعصومين عليهم السلام لا عن غيرهم. ونحن متفقون معهم في عدم جواز أخذ الحكم عن
غير المعصومين عليهم السلام، وأن تقليد غيرهم إنما يجوز لاجل معرفة الحكم الصادر
منهم عليهم السلام، لا مع إعمال رأيه من دون رجوع إليهم عليهم السلام فهم متفقون مع
الاصوليين في جواز التقليد الشائع بين الشيعة وإن خالفو هم في تسميته وتفسيره. نعم،
حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا، وهو غريب. وكيف كان، فقد يستدل على جواز
التقليد في الاحكام المستنبطة من الادلة الشرعية بامور.. الاول: سيرة المتشرعة
وإجماعهم العملي على الاجتزاء بأخذ الاحكام من المجتهدين الذين تيسر لهم استنباطها
من أدلتها التفصيلية، لما هو المعلوم من أن غالب المسلمين لا يتيسر لهم ذلك، فلو لم
يشرع في حقهم ذلك لزم الهرج والمرج، واختل نظام معادهم ومعاشهم. قال في التقريرات:
(وبالجملة: فجواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة للعامي وغيره، وليس علم
العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد من اتحاد طريقهما
في حصول العلم، من مسيس الحاجة، وتوفر الدواعي عليه، واستقرار طريقة السلف
المعاصرين للائمة عليهم السلام والخلف لتابعين لهم إلى يومنا هذا...). والظاهر أن
السيرة المذكورة متفرعة ارتكازا عن سيرة العقلاء في جميع امورهم على الرجوع إلى أهل
الخبرة، فكل من لا يتسنى له العلم بشئ يرجع إلى العالم به، ولولاه لاختل نظامهم،
لتعذر العلم لهم بجميع ما يحتاجونه، فتكون سيرة المتشرعة كاشفة عن إمضاء الشارع
الاقدس لسيرة العقلاء المذكورة. الثاني: قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فإن التفقه
عبارة عن تعلم الاحكام واستنباطها من أدلتها، وظاهر الانذار هو الانذار بما تفقهوا
فيه

اخي هذا غيض من فيض فأن الحديث عن التقليد يطول شرحه ارجو ان تتفهم الموقف وجزالك الله خير الجزاء

[ابو كاظم]

احسنتم اخواني جزاكم الله خير الجزاء