حسب مبادرة البرزاني :رئيس الوزراء سيكون حديده عن الطنطل ؟؟!!

[المستطلع]

متى ستتشكل الحكومة العراقية ؟ سؤال يطرحه الكثيرون,والجواب ببساطة ان تشكيل الحكومة امر محتوم لاريب فيه عاجلا او اجلا ؛لانه لابد للدولة من حكومة،ولكن هذا السؤال بحد ذاته ساذج وغير منتج فالسؤال الذي يجب طرحه هو ماذا سيكون حال الحكومة القادمة؟



لايساورني ادنى شك في ان حال الحكومة القادمة ايا كان رئيسها سيكون محبطا ليس لاصحابها فحسب بل لكل الذين علقوا ويعلقون امالا عريضة عليها,فهي لن تكون بافضل حال من سابقتها او سابقاتها فستكون حكومة مشلولة من داخلها لانها ستلد ومعها كل عوامل الشلل والفشل!!ستكون حكومة تكثر العصي الغلاظ في دواليبها.



كثيرا ماصرح السيد المالكي او ائتلاف دولة القانون انهم يريدون حكومة استحقاق انتخابي اي بمعنى ان رئيس وزراءها وطبقا لاستحقاقه الانتخابي سيكون قادرا على محاسبة وزراءه وله حق اقالتهم(الدستورالحالي يعطي هذا الحق للبرلمان!!!)؛ اذا مارأى فساد او عجز الوزير عن القيام بالواجبات المناطة به حتى وإن عارضت الكتلة التي ينتمي لها الوزير المقال قرار رئيس الوزراء, لكن كل المؤشرات الحالية لاتعضد تلك التصريحات بل تؤشر عكس ذلك تماما؛ فمضي كل ذلك الوقت الطويل منذ المصادقة على نتائج الانتخابات الى الان في مفاوضات ماراثونية يؤكد هذا الاستنتاج.



اذن ستولد حكومة ربما في القريب العاجل لكنها ستكون ولادة قيصرية عسيرة وسيكون الوليد مشلولا بلا ادنى شك لان ارجله الكسيحة لن تقوَ على حمله؛ وسيكون رئيس الوزراء مهددا بحجب الثقة اي مهددا بالفشل إن لم يكن بالاطاحة؛ وسيكون سيف الاطاحة به مسلطا على راسه في كل حين!!



في هذه المرة سيقع رئيس الوزراء بين مطرقة رئيس الجمهورية وسندان البرلمان لا كالمرة السابقة وكلاهما قادران على خلعه بسهولة بقوة الدستور(الذي تعتريه مواطن خلل كثيرة) والذي جعل رئيس السلطة التنفيذية قويا وضعيفا في ذات الوقت فهو قوي مع مساندة رئيس الجمهورية وغالبية اعضاء البرلمان وضعيف مع عدم مساندتهما له.



فقد نص الدستور العراقي في مادته الثامنة والخمسين ؛فقرة باء؛اولا ( لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء)

وفي ثالثا ( يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه)



من هنا يتبين حال الحكومة القادمة البائس؛ فمع مقتي الشديد للتشاؤم وحبي الشديد لان ارى شعبي متفائلا سعيدا لكن علينا ان نشخص الخلل قبل ان يصبح امرا واقعا؛ لانه اذا ماصارامرا واقعا فسيكون ذا وقع سيء جدا على النفوس ومجهضا للامال والتطلعات؛ لذا اقول ان الحكومة القادمة وبالذات رئيسها ستكون ايامه عدد وفي احسن الاحوال سيكون كما يقول المثل العراقي الدارج ( حديدة عن الطنطل)؛ ومساعيه لفرض هيبة الدولة داخليا وخارجيا والقيام بالتزاماته تجاه شعبه وبلده بدد اذا ماتم ترشيحه بناءا على صفقات لاتحقق تطلعات المواطن البسيط الذي يتطلع الى قيام حكومة قوية وعادلة قادرة على تجاوز العراقيل الطائفية والعرقية من اجل خدمة الشعب العراقي عموما والمظلومين خصوصا؛ وتحسين اوضاعه المادية والاجتماعية والاخذ بيده نحو الاعمار والتطور والرقي وقادرة ايضا على خلق دولة مرهوبة الجانب من دول المحيط الاقليمي التي دأبت على العبث بامن العراق واستقراره.......



فالشعب لايريد حكومة عملها فقط قبض الرواتب الخيالية ورفع ارصدتها اكثر في البنوك الى جانب الكثير من الامتيازات الاخرى؛بل يريد حكومة تنتقل بالبلد نقلة نوعية واضحة ولا تركن الى التذرع بشتى الذرائع لتبرير فشلها وعجزها؛ فاما ان تتشكل حكومة قادرة على النهوض بكفاءة بمسؤولياتها او البحث عن آلية اخرى تحقق ذلك حتى وإن اقتضت تعديل الدستور؛وإلا ستكون الاربع او الثلاث سنوات القادمة من ضمن السنين الطويلة الضائعة من عمر الشعب العراقي المبتلى......