سؤال لاخواني الشيعة

]للهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

الى الاخت السنيه

ويمكن الجواب على ذلك بعدة وجوه نذكر أهمها:

الوجه الأول : انه يمكن القول ان الآية الكريمة : ( ولا تلقوا بأيديكم

_____________

(56) وهو قوله تعالى ( وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين) سورة البقرة . آية 195.

إلى التهلكة)(58) . خاصة غير عامة. فإن خصوصها وعمومها انما هو ناشيء من المخاطب فيها في قوله: ولا تلقوا . والمخاطب فيها غير محدد.

وأوضح المصاديق الآخرى من القرآن الكريم لذلك قوله تعالى : ( وإن منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً)(59) . فإن المخاطب فيها غير محدد، واذا لم يكن محدداً لم يكن عمومها أكيداً، كما يفهم سائر الناس.

وقد يستشكل : أن الظاهر هو العموم، وان الضمير يعود إلى سائر المسلمين. بما فيهم الأئمة عليهم السلام.



وجوابه : أن هذا صحيح لو خلي وطبعة غلا انه توجد في الآية التي نتحدث عنها قرائن صارفة عن كون الخطاب للمعصومين سلام الله عليهم.



فإنه تعالى يقول : (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)(60) . ومن الواضح أن الامرين الأول والآخير : (أنفقوا) و (احسنوا) خاص بغير الأئمة عليهم السلام بل بغير المعصومين وغير الراسخين في العلم عموماً. لأن أمثال هذه المستويات العليا من الادراك لا تحتاجه، وانما يعتبر بالنسبة إليهم من توضيح الواضحات. بل يكون الخطاب هذه الأمور قبيحاً وحاشا لله وكلامه من القبح. آذن فالمخاطب غيرهم سلام الله عليهم.



اذن، فقط وقع النهي عن التهلكة في سباق الخطاب لغيرهم عليهم السلام فنعرف من وحدة السياق – وهي قرينة عرفية مبحوثة في علم (الأصول) :- ان النهي عن التهلكة، غير شامل لهم ايضاً. ومعه لا يمكن القول : بأن القرآن الكريم نص عليهم بعدم القاء النفس في التهلكة. كما يريد المستشكل ان يقول


الوجه الثاني : أنه بعد أن ثبت ان المعصومين عليهم السلام مسدّدون بالألهام من قبل الله سبحانه. اذ يكون عندهم نوعاً من التكاليف : ظاهرية وباطنية. أما الظاهرية فهي الموافقة لظاهر الشريعة والمعلنة بين الناس. وأما الباطنية فهي التعاليم التي يعرفونها بالإلهام فإذا تعارض الأمران : الظاهري والباطني، كان الباطني أهم كما هو أخص ايضاً، فيتقيد اطلاق الآية الكريمة – لو تم- بغير هذا المورد. فلا يكون هذا المورد على المعصوم حراماً بل يكون واجباً بمقتضى الإلهام الالهي الثابت لديه. فيتقيد اطلاق الآية الكريمة – لو تم – بغير هذا المورد. فلا يكون هذا المورد علىالمعصوم حراماً بل يكون واجباً بمقتضى الإلهام الالهي الثابت لديه. فيتقدم نحوه بخطوات ثابتة متمثلاً أمر الله سبحانه وراجياً ثوابه الجزيل ببذل النفس في هذا السبيل. وهذا الأمر لا يختلف فيه الأمام الحسين عليه السلام عن غيره من المعصومين عليهم السلام.

الوجه الثالث : أنه من الممكن ان لا يراد من (التهلكة) المنهي عنها في الآية الكريمة ... التهلكة الدنيوية بمعنى تحمل الموت أو المصاعب العظيمة، كما يريد الناس ان يفهموا منها. بل يراد منها الهلاك المعنوي وهو الكفر والقاء النفس في الباطل والعصيان والانحراف، وهو أمر منهي عنه بضرورة الدين.



وبتعبير آخر: ان المراد من التهلكة ليس هو التهلكة الدنيوية، بل التهلكة الآخروية، وهو التسبيب إلى الوقوع في جهنم بالذنوب والباطل ، ولا أقل من احتمال ذلك، بل من الواضح أن التعاليم الآخرى الموجودة في سياقها كما سمعنا فيما سبق، هي من الطاعات، اذن فتكون قرينة محتملة، على ان المراد من هذا النهي : التحذير عن ترك الطاعات والوقوع في المعاصي.


وهنا يشير سماحة المؤلف إلى ان الآية الكريمة تعطي أوامر في سياق قرآني واحد وهو (أنفقوا- ولا تلقوا – احسنوا) فإذا لاحظنا أن الأمر الأول والأخير (الإنفاق والإحسان) انهما من الأمور التي يرجى عند العمل بها الحصول على الجزاء والثواب من الله عزوجل اخروياً أي ان العبد = عندما ينفق أو يحسن لوجه الله انما يأمل ان يرى أثر عمله أو طاعته آخروياً وهو رضى الله سبحانه =

واذا تم ذلك : لم يكن في الآية أي دليل على ما يريد الناس أو يميل إليه المستدل، بل تكون بعيدة عن ذلك كلّ البعد.

الوجه الرابع: أننا لو تنزلنا جدلاً عن الوجوه السابقة، وقلنا بحرمة التهلكة. فإنها انما تحرم ما دام صدق العنوان موجوداً، أو قل: إذا كان العرف يوافق على أنها تهلكة فعلاً. وأما إذا لم تكن كذلك خرجت عن موضوع التهلكة فلم تصبح محرّمة . ولا شك أن المفهوم عرفاً وعقلائياً ان التهلكة انما تكون كذلك والصعوبة انما تكون صعوبة، فيما اذا كانت بدون عوض أو بدل. فلو مّر الأنسان بصعوبة بليغة من دون نتيجة صالحة لتعويضها كان ذلك (تهلكة). وأما اذا كانت نتائجها حسنة فليست تهلكة بأي حال.



ونحن نرى الناس كلهم، تقريباً بل تحديداً، يضحّون مختلف التضحيات في سبيل نتائج أفضل، سواء من ناحية الأرباح الاقتصادية أو المصالح الاجتماعية او النتائج السياسية او الثمرات العلمية او أي حقل من حقول هذه الدنيا الوسيعة. فإنه يحتاج إلى تضحية قبل الوصول إلى نتائج . ومن الواضح أن هذه النتائج ما دامت مستهدفة لم يتعبرها الناس تهلكة أو خسارة، بل يعتبرونها ربحاً وفيراً، ورزقاً كثيراً، لأنها مقدمات لها، على أي حال.



فإذا طبقنا ذلك على حركة الحسين عليه السلام، أمكننا ملاحظتها مع

= وتعالى عليه وبالتالي دخوله إلى الجنة فلا ينتظر الجزاء في الدنيا أو من الشخص المقابل فاذا كانت نتيجة هذين الأمرين نتيجة آخروية يكون الأمر الثالث (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أمراً آخروياً أيضاً لأنه واقع بنفس السياق فتكون التهلكة تهلكة آخروية وهو دخول جهنم لترك الطاعات والوقوع في المعاصي. وأشار إلى هذا المعنى عدد من المفسرين ومنهم الفخر الرازي الذي أعطى في تفسير هذا المقطع من الآية عدة وجوه منها وجه قريب للمعنى السابق فيقول: قوله: (( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) هو الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه لا ينفعه معه عمل فذاك هو القاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحمة الله لأن ذلك يحمل الأنسان على ترك العبودية والأصرار على الذنب. إنتهى.

نتائجها بكل تأكيد، سواء النتائج المطلوب تحققها منها في الدنيا أو المطلوب تحققها في الآخرة. فإنها نتائج كبيرة ومهمة جدّاً، ولعلنا في المستقبل القريب لهذا البحث سنحمل فكرة كافية عن ذلك. وليس من حقنا أصلاً أن نلاحظ هذه الحركة منفصلة عن النتائج، خاصة بعد أن نعلم علم اليقين أن الحسين عليه السلام انما أرادها لذلك وأن الله سبحانه انما أرادها منه لذلك. اذن فتسعيرها الواقعي واعطاؤها قيمتها الحقيقية، انما تكون مع ملاحظة نتائجها لا محالة.



ومن الواضح عقلاً وعرفاً وعقلائياً، أننا اذا لاحظناها مع نتائجها لم تكن (تهلكة) بأي حال. بل كانت تضحية بسيطة، مهما كانت مريرة، في سبيل نتائج عظيمة ومقامات عليا في الدنيا والآخرى لا تخطر على بال ولم يعرفها مخلوق، ويكون الأمر بالرغم من أهميته القصوى، بمنزلة التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة. وفي مثل ذلك لا يكون حق أحد الأرجاف بأنها (تهلكة). فإذا لم تكن تهلكة لم تكن مشمولة لحكم التحريم في الآية الكريمة.

الوجه الخامس : أنه لا يحتمل فقهاً وشرعاً في الدين الأسلامي، ان تكون كل تهلكة محرمة. بل الآية الكريمة أو وجد لها اطلاق وشمول، فهي مخصصة بكثير من الموارد . مما يجب فيه القاء النفس في المصاعب الشديدة أو القتل أو يستحب كالجهاد بقسميه الهجومي والدفاعي ومثل كلمة الحق عند سلطان جائر(62) . ومثل تسليم المجرم نفسه إلى القضاء الشرعي ليقام عليه الحد الذي قد يؤدي به إلى الموت كالرجم والجلد والقطع وغيرها. وكلها جزماً من مصاديق التهلكة بالمعنى العام، ولكنها واجبة حيناً ومستحبة أحياناً.



إذن، فليس كل تهلكة محرمة، فكما أصبحت الأمور المذكورة جائزة.


مستثناه من عموم الآية الكريمة، فلتكن ثورة الحسين عليه السلام كذلك.



وما يمكن أن يكون دليلاً على الإستثناء أحد ثلاث أمور متصورة، أصبحت سبباً لقناعة الأمام الحسين عليه السلام بحركته:


الأمر الأول : الألهام الذي يأمره بالخروج في هذا السبيل أمراً وجوبياً(63)

الأمر الثاني ان تلقي الوجوب عن جده نبي الأسلام (ص)(64).

الأمر الثالث : أنه رأى مصلحة عامة واضحة الصحة وبعيدة المدى، بحيث يكون سلوك هذا السبيل من قبيل التضحية بالأمور الخاصة من أجل المصالح العامة.



بقية الحديث عن التهلكة



واذا تم لنا، كما حصل فعلاً مما قلناه، تأويل الآية بالشكل المعقول الذي يصرفها عن محل الكلام ومورد الأشكال، اذن، سوف لن يكون سير الحسين عليه السلام في هذا السبيل وسير غيره من المعصومين عليهم السلام في طريق موتهم لا يكون أمراً محرماً، بل هو جائز يختاره برضاه وطيب نفسه من أجل رضاء الله عزوجل والنتائج المطلوبة في المستقبل ولكننا مع ذلك نعرض في ما يلي الوجوه الآخرى لتفسير ذلك مما قيل أو يمكن أن يقال في هذا الصدد


الوجه الأول : النظر إلى المعصوم عليه السلام، كقائد دنيوي. ومن المعلوم أن القائد الدنيوي قد لايلتفت أو لا يتأكد من وقوعه في الموت في هذا الصدد الذي هو فيه، وانما يأتيه سبب الموت على حين غرّة.غير ان هذا الوجه غير تام لأكثر من جواب .



أولاً: المنع عن النظر إليهم كقواد دنيوين، بعد كل الذي برهنا عليه من كونهم مسددين ملهمين من قبل الله سبحانه وتعالى.

ثانياً: اننا حتى لو نظرنا إلى التسبيب الطبيعي، فإنه كثيراً ما يكون من الراجح جداً حصول الموت في الطرق التي سلكها الأئمة في التسبيب لموتهم.

وأوضح مصاديق ذلك حركة الحسين عليه السلام. اذا كان هو يعلم بموته، وكذلك عدد ممن ناقشه في سيره وأراد صرف رأيه عنه(65) ، كان ممن يرجح حصول مثل هذه الكارثه التي حصلت له.



ومعه فمن سخف القول : أن الأمام عليه السلام، لم يكن ملتفتاً إلى ذلك أو محتملاً له سلفاً.وإلا فقد أنزلناه إلى مرتبة وضيعة من التفكير.



الوجه الثاني : ما هو المشهور بين بعض المفكرين في الدين. من أن المعصوم وإن كان بحسب طبعه الأول معصوماً عن الخطأ والنسيان.إلا أنه في تلك الواقعة، يعني حين يريد الله سبحانه التسبيب إلى موته.يجعله ناسياً او جاهلاً بالنتائج. فيذهب في هذا الطريق وهو لايعلم(66).



أقول: وهذا الوجه انما يكون حراماً اذا كان عمدياً. وأما اذا كان عن جهل أو نسيان، فلا يكون محرماً. لاستحالة تكليف الناسي والجاهل.

_________________



مادام بهذه الصفة. والمفروض ان هذه الصفة تلازم المعصوم عليه السلام إلى حين تورطه في الحادث.



الا أن هذا الوجه – أيضاً- ليس بصحيح، لأنه منقوض بما دل من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام، على علمهم بحصول الموت لدى السير في هذا الطريق قبل التورط فيه. كالذي ورد عن الحسين عليه السلام حين يقول (( أني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربه سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصير على بلائه ويوفّينا أجور الصابرين))(67) .



ثم قال في نفس الخطبة : (( ألا فمن كان باذلاً فينا مهجته مواطناً على لقاء الله نفسه. فليرحل معنا، فإني راحل مصبحاً ان شاء الله تعالى))(68).



وكل ذلك واضح الدلالة في علمه عليه السلام، بموته وموت كل أصحابه سلام الله عليهم أجمعين.



وكذلك الأمام الرضا عليه السلام، حين مشى بطريق الموت فإنه قال فيما قال لأبي الصلت الهروي(69): (ان خرجت اليك وأنا مكشوف الرأس


(69)أو الصلت الهروي : هو عبد السلام بن سالم الهروي روى عن الرضا (ع) ثقة صحيح الحديث قاله النجاشي والعلامة. له كتاب وفاة الرضا (ع) وكان كما يشعر به بعض الكلمات مخالطا للعامة وراوياً لأخبارهم فلذلك التبس أمره على بعض المشايخ فذكر انه عامي قال الأستاذ الأكبر في التعليقة بعد نقل كلام الشهيد الثاني في تشيعه: لا يخفى أن الأمر كذلك فإن الأخبار الصادرة عنه في العيون والأمالي وغيرهما الصريحة الناصعة على تشيعه بل كونه من خواص الشيعة أكثر من أن تحصى وعلماء العامة ذكروه. قال اذهني في ميزان الأعتدال : عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي رجل صالح الا انه شيعي: ونقل عن الجعفي: انه رافضي خبيث.وقال الدار قطني انه وافضي متهم وقال ابن الجوزي انه خادم للرضا شيعي مع صلاحه. وروي أن المأمون حبس أبا






فكلمني وان خرجت إليك مقنع الرأس فلا تكلمني . فحين خرج إليه مقنع الرأس هابه أبو الصلت أن يتكلم معه))(70) ، مضافاًإلى الرواية التي تقول: ((فقال له : إلى أين انت ذاهب يا ابن رسول الله؟ فقال : إلى حيث أرسلتني))(71). اذن فهو يعلم انه أرسله إلى الموت. ولم تكن إلى ذلك الحين دلالة طبيعية أوعرفية دالة على ذلك.



الوجه الثالث: أن المعصوم عليه السلام يعلم بتكليف شرعي من الله عزوجل، بالالهام أو بالرواية عن جده النبي (ص) . تكليفاً وجوبياً أو استحبابياً بالسير في هذا الطريق، طريق الموت. فهو بذلك يؤدي امتثاله لذلك التكليف الوجوبي أو الأستحبابي قربة إلى الله تعالى ورجاء لرضاء الله سبحانه وثوابه. تماماً كالعبد المؤمن الاعتيادي حين يصلي أو يصوم أو يحج أو يتعبد عبادة واجبة أو مستحبة. وهذا أحسن الوجوه التي عرفناها للجواب على مثل هذا السؤال على تقدير دلالة الآية الكريم على حرمة التهلكة. وقد عرفنا فيما سبق عدم دلالتها على ذلك اطلاقاًُ.
_________________

والحمد لله رب العالمين نسال الله ان يوفق الجميع بحق محمد وعترته الطيبين[/font][/size]

[عشق العباس اجنني]

اعتقد ان الاخوان والاخوات عطوك الجواب
وان شاء الله يكون مقنع لك ولغيرك

[المستبصرة]

شكرا لردودكم جميعا وبارك الله فيكم

[العروة الوثقى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السنية

شكرا لردودكم جميعا وبارك الله فيكم

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجهم
اهلا بك اختي الفاضلة
ونحن ان شاء الله دائما بخدمة الاسلام والمسلمين
احييك مره ثانية
اهلا بك بين اخوتك
وواهلا باي استفسار تطرحينه لغرض العلم
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

[محمد البيضاني]

بعد الاجابة على السؤال وقبول الاجابة من الاخت السنية

يغلق الموضوع

تحياتي وتقديري للجميع