الزّواج العرفيّ في الجامعات التونسيّة

[حيدر الشيرازي]

قفز مؤخَّراً إلى الواجهة في تونس، موضوع "الزَّواج العرفيّ" المحظور منذ أكثر من نصف قرن، ليثير جدلاً في وقتٍ تتأهَّب البلاد لصوغ دستور "الجمهوريّة الثّانية"، وتتحدَّث بعض المصادر عن اتّساع الظّاهرة في الجامعات...وقد تصدَّر هذا الموضوع مؤخَّراً اهتمامات وسائل الإعلام المحليَّة وشبكات التَّواصل الاجتماعي في تونس، وذلك بعد إدلاء "سهام بادي" وزيرة المرأة في الحكومة التونسيّة المؤقّتة، بتصريحٍ لصحيفة، قالت فيه: إنّ الزّواج العرفي حريّة شخصيّة..
ورغم أنّ الوزيرة تراجعت في وقتٍ لاحق عن هذه التّصريحات الّتي "أُسيء فهمها" على حدّ تعبيرها، وصحّحتها بتصريحاتٍ أخرى أكّدت فيها أنَّ الزّواج العرفيّ غير جائز شرعاً وقانوناً، إلا أنَّ الجدل حول الموضوع تواصل، ولا سيَّما بعد نشر وسائل إعلام أجنبيَّة ومحليّة تقارير حول انتشار الزّواج العرفيّ في صفوف طلاب الجامعات التونسيّة...
ويقول مهتمّون بالشّأن التونسيّ، إنّ الحديث عن موضوع الزّواج العرفي في تونس مرّ من "طابع السريّة والإنكار" في عهد الرئيس المخلوع، إلى طابع العلن والمطالبة بالتّشريع "بعد الثّورة التونسيّة"..
وكانت جريدة "الصّريح" اليوميّة التونسيّة قالت: إنّ الزّواج العرفيّ انتشر بكثرة في مدن الجنوب التونسيّة وفي الجامعات، وإنّه اجتاح الجامعات التونسيّة بعد الثّورة...